مطب یا بیمارستان؛ لابی‌پزشکان برای فرار از یک دوراهی‌سخت
پزشکان دوباره متحد شدند. گره خوردن منافع آنها به یکدیگر باعث شده این گروه از متخصصان در کشور به شکل کم نظیری در مواقع بحران پشت یکدیگر بایستند و حالا دوباره لابی های خود را برای مخالفت با یک قانون مصوب مجلس شروع کنند.
یک هفته پس از مصوبه جنجالی مجلس درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، از سازمان نظام پزشکی کشور خبر میرسد، پزشکان با اتحاد همیشگی شان، سعی در انجام لابی های بی سر و صدای برای اعتراض به قانون منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی شده اند. به موجب این قانون که ذیل بندهای برنامه ششم توسعه تصویب شده ، زین پس پزشکانی که در استخدام دولت یا حقوق بگیر بخش‌های خدمات درمانی دولتی هستند، نمی‌توانند در بخش‌های خصوصی فعالیت کنند.
اجرای این قانون یک چالش بسیار بزرگ درآمدی برای پزشکان ایجاد می‌کند و نظم کسب درآمد در این شغل را بیش از پیش بهم می‌زند. گرچه اکثرا اعتراض‌ها ناظر بر این نکته است که با این قانون مردم متضرر می‌شوند اما واقعیت اصلی این است اعتراض پزشکان ناظر بر بخش مهم درآمدی آنهاست.
در حال حاضر، بخش زيادي از درآمد پزشکان در مقطع کنوني، وابسته به سه
عامل اصلي است: نخست، کارانه‌اي که پزشکان پرکار از بيمارستان‌هاي دولتي
مي‌گيرند، دوم، حق‌السهم و حق‌الزحمه آنها در بيمارستان‌هاي خصوصي و سوم،
مطب‌داري .
این قانون اما هر سه این منابع درآمدی اصلی را به چالش
می‌کشد. در حال حاضر تقریبا بخش زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم
پزشکی مطب‌های شخصی خود را دارند. بخش زیادی از پزشکان در بیمارستان های
دولتی، اوقات خالی خود را در بیمارستان های خصوصی پر می‌کنند و این اتفاق
می‌تواند برای آنها محدود کننده باشد.
نکته مهم دیگر در برابر این قانون اتحاد پزشکان است. در حال حاضر شاید سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در مسایل مختلف اختلاف نظر های زیادی داشته باشند، اما درست یک روز بعد تصویب این قانون وزیر بهداشت، رییس سازمان نظام پزشکی و رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران متفق القول نسبت به این موضوع اعتراض کردند و در مهم ترین آنها علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی کشور این اتفاق را یک، محرومیت اجتماعی برای پزشکان خواند.
ماجرای قانون منع پزشکان چیست؟
بحث منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی اتفاق تازه ای است. سال‌هاست که این بحث در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود. موافقان طرح می‌گویند که پزشکان چه خون رنگین تری در مقایسه با سایر شغل‌ها دارند و مخالفان طرح می‌گویند، زیرساخت کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد و با توجه به کمبود تعداد پزشک در کشور، ممکن این اجرای این طرح به ضرر مردم تمام شود.
دیگر استدلالی که مخالفان مطرح می‌کنند، یکسان نبودن تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی است.
با
این حال پس از سال‌ها بحث بالاخره، مجلس پيشنهاد ارائه‌شده در قانون
برنامه ششم توسعه، مبني‌بر ممنوعيت فعاليت پزشکان استخدام‌شده بخش دولتي را
ممنوع کرد. به‌موجب اين قانون، مهم‌ترين گروه‌هاي بخش‌هاي دولتي خدمات
درماني، يعني اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي و عمده پزشکاني که در
بخش‌هاي دولتي فعاليت مي‌کنند، نمي‌توانند در بيمارستان‌هاي خصوصي،
کلينيک‌ها و از همه مهم‌تر مطب‌هاي شخصي فعاليت کنند.
گرچه در
مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نامي از مطب‌هاي پزشکان نيامده اما اظهارنظر رئيس
سازمان نظام‌پزشکي کشور نشان مي‌دهد، اين مصوبه، مطب‌داري پزشکان را نيز
نشانه گرفته است. اهميت اين مصوبه از آنجايي بوده که بخش زيادي از درآمد
پزشکان در مقطع کنوني، وابسته به سه عامل اصلي است: نخست، کارانه‌اي که
پزشکان پرکار از بيمارستان‌هاي دولتي مي‌گيرند، دوم، حق‌السهم و حق‌الزحمه
آنها در بيمارستان‌هاي خصوصي و سوم، مطب‌داري.
برهمين اساس، مي‌توان گفت اين مصوبه مجلس مي‌تواند هر سه اين موارد را
با چالش‌هاي مهمي همراه کند اما تصويب اين طرح براساس ماده «۸۹» قانون
برنامه ششم توسعه است. به‌موجب اين ماده، وظايف وزارت بهداشت در طول برنامه
ششم توسعه مشخص شده است و براساس بند «ب» اين ماده، فعاليت پزشکان
استخدام‌شده در بخش دولتي، در بخش خصوصي، ممنوع است.
در اين بند
آمده است: «کليه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازاني که در استخدام پيماني يا
رسمي دستگاه‌هاي اجراييِ موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي
پزشکي در ساير مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي،
عمومي غيردولتي با رعايت تبصره «يک» ماده‌واحده قانون ممنوعيت تصديِ بيش از
يک شغل، مصوب سال ۱۳۷۳ يا فعاليت در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط
به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند و مسئوليت اجراي اين بند به عهده
وزرای وزارتخانه‌هاي مربوطه، معاونان آنها و مسئولان مالي دستگاه‌هاي مذکور
است.»
