لاریجانی: مجلس در ارائه گزارش اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌قدم شد

به گزارش خبرآنلاین، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی امروز گزارشی از اقدامات مجلس شورای اسلامی را در خصوص تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مرکز پژوهش‌ها تدوین شده بود را تشریح کرد. خواندن این گزارش بیش از یک ساعت به طول انجامید.

پس از پایان این گزارش، علی لاریجانی اظهار کرد: از دکتر جلالی تشکر می کنیم از گزارش مبسوطی که ارائه کردید. این گزارش نشان داد مجلس شورای اسلامی هم در قانون مواد دائمی برنامه و هم در برنامه ششم و هم در بودجه سال 96 و هم در قانون تنظیم یک و 2 توجه به بنود مختلف سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته است و به طور روشنی به اینکه در هر یک از بندها چه قوانینی تصویب شده را اشاره کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چون مقام معظم رهبری فرموده بودند که هر یک از قوا گزارش خود در مورد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه کنند، مجلس پیش قدم شد و گزارشی از اقدامات خود در موارد مختلف در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
وی گفت: من از دکتر جلالی و مرکز پژوهش ها تشکر می کنم، هم گزارش روشن و منقهی را دادند و هم از مرکز پژوهش ها که در کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه پشتیبان ما بود، سپاسگزاری می کنم.

پیش از علی لاریجانی، کاظم جلالی پشت تریبون قرار گرفت. او با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در 16 مرداد 1391 فرمودند اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، تحریم،‌ دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند موجب استمرار رشد و شکوفایی کشور باشد به نحوی که کمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: این مفهوم کمتر شناخته شده و بدیع که در ماه‌های نخست طرح آن ذهن اندیشمندان‌،‌ کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور را خود مشغول ساخته بود،‌ در 29 بهمن ماه 1392 با ابلاغ سیاست‌های کلی آن توسط رهبری انقلاب به یک دستور کار رسمی قوای سه گانه تبدیل شد و 24 بند آن الزاماتی را در خصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین نمود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیان داشت: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محلس بنا به وظیفه قانونی خود دست به کار اقداماتی شد تا بتواند سهم خویش را در پیشبرد این سیاست‌ها ایفا نماید، در اولین روزهای پس از ابلاغ سیاست‌ها مجلس از مرکز پژوهش‌ها خواست تا نیازمندی‌‌های قانونی اجرای سیاست‌های مذکور را بررسی نماید.

وی ادامه داد:‌ گزارش مرکز پژوهش‌ها به مجلس در خرداد ماه 1393 حاکی از آن بود که اکثر بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش از این الزامات قانونی داشته البته این نتیجه‌گیری به معنای سنگین بودن بار مجلس در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی وهمچنین لحاظ کردن لوازم آن در تقنین‌های آتی بود.