کیهان: فیلترینگ کافی نیست باید دست مدعی‌العموم را باز کرد

رویداد۲۴| تاکید چندی قبل رهبری بر اهمیت حفاظت از امنیت روانی جامعه انگار بهانه‌ای شده تا طیف تندرو بیش از قبل در پی ایجاد محدودیت در فضای مجازی برآیند! مقام معظم رهبری گفته بودند «امنیت روانی جامعه؛ یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم؛ بعضی‌ها با خبری که می‌دهند، با تحلیلی که می‌کنند.
با تفسیری که از وقایع می‌کنند، در مردم تردید ایجاد می‌کنند، ترس ایجاد می‌کنند؛ این از نظر خدای متعال مردود است»؛ تفسیر اصولگرایان، اما این است که باید فضای مجازی را محدود یا به قول خودشان صیانت کرد!
حرف فقط از فیلترینگ هم نیست! این طیف خواهان مقابله جدی‌تر با منتشر کنندگان محتوا‌های مخالف دیدگاه خود هستند. از همین رو کیهان در شماره امروز خود پیشنهاد بازتر کردن دست مدعی‌العموم را می‌دهد.
این روزنامه اصولگرا به نقل از «میثم مهدیار»، جامعه‌شناس و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته: «مدعی العموم
از لحاظ حقوقی در حال حاضر توان چندانی برای ورود به انتشار محتوا‌های آسیب زننده فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی ندارد؛ معمولا ورود مدعی‌العموم بیشتر در حوزه مسائل سیاسی حاد است، اگرچه کیفیت این اقدام نیز جای بحث است که واقعاً تا چه حد بازدارنده است. لازم به ذکر است که بازدارندگی نیازمند توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و اینکه چطور می‌توان بازدارندگی را افزایش داد یک بحث دیگری است. فعلا موضوع اصلی این است که مدعی العموم معمولا فقط در رابطه با مسائل سیاسی خاص ورود دارد و این برای حفظ امنیت روانی مردم کافی به نظر نمی‌رسد و موضوعات فرهنگی و اجتماعی حیاتی برای حفظ جامعه، چندان زمینه صیانت حقوقی ندارد.»
بر باز کردن دست مدعی‌العموم و بستن دست دولت در تحقق وعده لغو فیلترینگ و ایجاد آزادی بیشتر در حوزه فضای مجازی، اما نیاز به قانون است. آقایان که همین تازگی با تصویب لایحه عفاف و حجاب خیال خودشان را در آن موضوع راحت کردند، حالا در پی تدوین «قانون انتشار محتوا در فضای مجازی» هستند!
«محمد سراج»، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «کیهان» گفته: «متاسفانه برای نظارت بر فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه قانون نداریم؛ وزارت ارشاد که مسئول حوزه رسانه و فرهنگ است باید نیاز‌های خود را اعلام کند و مشخص کند که در چه زمینه‌هایی خلأ قانونی وجود دارد و مجلس نیز بدین ترتیب خود را موظف می‌داند که این خلأ قانونی را با پیشنهادی که وزارت ارشاد در قالب لایحه عرضه می‌کند، رفع کند. همچنین دستگاه قضا نیز به همین نسبت موظف است که اگر قانونی در این رابطه وجود دارد نسبت به آن توجه داشته باشد و پس از ارائه تکلیف قانونی از سوی دولت و مجلس بطور جدی به آن توجه کند. با «تدوین قانون انتشار محتوا در فضای مجازی» می‌توان تا حد زیادی از امنیت روانی مردم حفاظت کرد.»