پزشکان عمومی، استثنای بزرگ طرح
بااين‌حال، يکي‌ديگر از نکات مهم اين مصوبه، مستثناشدن پزشکان و دندانپزشکان عمومي از آن است. به اين معنا که پزشکان عمومي استخدام‌شده در بخش‌هاي دولتي، اجازه فعاليت در بخش خصوصي را خواهند داشت و با اين تبصره مي‌توان گفت، استدلال مخالفان طرح که تأکيد مي‌کردند، اين طرح، پزشکان کم‌درآمد را به چالش مي‌کشد، رنگ مي‌بازد. ديگر تبصره مهم اين بند، ناظر بر فعاليت پزشکان در مناطق محروم است. قانون دراين‌باره نيز صراحتا تأکيد کرده است: «تبصره ۱- موارد استثنا براي مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأييد مي‌شود.
تبصره ۲- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نياز و ضرورت، به تشخيص رئيس دانشگاه يا دانشکده علوم‌پزشکي آن منطقه تعيين مي‌شود؛ مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومي از شمول اين بند، مستثناست.»
آغاز لابی‌های پزشکان
علاوه بر اظهارات و واکنش‌ها، پزشکان کم کم لابی‌های خود برای مقابله با این قانون را آغاز کرده‌اند. شروع این لابی‌ها نامه علیرضا زالی به رییس شورای نگهبان است. آنطور که سایت سازمان نظام پزشکی، گزارش داده، «رئیس کل سازمان نظام پزشکی درنامه ای خطاب به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به درخواست جمع کثیری از پزشکان در خصوص بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه شد.»
در متن نامه علیرضا زالی آمده است: با امعان نظر به نگاه مترقی حضرتعالی و اعضای معزز شورای نگهبان به جامعه خدوم پزشکی کشور، به پیوست نامه جمع کثیری از همکاران گروه پزشکی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر علی لاریجانی در رابطه با بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه ، حضورتان تقدیم می شود. زالی افزود: همانطور که از متن نامه مستفاد می شود این مصوبه موجی از نگرانی و احساس نا امنی شغلی در گروه شاغلان حرف پزشکی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به آن که به نظر میرسد این مصوبه دارای برخی اشکالات حقوقی و فقهی به ویژه در تعارض با پاره ای از اصول قانون اساسی است، خواهشمند است ابراز لطف کرده و جهت اجابت درخواست این همکاران مساعدت های لازم را مبذول فرمایید. این اتفاق در شرایطی است که بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم درباره منع فعالیت همزمان پزشکان دربخش دولتی و خصوصی است.
قدم دیگر رییس سازمان نظام پزشکی نامه نگاری به رییس مجلس شورای اسلامی است. اما آن چیزی که ضمیمه این نامه‌ها شده است، نامه‌ی دیگری است که به امضای 9 هزار پزشک رسیده است. در این نامه مفاد 10 گانه ای در اعتراض به قانون جدید منع فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی و خصوصی آمده که در جدول زیر خلاصه شده است:
| ردیف |
مفاد اعتراض 10گانه پزشکان |
| ۱ |
دسترسي آسان آحاد شهروندان به خدمات پزشكي و دندانپزشكي محدود مي شود |
| ۲ |
بخش هاي دولتي از جمله جامعه دانشگاهي كشور از حضور نخبگان و سرآمدان رشته هاي پزشكي تهي خواهد شد |
| ۳ |
ظرفيت بخش دولتي ياراي پاسخگويي به حجم انبوه مراجعان بويژه سرپايي را نخواهد داشت |
| ۴ |
مطب و داروخانه از اجزا اصلي و هويتي حرفه پزشكي محسوب شده و حذف آن آسيب به ماهيت اين منصب است |
| ۵ |
بالغ بر ٨٠ درصد خدمات در حوزه پزشكي و دندانپزشكي در بخش خصوصي صورت مي پذيرد و با پيش بيني سيل مهاجرت پزشكان و دندانپزشكان به بخش خصوصي عملا بخش دولتي از حيزانتفاع ساقط خواهد شد و آسيب آن مستقيما متوجه توده مردم خواهد بود |
| ۶ |
تفاوت ها در بخش خصوصي و دولتي علي القاعده موجب خروج نيروهاي دانشگاهي به سمت بخش خصوصي و عدم علاقه براي جذب در بخش دولتي خواهد بود. به همين سياق بخش هاي كلينيك ويژه و درمانگاه ها از گردونه خدمات رساني خارج خواهند شد |
| ۷ |
چگونه مي توان پزشكان،دندانپزشكان و داروسازان جوان و مستخدمين دستگاه هايي چون تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، بهزيستي،آموزش و پرورش و... با دريافتي غير مكفي و ناچيز را در چرخه ارائه خدمات مستمرا نگاه داشت؟ |
| ۸ |
با اين روش اسباب ذهني خروج هرچه بيشتر نيروهاي جوان و نخبه كشور تسهيل خواهد شد |
| ۹ |
حال كه مطالبات جامعه پزشكي با فاصله اي يكساله پرداخت مي شود و حجم انبوه آن نارضايتي عميقي در زندگي شخصي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي به وجود آورده، چگونه مي توان انتظار همراهي اين قشر خدوم جامعه را داشت؟ |
| ۱۰ |
اين نوع قانون آثاري جز از هم گسيختگي فعاليت هاي كادر درماني و عدم توفيق در نظارت دقيق را به همراه نخواهد داشت؛ مضاف برآنكه آموزش پزشكي كشور را دچار نقصان و خدشه خواهد كرد كه توصيف آن مجالي طولاني مي طلبد |
