دلیل آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی مشخص شد
در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر قرائت شد.
رویداد۲۴-در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر قرائت شد.
در این گزارش آمده است در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی به دلیل شرایط فرایندی و عملیاتی خاص، پتانسیل قابل ملاحظه‌ای از بروز حوادث وجود دارد که حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر نمونه بارزی از این نوع حادثه است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت و ۷۰ درصد سهام آن متعلق به صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. در حالی که ۴۰ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به سهام عدالت و ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به دولت است.
این گزارش در بخش ارائه پیشنهاد است که بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که برخی عوامل باعث ایجاد آتش سوزی و کندی روند کار و عدم مهار به موقع حریق و افزایش خسارت مالی بوده است که از آن جمله میتوان به عدم رعایت برنامه ریزی تعمیرات دوره‌ای تجهیزات به منظور رفع اصولی عیوب کارکردی پمپهای ۸۰۱ A,B,C، عدم عملکرد صحیح شیرهای قطع جریان ورودی و خروجی پمپهای مذکور و تجهیزات جانبی و عدم قطع کامل جریان سیال ناشی از سهل انگاری مدیریتی در رفع اصولی عیوب آنها، عدم آمادگی کامل سیستم اطفاء حریق مجتمع برای مقابله سریع و کافی با حریق، سهل انگاری در آموزش و بازآموزی دوره‌ای منابع انسانی شاغل در شرکت، عدم فرماندهی و مدیریت واحد در زمان وقوع حادثه و در طول مدت اطفای آن، عدم حضور به موقع مدیران و تصمیم گیران ارشد در محل حادثه به خصوص در ایام تعطیلی و عدم حضور کارشناسان و نیروهای ماهر کارگری در ایام تعطیل اشاره کرد.
همچنین در این گزارش آمده است بعد از خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی طبق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی منابع انسانی این شرکت‌ها با صنعت نفت قطع و امکان نقل و انتقال آنها منتفی شد که این موضوع باعث بی انگیزه گی بسیاری از آنها شده است.
همچنین در این گزارش پیشنهاداتی برای پیشگیری از وقوع این گروه حوادث نیز مطرح شد که از آن جمله میتوان به تأمین تجهیزات لازم تخصصی و ماشینهای آتش نشانی، استفاده از پیمانکاران صاحب صلاحیت، ساخت و تجهیز بیمارستان سوانح سوختگی در منطقه، تاسیس و تجهیزات اطفاء حریق ادارات و سازمان‌های شهری که در مجاورت صنایع هستند، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و بازآموزی منابع انسانی و ارائه مشوقهای لازم برای جلوگیری از خروج نیروهای باسابقه هم در بهره برداری و تولید و هم در آتش نشانی از جمله آنها به شمار می‌رود.
براساس این گزارش پس از ارائه گزارش داود محمدی، محمدحسین فرهنگی، مهرداد لاهوتی، مجتبی ذوالنور، پورمختار و گل مرادی به اظهار نظر پرداختند.
نمایندگان نیز مهمترین عامل بروز این حادثه را نبود اقدامات ایمنی و پیشگیری، برنامه ریزی برای تعمیر اساسی و دوره ای، سهل انگاری مدیران، عدم وجود تجهیزات مهار آتش، عدم حضور به موقع مدیران، عدم رعایت پدافند غیرعامل در ساخت پتروشیمی، عدم رعایت استانداردها، عدم احساس مسئولیت بخش خصوصی، استفاده از تجهیزات دست ساز، بالابودن عمر تجهیزات و عدم فرماندهی واحد در بحران‌ها دانستند.
همچنین نمایندگان خواستند که قوه قضائیه در این حادثه و حوادث مشابه که آثار اقتصادی و جانی برای مردم به دنبال دارد به سراغ مقصر آخر نرفته و تا آخرین مقصر و مشخص شدن درصد مسئولیت هر کس از ادامه کار فرونگذارد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت پس از پایان گزارش عنوان کرد: کمیسیون انرژی گزارش خود را علاوه بر ارجاع به وزیر نفت می‌تواند به کمیسیون اصل ۹۰، برای پیگیری موضوع نیز ارجاع دهد.
