وزارت اقتصاد می‌تواند بر مناطق آزاد نظارت کند؟
اکبر ترکان در مورد تغییر ساختار مناطق آزاد و مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، اظهار کرد: قانون گفته است که مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی همچون استاندار را دارد یعنی انتخاب وی توسط هیئت وزیران و با حکم رییس جمهور انجام می شود. بر این اساس هر دستگاه اجرایی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رییس جمهور حکم دارد انجام می دهد.
وی ادامه داد: با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه می تواند بر کار سایر دستگاه هایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند و هم عرض همان وزارتخانه هستند نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاه ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رییس جمهور است می تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.
هیچ رانتی در واگذاری زمین ها وجود ندارد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه عده ای از موافقان این طرح در مجلس معتقد بودند که "با این کار ما می توانیم از وزیر اقتصاد اشکالات در مناطق آزاد را سوال کنیم"، بیان کرد: باید عرض کنم تنها در دولت یازدهم است که دیوان محاسبات بر فعالیت تمامی مناطق آزاد کشور نظارت داشته و پس از بررسی و رسیدگی حساب و عملکرد آنها حتی یک نقطه منفی و تاریک پیدا نکرده است. این برای من و همکارانم در مناطق آزاد افتخار آمیز است، چراکه تنها راه حل جلوگیری از فساد، شفافیت است.
ترکان که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، افزود: تنها دوره ای است که مناطق آزاد تمامی واگذاری ها، منقاصات و مزایده ها و برندگان آنها را روی سایت قرار داده اند در مناطق آزاد دولت یازدهم است. هیچ رانتی در واگذاری زمین ها وجود ندارد. هیچ زمین دولتی برای واگذاری وجود ندارد تا برای کسی رانت ایجاد کند. همه چیز را شفاف کردیم نه به خاطر خوشایند عده ای، بلکه به این کار اعتقاد داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳۵ بار مناطق آزاد کشور مورد بازدید و بررسی بازرسان دیوان محاسبات قرار گرفته است، تصریح کرد: آیا این کار، نظارت نیست؟ آیا واقعا این نظارت، کفایت نمی کند؟ چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟
