رياست‌جمهوري زنان و تفسير رجل سياسي و مذهبي

طي سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مساله امكان رياست‌جمهوري زنان و شرايط آن، همچنين تفسير رجل سياسي و مذهبي، ملحوظ در اصل

يكصد و پانزدهم قانون اساسي به عنوان شرط لازم داوطلبي مقام رياست‌جمهوري، مورد نقد و نظر بسيار واقع شده است.

عده‌اي با توجه به معناي لغوي رجل، تنها مردان را واجد و شايسته اخذ منصب رياست‌جمهوري دانسته‌اند و عده‌اي ديگر بر اين باورند كه بايد به معناي مفهومي، اجتماعي و عرفي مستنبِط از كليت عبارت رجل سياسي و مذهبي و تبادر معناي اعتباري «شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي» توجه كرد و اين اصل قانون اساسي در پرتو ديگر اصول و با توجه به نتيجه مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال ٥٨ و مقصود نويسندگان آن قانون تفسير شود. 

سياست‌هاي كلي انتخابات، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري كه در جزء ٥ از بند دهم، تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را بنا بر اصل نود و هشتم قانون اساسي، بر عهده شوراي نگهبان مي‌گذارد، بارقه‌اي اميدبخش بر تعيين دقيق شرايط و كيفيت رجل سياسي و مذهبي جهت كانديداتوري رياست‌جمهوري بود. با ابلاغ چنين امري به نظر مي‌رسد مفهوم رجل سياسي هم از لحاظ كيفيت و چگونگي احراز شرايط و هم از لحاظ جنسيت، در دستوركار شوراي محترم نگهبان قرار دارد. همچنين طي روزهاي اخير، مجددا موضوع ثبت نام زنان جهت كانديداتوري رياست‌جمهوري مورد نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان واقع و البته اعلام شد كه كارشناسان هنوز به جمع‌بندي پيرامون تعريف رجل سياسي نرسيده‌اند.

هر چند لازم به ذكر است تاكنون و در طول ادوار انتخابات رياست‌جمهوري چندين بانو جهت كانديداتوري ثبت‌نام كرده‌اند كه هيچ يك به عنوان فرد داراي صلاحيت از سوي شوراي نگهبان شناخته نشده و همين امر قرينه‌اي بر اين بحث است كه آيا حايز كيفيات و شرايط لازم اصل يكصد و پانزدهم نبوده‌اند يا صرفا به واسطه زن بودن از چنين تاييدي برخوردار نشده‌اند؟

لذا در اين يادداشت برآنم به اختصار چند نكته پيرامون اصول حقوقي تفسير اصول قانون اساسي و اختصاصا لفظ رجل سياسي و مذهبي را يادآور شوم:

١-‌ دراصول و مناط روش تفسير قانون اساسي، بايد به قواعد مهم، كلي و الهام‌بخشي كه در مقدمه يا فصول ديگر قانون‌اساسي آمده و به «حقوق مردم» اشاره كرده، توجه كرد. چراكه تفسير يك اصل بدون امعان نظر به اصول كلي و بنيادين مورد توجه درآن قانون اساسي امري خطاست. جناب استاد، مرحوم دكتركاتوزيان، انديشمند بزرگ حقوقي معاصر نيز در نظريات خود پيرامون اصول منطقي حاكم بر تفسير، موضوع مذكور را مورد اشاره قرار داده‌اند. در مقدمه قانون اساسي ايران به عنوان اعلاميه حقوقي و مانيفست آن، به رعايت حقوق زنان به عنوان بخش عظيم جامعه انساني توجه ويژه‌اي شده و در ديدگاه اسلامي، زنان پذيراي مسووليتي خطيرتر و برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر معرفي شده‌اند. همچنين در بند ١٤ اصل سوم به تامين همه‌جانبه حقوق افراد از زن و مرد (بدون اشاره به هرگونه تبعيض در اين موضوع) توجه شده است. در اصل هشتم با ذكر آيه شريفه ٧١ سوره توبه كه مردان و زنان مومن را به امر به نيكي و نهي از ناشايست فرمان مي‌دهد، تذكري دوباره بر جايگاه اجتماعي يكسان، همگام و هم رده براي زنان و مردان در انجام اين حركت مهم اجتماعي، سياسي و فرهنگي، داده شده است والْمُومِنُون و الْمُومِناتُ بعْضُهُمْ أوْلِياءُ بعْضٍ يأْمُرُون بِالْمعْرُوفِ و ينْهوْن عنِ الْمُنْكرِ.

همچنين بنابر اصول ١٩، ٢٠ و ٢١، جميع حقوقي كه براي مردم ايران برشمرده شده، تمام آحاد اعم از زن و مرد را يكسان درنظرگرفته و درحمايت قانون قرار داده، «دولت را موظف به رعايت حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي» مي‌گرداند.

توجه ويژه قانون اساسي به حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت اعم از زن و مرد با رعايت موازين اسلام، به عنوان اصلي كلي در حقوق ملت، موردي راهگشا، راهبر و الهام‌‌بخش در تفسير ديگر اصول قانون اساسي است.

