جبهه مردمی نیروهای انقلاب مجوز ندارد

جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی نام جدیدی است که بخشی از نیروهای سیاسی ایران در آستانه انتخابات تشکیل داده اند. در ایران و تنها ایران رسم بر این است که در آستانه هر انتخاباتی فعالان سیاسی دور هم جمع می شوند و بدون توجه به تجربیات گذشته ، جبهه جدید، حرکت جدید و تشکل های جدیدی را بدون توجه به تجربیات گذشته تشکیل می دهند دیر زمانی نمی گذرد که دچار انشقاق شده و بعد از هم جدا می شوند. این اتفاق در آستانه تمام انتخابات ها در میان اصلاح طلبان، اصول گرایان و تمام فعالان سیاسی وجود دارد. 

 

"جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی" از همین تشکل های فصلی و انتخاباتی است. اما نکته جالب اینجاست که این تشکل های یک شبه از کجا مجوز می گیرند، چطور همایش هایشان را برگزار می کنند و به طور کل چه مقام دولتی به آنها رسمیت داده است سخنگوی وزارت کشور دولت یازدهم به دیده بان ایران می گوید: "دررابطه با ایجاد تشکل مزبور تاکنون درخواست یا اطلاعی به کمیسیون ماده ١٠ احزاب واصل نشده است." 

 سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ، با تاکید بر ضرورت رعایت قانون توسط فعالین سیاسی گفت: طبق ماده یک قانون جدید احزاب " جبهه، ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه‌ی فعالیت، در زمینه‌ی فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون شکل می‌گیرد."

وی افزود: کلیه فعالین سیاسی مکلف‌اند، برای استفاده از مفاهیمی که در قانون تعریف شده است، ویژگی‌های قانونی را هم رعایت کنند. بنابراین اگر جبهه‌ای بخواهد در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند باید دارای این دو ویژگی باشد اولا باید مجموعه‌ای از احزاب دارای پروانه فعالیت باشد و  ثانیا با اطلاع کمیسیون احزاب ماده 10 شکل گرفته باشد.

رییس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور در پاسخ به وضعیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: دررابطه با ایجاد تشکل مزبور تاکنون درخواست یا اطلاعی به کمیسیون ماده ١٠ احزاب واصل نشده است.

سامانی در خصوص نظارت بر اجرای قانون احزاب و نحوه شکل گیری جبهه و برخورد با متخلفین، گفت: علیرغم اینکه قانون جدید احزاب از شفافیت و جامعیت بیشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است متاسفانه در برخی موارد خلاء هایی نیز دارد که یکی از آنها نحوه برخورد با افرادی است که بدون کسب مجوزهای قانونی با استفاده از مفاهیم مندرج در این قانون فعالیت سیاسی انجام می دهند. 

وی افزود: این درحالیست که قانونگذار مصادیق تخلفات، مرجع رسیدگی و مجازاتهای متناسب را برای احزابی که مراحل قانونی را طی کرده و پروانه فعالیت رسمی دریافت کرده اند را پیش بینی کرده است.

قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استانها تاکید کرد: هدف ما حاکمیت قانون است وعدم رعایت موازین قانونی در فعالیت سیاسی تعدی به حقوق فعالین قانونمدار تلقی می شود، لذا انتظار می رود تمامی افرادی که کسب قدرت سیاسی یا اصلاح و نقد آن را در قالب فعالیت تشکیلاتی پیگیری می کنند التزام به قانون را همواره سرلوحه کار خود قرار دهند.