درخواست تلویحی موافق استیضاح وزیر راه برای اعدام مقصران حادثه تصادف قطار
به گزارش خبرآنلاين؛ محمدحسين فرهنگي در نوبت دوم جلسه علني مجلس كه به موضوع استيضاح عباس آخوندي وزير راه اختصاص يافته است، در قامت موافق استيضاح گفت: در حادثه ريلي 5 آذر 1395 كه منجر به پرپر شدن مردم شد، وزير را مقصر ميدانم و خلاصه دلايل و توضيح مشروح را ميگويم. در شركت راه آهن هيئت مديره اي برگزيده است كه به دليل غيرتخصصي بودن موجب بروز مشكل شده اند. ضعف نظارت كمي و كيفي بر قطارهاي مسافري و آماده نبودن آنها براي حمل و نقل ريلي، استمرار خرابي ها و به روز نبودن تعمير و نگهداري كه يكي از علل حادثه بوده است به حوزه مديريت ايشان مربوط است.
فرهنگي در تشريح دلايل استيضاح، افزود: مجهز نبودن واگن ها به امكانات ايمني و نداشتن آموزش كافي از سوي كاركنان در حوزه مديريت ايشان است. سيستم نامناسبي براي ايمني با هزينه بالا و كيفيت كم صورت گرفته است. ايشان قبلا گزارش كارايي آن را داده و مسئوليت كاركرد بي خطاي آن را پذيرفته است.
اين نماينده مجلس دهم ادامه داد: ترتيبات درستي براي دادن مجوز خاموشي اي تي سي ها داده نشده است. اساسنامه راه آهن كه مصوب مجلس است چنين مي گويد كه سه نفر از اعضاي هيئت مديره بايد از كادر رسمي راه آهن باشند اما از اين اعضاي هئيت مديره، يكي عضو دانشگاه علم و صنعت، ديگري بازخريدي سال 87 و پيمانكاري، نفر بعدي شغل آزاد داشته و كار بازرگاني انجام ميداد و افراد ديگر هم پرسنل بيمه و شغل آزاد داشتند.
فرهنگي با تكيه به مواد قانوني تلاش كرد تا بحث را از ديدگاه حقوقي مورد بررسي قرار دهد:در اصلاح ماده 5 آيين نامه اجرايي كميسيون ها آمده است كه افراد مذكور يعني افرادي كه در كميسيون عالي سوانح عضويت دارند، نبايد مسئوليتي در راه آهن داشته باشد، اينكه مسئوليت دارد يا نه در كجا آثارش ظاهر مي شود؟ پاسخ اين است كه مثلا هر ماه ايرادها بايد در دفتر ثبت شود و اعضا از رفع نواقص در بازديد بعدي مطمئن شوند در حالي كه در سه سال اخير هيچ بازديدي از اين جنس انجام نشده است.
اين نماينده موافق استيضاح آخوندي گفت: در اين ارتباط فعلا يك نتيجه گيري حقوقي داشته باشم تا به باقي مباحث برسم. مواد 533 و 526 قانون مجازات اسلامي بر تقسيم علت و تقصير استوار است. براساس رابطه عليت تمام عوامل تحت تعقيب قرار مي گيرند يعني دستور دهنده و اجرا كننده و ... مجازات مي شوند. در ماده 510 قانون مجازات، انتصاب غيرقانوني و بي احتياطي تحت عنوان تقصير قرار ميگيرد نه تحت عنوان قصور و كوتاهي. پس بر اين اساس كسي كه در انتصاب افرادي كه در حوزه آنها اتفاقي رخ ميدهد مستقيما مسئوليت دارد.»
وي افزود: در تبصره ماده 145 قانون مجازات آماده است كه تقصير اعم از بي مبالاتي است كه عدم رعايت نظامات دولتي- كه يكي از مصاديقش همين انتصاب هايي است كه گفتم- بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. همين جا به يك قانون اشاره مي كنم كه اجرا مي شود و خود راه آهن بر اين اساس شكايت مي كند. در قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن هر كسي در خاكريز، پل و تونل راه آهن اخلال كند و به طور كلي عملي نمايند كه موجب تصادف و خروج قطار شود به حبس محكوم مي شود و اگر در نتيجه حادثه يك يا چند نفر كشته شود مرتكب، محكوم به اعدام خواهد شد، اين قانون در حال اجرا است.