اگر در اصل ششم به عنوان يكي از زيربنايي‌ترين اصول جمهوريت نظام اسلامي، صحبت از اتكا به آراي عمومي جهت اداره كشور يا در اصل ٥٦، حق حاكميت افراد بر سرنوشت اجتماعي خويش، فارغ از هر ديدگاه جنسيتي وجود دارد، مسلما بايد مباني اين اصول در تعيين ملاك‌ها و تفسير الفاظ ديگر اصول قانون اساسي همچون رجل سياسي مورد نظر و توجهي ويژه واقع شود.

٢-‌ در تفسير و بازتعريف لفظ رجل سياسي، بايد به معناي متبادر و عرفي اين عبارت توجه كرد. چنانچه، «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه» را مي‌توان تنها ويژه قرارداد محسوب نكرد، و در تفسير الفاظ نيز به كار برد.

بسياري از داوطلبان مرد، از سوي شوراي محترم نگهبان و صاحبنظران سياسي و فقهي با وجود دارا بودن ديگر شرايط اصل ١١٥، به عنوان يك «رجل» سياسي جهت اخذ منصب رياست‌جمهوري، مناسب ديده نشده‌اند و همين موضوع نشانگر عدم تخصيص كلمه رجل به فرد مذكر است.

در ادبيات سياسي بين‌الملل نيز عبارت statesman  به معناي سياستمدار، رجل سياسي و زمامدار و فارغ از جنسيت افراد به كار مي‌رود، همان‌گونه كه در عنوان «دولتمرد» مي‌توان مشاهده كرد كه معناي عرفي چيزي فراتر از اعضاي مذكر دولت است.

و يا در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (١٧٨٩) از عبارت droits de l'Homme كه homme در زبان فرانسه معادل «مرد» است استفاده شده، حال آنكه معناي عرفي متبادر از عبارت، حقوق «بشر» و تمامي افراد انساني و منصرف از جنسيت است.

٣-‌ يكي ديگر از اصول حايز اهميت در تفسير قانون اساسي، دريافت و كشف مقصود نويسندگان قانون در زمان تدوين آن است. براي اين موضوع امعان نظر به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال ٥٨ و شرح آنچه روي داده، مي‌تواند روشنگر راه و مسير تفسير باشد. چنانكه در ابتدا و در اصل ٨٨/١ گروه بررسي قانون اساسي، اين اصل بدين صورت آمده بود كه: «رييس‌جمهوري بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران، «مرد» و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.»

پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن و ديگر شرايط، اصل پيشنهادي گروه بررسي اصول، راي كافي نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه‌اي ديگر موكول شد. در نهايت به ابتكار شهيد بهشتي، اين اصل با لحاظ عبارت «رجال سياسي و مذهبي» به تصويب رسيد و اين موضوع خود دليلي بر تلاش مجلس خبرگان قانون اساسي در جهت جلوگيري از برداشت‌هاي مردانه و مردسالارانه نسبت به اصول قانون اساسي بوده، نشانگر ايجاد عرصه و زمينه براي حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري در بستر تحولات و تغييرات اجتماعي است.

٤-‌ به نظر مي‌رسد بايد در استدلالات فقهي به اين موضوع توجه داشت كه اگر قرار بر منع زنان از اخذ مناصب اجرايي همچون رياست‌جمهوري باشد، بايد به طريق اولويت از دستيابي آنان به جايگاه تقنيني همچون نمايندگي مجلس نيز جلوگيري به عمل مي‌آمد.

اما شاهديم پس از انقلاب شكوهمند اسلامي و با وجود نظريات روشن و روزآمد معمار انقلاب، حضرت امام خميني(ره)، از همان مجلس اول، شاهد حضور زنان در منصب وكالت ملت در امر قانونگذاري و نظارت بر عمليات اجرايي قوانين بوده‌ايم و اين موضوع خود نشان از امكان حضور زنان به عنوان نامزد رياست‌جمهوري و در صورت كسب آراي لازم، اخذ سرپرستي قوه اجرايي كشور است.

حال آنكه زنان فرهيخته و تحصيلكرده كنوني كه بيش از ٦٠ درصد كرسي‌هاي دانشگاهي و فارغ‌التحصيلان را به خود اختصاص مي‌دهند، داراي قابليت و توانايي بسيار و بعضا بيشتر نسبت به زنان در سال‌هاي گذشته، نيز هستند و با وجود اصل شايسته‌سالاري و استفاده از توان مديريتي آنان مي‌توان به تغيير رويكرد مردسالارانه سياسي كشور و توجه هرچه بيشتر به اخلاق‌مداري كه نياز اساسي فضاي سياست‌زده كنوني است اميد بست.

از ديگر سو، موضوع «عدالت جنسيتي» كه پس از سال‌ها مجددا در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته، تلاشي در جهت مشاركت هر چه بيشتر سياسي زنان در كشور و نهادينه كردن آن است كه بازتعريف لفظ رجل سياسي در شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري و مرتفع كردن ممنوعيت‌هاي نانوشته و امكان حضور در جايگاه و مناصب بالاي سياسي و مديريت امور عمومي مي‌تواند راهگشاي اين مسير باشد.