تحلیل بودجه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۹۶
ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مؤثرترین فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها بدل شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نمای کلی اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب گزارشی آورده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در این حوزه را بررسی کرده است.
تکالیف سنگین سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه)، برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی که محقق نشد) و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است.
در جدول زیر وضعیت اعتبارات و برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات قابل مشاهده است.
میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی نشانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های کشور است. نمودار زیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه عمومی را در شش سال اخیر نشان می‌دهد.
اعتبارات برنامه‌ای و ردیف‌های متفرقه
اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳ درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است. نمودار زیر میزان اعتبارات مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیف‌های برنامه‌ای بودجه از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ را به نمایش می‌گذارد.
اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش هفت درصدی داشته و از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است. نمودار زیر میزان اعتبارات مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیف‌های متفرقه بودجه از سال۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ را به نمایش می‌گذارد.
درآمدهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
در لایحه بودجه سال۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد درآمد دولت از فعالیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با ۳۶ درصد افزایش به رقم ۶۹ هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با ۴ درصد افزایش به ۷۲ میلیارد دلار رسید، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شیب رشد درآمدی تند شده و به ۳۰ درصد رسیده است.
تمدید طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه پنجم
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده‌اند. تکالیف سنگینی که در قالب سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی) که برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منظور شده است، در لایحه بودجه انجام آنها به سال‌هایی فراتر از افق برنامه پنجم توسعه موکول شده‌اند. زیرا تاریخ اتمام بسیاری از طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای که بنا بود در سال ۱۳۹۴ به اتمام برسند به سالهای پس از قانون برنامه پنجم توسعه و حتی تا پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده‌اند.
بزرگترین طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه فاوا در اعتبارات برنامه‌ای طرح جامع مالیاتی است و پس از آن توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و تبدیل فناوری موجود پخش تصاویر صداوسیما به فناوری پیشرفته (آنالوگ به دیجیتال) قرار دارند. تحقق هر سه این طرح‌ها به پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. در میان این شرکت‌ها، سود ویژه هشت شرکت نسبت به سال گذشته کاهش و تنها سود دو شرکت یعنی ارتباطات زیرساخت و مرکز گسترش فناوری اطلاعات افزایش یافته است.
سود ۱۴ شرکت دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال۱۳۹۶ ، تقریباً پنج درصد از سود کل شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند که این نسبت در سال گذشته که ۴ درصد بود، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه‌هایی فعالیت دارند که غیرحاکمیتی بوده و یا بخش خصوصی هم‌اکنون در آنها فعال است و به نوعی رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آیند. واگذاری صحیح این شرکت‌ها به بخش خصوصی سبب کوچک شدن دولت و همچنین افزایش کارآیی و بهره‌وری در این شرکت‌ها خواهد شد.
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در قانون بودجه سال گذشته در شمار شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری قرار داشته است در لایحه بودجه سال جاری و با توجه به تصویب لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شمار شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.
بودجه و عملکرد بودجه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است که طی هشت ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده است و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد
نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۷۹ درصد (معادل ۱۶.۱۶۰ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطاات و فناوری اطلاعات محقق شده بود. اما در سال ۱۳۹۴ تنها ۵۰ درصد (معادل ۱۴.۶۹۱ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.
در هشت‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۸۵ درصد تخصیص از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بوده است. چنان‌که مشاهده می‌شود اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات در سالهای اخیر همواره بالای ۵۰ درصد محقق شده است. علاوه بر اینکه سابقه‌ای چندین ساله در برنامه‌های بودجه دارد.
نتیجه‌گیری
جمع اعتبارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است.
بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیف‌های متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت وکمیت‌های پایه‌ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و ... است که نظارت بر آنها را سخت می‌کند. در راستای شفافیت بودجه‌ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیف‌های برنامه‌ای متناظر مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموماً بالای ۵۰ درصد محقق می‌شوند و سابقه چندساله دارند قابلیت برنامه‌ریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامه‌ای کاملاً امکان‌پذیر است.