او با اشاره به اين نكته كه «حال اينكه گفته شد بندهاي سوم و چهار هم به حوزه مديريتي آخوندي باز ميگردد يكي همين سيستم اي تي سي است. كه مرتبط در مورد آن صحبت ميشود.» از اتاق فرمان خواست تا فيلمي از جلسه آخوندي با مقام معظم رهبري كه در آن به تشريح سيستم اي تي سي پرداخته است را پخش كند.
در اين فيلم آخوندي مي‌گويد:« با سرمايه گذاري كم در همين تهران مشهد امكان پذيرش بيشتر شد. در همين زمينه ما سيسيتم اي تي سي و كنترل تمام اتوماتيك قطار را داريم كه امكان اينكه تمام حركت قطار را از طريق اتاق كنترل، كنترل شود است و اگر مشكلي پيش بيايد و راننده سكته كند از اتاق كنترل اقدامات لازم انجام ميشود و خودش قطار را متوقف مي كند.»
فرهنگي با استناد به اين فيلم گفت: ايشان فرموند كه سيستمي را تهيه كردند و بيش از هزار و 20 ميليارد تومان هزينه اين سيستم شده است و گفته اند حتي اگر راننده بميرد اين سيستم مشكل را حل مي‌كند. پس اين مردم چرا مردند؟ اول گفتند كه مشكل يخ زدگي بود، در كمسيون عمران گفتند كه چرا در سيبري و روسيه اين اتفاقات نمي افتد و در تلويزيون هم رئيس سوانح گفت كه براي هر كشوري با توجه به دماي آن تهيه مي شود،من سئوال كردم كه اگر اينگونه است چرا متناسب با كشور ما ترمز تهيه نمي شود،آنها آمدند گفتند كه سيستم ترمز نبوده و نشت هوا بوده است. وقتي اتفاق رخ مي دهد سه واگن ديگر را بدون تعميري كه انجام شود، حركت مي كنند.
اين نماينده موافق استيضاح در اين قسمت از صحبت‌هايش به بيان دلايل وقوع حادثه پرداخت و گفت: من علت را مي گويم تا مجبور نشوند دروغ ديگري بگويند علت اصلي اين است كه آن ترمز توان تحمل فشار 13 واگن در دماي پايين نداشته است. آيا اين ها ضعف در نظارت نيست،فرسودگي واگن ها و سنگين بودن بار و تك ديزلي بودن قطار كه بعد از اين واقعه بخشنامه كردند كه همه قطارها بايد دو ديزلي باشند.
وي افزود: اما در مورد سيستمي كه وزير گفت هيچ انساني نمي تواند اثري بر آن بگذارد، بايد بگويم يك فردي كه هيچ مسئوليت و تخصصي در كنترل نداشته، كدهاي امنيت اي تي سي در جيبش نگه داشته است، مسئول اي تي سي مي گويد به من كد را بگو، اين كد را به مسئول مي گويد، اما وقتي كد را مي زنند،مي فهمند كه كد اشتباه بوده است و به اشتباه به قطار ديگر كد را دادند و اين اتفاق رخ داد.
فرهنگي تصريح كرد: از اين فردي كه اين اشتباه را موجب شد در بازجويي سئوال كردند كه با توجه به اين اتفاق چرا اطلاع رساني نكردي،جوابش را توجه كنيد. او گفت كه« تمامي اين موارد بارها براي اينجانب و ساير امپراتورها پيش آمده و بارها يادآوري كردم و عدم تامين تجهيزات و امكانات موجب اين مشكل شده است.» و اين يك ركن اين قضيه است و اركان ديگر هم موجب اين حادثه شده است. اين حادثه عادي نيست و جان يك عده انسان بي دليل از بين رفته است و ايشان هم با استدلال هايي كه گفتم مسئوليت دارند.