در این گزارش آمده است در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی به دلیل شرایط فرایندی و عملیاتی خاص، پتانسیل قابل ملاحظه‌ای از بروز حوادث وجود دارد که حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر نمونه بارزی از این نوع حادثه است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت و ۷۰ درصد سهام آن متعلق به صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. در حالی که ۴۰ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به سهام عدالت و ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به دولت است.
این گزارش در بخش ارائه پیشنهاد است که بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که برخی عوامل باعث ایجاد آتش سوزی و کندی روند کار و عدم مهار به موقع حریق و افزایش خسارت مالی بوده است که از آن جمله میتوان به عدم رعایت برنامه ریزی تعمیرات دوره‌ای تجهیزات به منظور رفع اصولی عیوب کارکردی پمپهای ۸۰۱ A,B,C، عدم عملکرد صحیح شیرهای قطع جریان ورودی و خروجی پمپهای مذکور و تجهیزات جانبی و عدم قطع کامل جریان سیال ناشی از سهل انگاری مدیریتی در رفع اصولی عیوب آنها، عدم آمادگی کامل سیستم اطفاء حریق مجتمع برای مقابله سریع و کافی با حریق، سهل انگاری در آموزش و بازآموزی دوره‌ای منابع انسانی شاغل در شرکت، عدم فرماندهی و مدیریت واحد در زمان وقوع حادثه و در طول مدت اطفای آن، عدم حضور به موقع مدیران و تصمیم گیران ارشد در محل حادثه به خصوص در ایام تعطیلی و عدم حضور کارشناسان و نیروهای ماهر کارگری در ایام تعطیل اشاره کرد.
همچنین در این گزارش آمده است بعد از خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی طبق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی منابع انسانی این شرکت‌ها با صنعت نفت قطع و امکان نقل و انتقال آنها منتفی شد که این موضوع باعث بی انگیزه گی بسیاری از آنها شده است.
همچنین در این گزارش پیشنهاداتی برای پیشگیری از وقوع این گروه حوادث نیز مطرح شد که از آن جمله میتوان به تأمین تجهیزات لازم تخصصی و ماشینهای آتش نشانی، استفاده از پیمانکاران صاحب صلاحیت، ساخت و تجهیز بیمارستان سوانح سوختگی در منطقه، تاسیس و تجهیزات اطفاء حریق ادارات و سازمان‌های شهری که در مجاورت صنایع هستند، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و بازآموزی منابع انسانی و ارائه مشوقهای لازم برای جلوگیری از خروج نیروهای باسابقه هم در بهره برداری و تولید و هم در آتش نشانی از جمله آنها به شمار می‌رود.
براساس این گزارش پس از ارائه گزارش داود محمدی، محمدحسین فرهنگی، مهرداد لاهوتی، مجتبی ذوالنور، پورمختار و گل مرادی به اظهار نظر پرداختند.
نمایندگان نیز مهمترین عامل بروز این حادثه را نبود اقدامات ایمنی و پیشگیری، برنامه ریزی برای تعمیر اساسی و دوره ای، سهل انگاری مدیران، عدم وجود تجهیزات مهار آتش، عدم حضور به موقع مدیران، عدم رعایت پدافند غیرعامل در ساخت پتروشیمی، عدم رعایت استانداردها، عدم احساس مسئولیت بخش خصوصی، استفاده از تجهیزات دست ساز، بالابودن عمر تجهیزات و عدم فرماندهی واحد در بحران‌ها دانستند.
همچنین نمایندگان خواستند که قوه قضائیه در این حادثه و حوادث مشابه که آثار اقتصادی و جانی برای مردم به دنبال دارد به سراغ مقصر آخر نرفته و تا آخرین مقصر و مشخص شدن درصد مسئولیت هر کس از ادامه کار فرونگذارد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت پس از پایان گزارش عنوان کرد: کمیسیون انرژی گزارش خود را علاوه بر ارجاع به وزیر نفت می‌تواند به کمیسیون اصل ۹۰، برای پیگیری موضوع نیز ارجاع دهد.
منبع: مهر
