پیگیری دوباره یک تخلف میلیاردی توسط مجلس
روز گذشته مجلس در حالی به طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران رای داد که تحقیق و تفحص از این شرکت پیش از این در مجلس هشتم کلید خورده بود اما تا پایان مجلس نهم بی‌سرانجام باقی ماند.
رویداد۲۴-اعتماد نوشت؛روز گذشته مجلس در حالی به طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران رای داد که تحقیق و تفحص از این شرکت پیش از این در مجلس هشتم کلید خورده بود اما تا پایان مجلس نهم بی‌سرانجام باقی ماند.
در مجلس هشتم اين تحقيق و تفحص از ارديبهشت ماه ٩٠ كليد خورد و عمر آن آنقدر طولاني شد كه به مجلس نهم رسيد. در آنجا در حالي كه قرار بود تا پايان شهريور ماه ٩٤ و در ماه‌هاي پاياني اين مجلس گزارش آن قرائت شود اين اتفاق رخ نداد تا نتيجه ماه‌ها صرف‌وقت و هزينه كميته تحقيق و تفحص از شركت صنايع ملي مس بلاتكليف باقي بماند. تحقيق و تفحص از شركت صنايع ملي مس پرونده بزرگي بود كه در كنار چندين پرونده ديگر از جمله پرونده سود سهام عدالت و بنياد شهيد گوشه‌اي از مديريت دولت احمدي‌نژاد را نشان مي‌داد و سرو صداهاي زيادي هم به راه انداخت. ماجراي شركت ملي مس به وي‍ژه از وقتي وخيم‌تر شد كه در مرداد ماه سال ٩٢ و در حالي كه هنوز گزارش كميته تحقيق و تفحص آماده نشده بود خبر بازداشت پوستين‌دوز، مديرعامل پيشين اين شركت كه از نزديكان احمدي‌نژاد و مشايي است منتشر شد. او درست در آخرين روزهاي كاري دولت دهم قصد خروج از كشور و سفر به ارمنستان را داشت كه متوجه ممنوع‌الخروجي خودش در فرودگاه شده بود. ظاهرا موضوع جابه‌جايي وجوه نقدي و عدم ارايه مستندات در اين باره، پوستين‌دوز را راهي زندان كرده بود. پورابراهيمي، نماينده كرمان البته در همان ايام جزييات مهمي از دلايل دستگيري پوستين‌دوز بيان كرده بود. به گفته محمدرضا پورابراهيمي با تصويب هيات‌مديره شركت مس، شركتي به نام «اي پي» در خارج از كشور تاسيس شده و بالغ بر هزار ميليارد تومان به حساب شخصي واريز شده است. همه اين رويدادها موجب شد تا همه بيشتر از هر زمان ديگري در انتظار قرائت گزارش كميته تحقيق و تفحص باشند؛ اتفاقي كه در آن زمان رخ نداد.
سرنوشت گزارش سابق تفحص
اما حدود پنج ماه از آغاز به كار مجلس دهم گذشته بود كه پورابراهيمي، عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس نهم از اين شركت درباره سرانجام ٤ سال بررسي‌هاي اين كميته به «اعتماد» گفت كه گزارش تحقيق و تفحص از اين شركت آماده است و تيم تحقيق و تفحص به اين جمع‌بندي رسيده كه گزارش را اعلام كند. البته آنها براي اين كار دو روش را در نظر گرفته بودند؛ به اين ترتيب كه يا گزارشي كه در مجلس نهم تهيه شده است را منتشر كنند و فارغ از محدوديت‌هاي آيين‌نامه‌اي آن را به نمايندگان و د‌ستگاه‌هاي نظارتي بد‌هند يا اينكه مجد‌د درخواست تحقيق و تفحص را در صحن علني مطرح كنند و بعد با مجوز جد‌يد تحقيق و تفحص همان گزارشي كه در مجلس قبل تهيه شده را به انضمام گزارش جد‌يد‌ي از اين بازه شش ماهه در مجلس ارايه كنند. گزارشي كه در مجلس قبل تهيه شده بود به گفته داريوش اسماعيلي، رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس نهم از شركت صنايع ملي مس ايران حجم زيادي دارد. آن‌طور كه او به «اعتماد» گفته بود بيش از هزار صفحه مطلب در مورد شركت ملي مس در دست اعضاي كميته تحقيق و تفحص است.
راي دوباره به تفحص
حالا ظاهرا راه‌حل دوم آنها به نتيجه رسيده است. ديروز طرح تحقيق و تفحص از شركت صنايع ملي مس با ١٢٦ راي موافق، ٢٦ راي مخالف و ٧ راي ممتنع از ٢١٧ نماينده حاضر راي آورد. با ارجاع اين تفحص به كميسيون صنايع و معادن قرار شد تا اين كميسيون بررسي‌هاي بيشتري انجام دهد و اسامي اعضاي كميته تحقيق و تفحص را به هيات رييسه اعلام كند. اين طرح به درخواست و امضاي داريوش اسماعيلي، محمدرضا پورابراهيمي، علي اكبر كريمي، عليرضا سليمي، شهاب نادري، رضا عليزاده، نادر قاضي پور، علي اسدي كرم و سعيد باستاني در صحن مطرح شد. داريوش اسماعيلي و محمدرضا پورابراهيمي در دو دوره قبل هم عضو كميته تحقيق و تفحص از شركت ملي صنايع مس ايران بودند. مهم‌ترين محورهاي آنها در اين تحقيق و تفحص رسيدگي به وضعيت طرح‌هاي توسعه صنعت مس در استان‌هاي آذربايجان شرقي و كرمان، وضعيت قراردادهاي پيمانكاري طرح‌هاي توسعه و ساير موارد، وضعيت پيمانكاري با بهره‌برداري و استخراج، وضعيت خريدهاي داخلي و خارجي مخصوصا تجهيزات و خريدهاي متفرقه، وضعيت فروش داخلي و خارجي است. محورهايي كه بعد از راي مجلس به اين تحقيق و تفحص پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي در جمع خبرنگاران حاضر شد درباره آنها توضيحاتي داد. او گفت كه فعاليت هيات تحقيق و تفحص از شركت ملي مس از ابتداي سال آينده آغاز خواهد شد و گزارش تخلفات به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود. پورابراهيمي در بخشي از توضيحاتش گفت كه وضعيت پيمانكاران اين شركت داراي مسائلي است كه پرداخت‌هاي غيرمنطقي بدون سند وجود داشته كه بعد از بررسي‌ها مشخص شد كه در يك سند حدود ٥ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان پول مربوط به شركت ملي مس به حساب شخصي پرداخت شده كه شفاف نيست و اسناد را به وزير نشان داديم و خود وزير و معاونان بعد اعلام كردند كه مصوبه هيات‌مديره ندارد. به گفته او حدود يك سال و نيم روي گزارش مذكور كار شد و در حال حاضر گزارشات تخلفات شركت ملي مس روي ميز آقاي نعمت‌زاده است.
پورابراهيمي گفت كه در صحن علني هم در اين رابطه تذكر داده و محورها شامل بحث فروش، پيمانكاري، پرداخت‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني از سهم مردم است به دليل اينكه بخش عمده سهام شركت متعلق به مردم و بخشي متعلق به كارگران شركت ملي مس است. عدم نظارت دقيق بر فعاليت‌ها، فقدان طرح‌هاي توسعه هم نمونه‌اي از شرايط بد شركت ملي مس است كه در گزارش آمده و در اختيار وزير مربوطه است. پورابراهيمي گفت: ٤ماه قبل مقرر شد و وزير تصميم گرفتند مديريت و مديرعامل را عوض كنند اما متاسفانه تاكنون به علت فشارهاي خاص تغييراتي در مديريت اعمال نشده لذا تحقيق و تفحص در دستور كار قرار گرفت. به گفته او موضوع بحث اخذ وام‌ها با نرخ بالا نيز مطرح است. يعني شركت به جاي توجه به مديريت فروش، وام ميلياردي گرفته و خود سهام شركت را به عنوان وثيقه وام استفاده كرده است كه بايد اين موضوع بررسي و مشخص شود چه بانك و چه كساني در اين رابطه فعاليت داشته‌اند و سهام مربوط به دولت يا عدالت را به عنوان وثيقه استفاده كرده‌اند، در هر صورت اقدامات مذكور عجيب و غريب است. آن طور كه پورابراهيمي گفته است در صورتي كه كار از اسفندماه شروع شود، موضوع تحقيق و تفحص از ابتداي سال آينده در دستور كار هيات قرار خواهد گرفت تا ظرف ٣ الي ٤ ماه مجموعه كلي تخلفات، گزارش و به اطلاع دستگاه قضايي برسد.
در مجلس هشتم اين تحقيق و تفحص از ارديبهشت ماه ٩٠ كليد خورد و عمر آن آنقدر طولاني شد كه به مجلس نهم رسيد. در آنجا در حالي كه قرار بود تا پايان شهريور ماه ٩٤ و در ماه‌هاي پاياني اين مجلس گزارش آن قرائت شود اين اتفاق رخ نداد تا نتيجه ماه‌ها صرف‌وقت و هزينه كميته تحقيق و تفحص از شركت صنايع ملي مس بلاتكليف باقي بماند. تحقيق و تفحص از شركت صنايع ملي مس پرونده بزرگي بود كه در كنار چندين پرونده ديگر از جمله پرونده سود سهام عدالت و بنياد شهيد گوشه‌اي از مديريت دولت احمدي‌نژاد را نشان مي‌داد و سرو صداهاي زيادي هم به راه انداخت. ماجراي شركت ملي مس به وي‍ژه از وقتي وخيم‌تر شد كه در مرداد ماه سال ٩٢ و در حالي كه هنوز گزارش كميته تحقيق و تفحص آماده نشده بود خبر بازداشت پوستين‌دوز، مديرعامل پيشين اين شركت كه از نزديكان احمدي‌نژاد و مشايي است منتشر شد. او درست در آخرين روزهاي كاري دولت دهم قصد خروج از كشور و سفر به ارمنستان را داشت كه متوجه ممنوع‌الخروجي خودش در فرودگاه شده بود. ظاهرا موضوع جابه‌جايي وجوه نقدي و عدم ارايه مستندات در اين باره، پوستين‌دوز را راهي زندان كرده بود. پورابراهيمي، نماينده كرمان البته در همان ايام جزييات مهمي از دلايل دستگيري پوستين‌دوز بيان كرده بود. به گفته محمدرضا پورابراهيمي با تصويب هيات‌مديره شركت مس، شركتي به نام «اي پي» در خارج از كشور تاسيس شده و بالغ بر هزار ميليارد تومان به حساب شخصي واريز شده است. همه اين رويدادها موجب شد تا همه بيشتر از هر زمان ديگري در انتظار قرائت گزارش كميته تحقيق و تفحص باشند؛ اتفاقي كه در آن زمان رخ نداد.
سرنوشت گزارش سابق تفحص
اما حدود پنج ماه از آغاز به كار مجلس دهم گذشته بود كه پورابراهيمي، عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس نهم از اين شركت درباره سرانجام ٤ سال بررسي‌هاي اين كميته به «اعتماد» گفت كه گزارش تحقيق و تفحص از اين شركت آماده است و تيم تحقيق و تفحص به اين جمع‌بندي رسيده كه گزارش را اعلام كند. البته آنها براي اين كار دو روش را در نظر گرفته بودند؛ به اين ترتيب كه يا گزارشي كه در مجلس نهم تهيه شده است را منتشر كنند و فارغ از محدوديت‌هاي آيين‌نامه‌اي آن را به نمايندگان و د‌ستگاه‌هاي نظارتي بد‌هند يا اينكه مجد‌د درخواست تحقيق و تفحص را در صحن علني مطرح كنند و بعد با مجوز جد‌يد تحقيق و تفحص همان گزارشي كه در مجلس قبل تهيه شده را به انضمام گزارش جد‌يد‌ي از اين بازه شش ماهه در مجلس ارايه كنند. گزارشي كه در مجلس قبل تهيه شده بود به گفته داريوش اسماعيلي، رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس نهم از شركت صنايع ملي مس ايران حجم زيادي دارد. آن‌طور كه او به «اعتماد» گفته بود بيش از هزار صفحه مطلب در مورد شركت ملي مس در دست اعضاي كميته تحقيق و تفحص است.
راي دوباره به تفحص
حالا ظاهرا راه‌حل دوم آنها به نتيجه رسيده است. ديروز طرح تحقيق و تفحص از شركت صنايع ملي مس با ١٢٦ راي موافق، ٢٦ راي مخالف و ٧ راي ممتنع از ٢١٧ نماينده حاضر راي آورد. با ارجاع اين تفحص به كميسيون صنايع و معادن قرار شد تا اين كميسيون بررسي‌هاي بيشتري انجام دهد و اسامي اعضاي كميته تحقيق و تفحص را به هيات رييسه اعلام كند. اين طرح به درخواست و امضاي داريوش اسماعيلي، محمدرضا پورابراهيمي، علي اكبر كريمي، عليرضا سليمي، شهاب نادري، رضا عليزاده، نادر قاضي پور، علي اسدي كرم و سعيد باستاني در صحن مطرح شد. داريوش اسماعيلي و محمدرضا پورابراهيمي در دو دوره قبل هم عضو كميته تحقيق و تفحص از شركت ملي صنايع مس ايران بودند. مهم‌ترين محورهاي آنها در اين تحقيق و تفحص رسيدگي به وضعيت طرح‌هاي توسعه صنعت مس در استان‌هاي آذربايجان شرقي و كرمان، وضعيت قراردادهاي پيمانكاري طرح‌هاي توسعه و ساير موارد، وضعيت پيمانكاري با بهره‌برداري و استخراج، وضعيت خريدهاي داخلي و خارجي مخصوصا تجهيزات و خريدهاي متفرقه، وضعيت فروش داخلي و خارجي است. محورهايي كه بعد از راي مجلس به اين تحقيق و تفحص پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي در جمع خبرنگاران حاضر شد درباره آنها توضيحاتي داد. او گفت كه فعاليت هيات تحقيق و تفحص از شركت ملي مس از ابتداي سال آينده آغاز خواهد شد و گزارش تخلفات به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود. پورابراهيمي در بخشي از توضيحاتش گفت كه وضعيت پيمانكاران اين شركت داراي مسائلي است كه پرداخت‌هاي غيرمنطقي بدون سند وجود داشته كه بعد از بررسي‌ها مشخص شد كه در يك سند حدود ٥ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان پول مربوط به شركت ملي مس به حساب شخصي پرداخت شده كه شفاف نيست و اسناد را به وزير نشان داديم و خود وزير و معاونان بعد اعلام كردند كه مصوبه هيات‌مديره ندارد. به گفته او حدود يك سال و نيم روي گزارش مذكور كار شد و در حال حاضر گزارشات تخلفات شركت ملي مس روي ميز آقاي نعمت‌زاده است.
پورابراهيمي گفت كه در صحن علني هم در اين رابطه تذكر داده و محورها شامل بحث فروش، پيمانكاري، پرداخت‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني از سهم مردم است به دليل اينكه بخش عمده سهام شركت متعلق به مردم و بخشي متعلق به كارگران شركت ملي مس است. عدم نظارت دقيق بر فعاليت‌ها، فقدان طرح‌هاي توسعه هم نمونه‌اي از شرايط بد شركت ملي مس است كه در گزارش آمده و در اختيار وزير مربوطه است. پورابراهيمي گفت: ٤ماه قبل مقرر شد و وزير تصميم گرفتند مديريت و مديرعامل را عوض كنند اما متاسفانه تاكنون به علت فشارهاي خاص تغييراتي در مديريت اعمال نشده لذا تحقيق و تفحص در دستور كار قرار گرفت. به گفته او موضوع بحث اخذ وام‌ها با نرخ بالا نيز مطرح است. يعني شركت به جاي توجه به مديريت فروش، وام ميلياردي گرفته و خود سهام شركت را به عنوان وثيقه وام استفاده كرده است كه بايد اين موضوع بررسي و مشخص شود چه بانك و چه كساني در اين رابطه فعاليت داشته‌اند و سهام مربوط به دولت يا عدالت را به عنوان وثيقه استفاده كرده‌اند، در هر صورت اقدامات مذكور عجيب و غريب است. آن طور كه پورابراهيمي گفته است در صورتي كه كار از اسفندماه شروع شود، موضوع تحقيق و تفحص از ابتداي سال آينده در دستور كار هيات قرار خواهد گرفت تا ظرف ٣ الي ٤ ماه مجموعه كلي تخلفات، گزارش و به اطلاع دستگاه قضايي برسد.
