محکوم به تغییر هستیم

این روزها در فضای مجازی عکس‌های قدیمی فراوانی از کلان‌شهرها به‌خصوص تهران منتشر می‌شود که در آن خیابان‌های خلوت و زیبا با درختان سربه‌فلک‌کشیده که محیط را احاطه کرده‌اند، همراه با آسمان آبی و خط افقی زیبا خودنمایی می‌کنند. مقایسه این تصاویر با وضعیت موجود این پرسش را در ذهن مطرح می‌کند که چه شد شهرهای ما به‌جای پیشرفت به این وضعیت دچار شده‌اند؟
تهران قطعا می‌تواند مثالی مناسب برای پاسخ به این پرسش تلخ باشد. هم‌زمان با ورود غلامحسین کرباسچی به‌عنوان شهردار به تهران، بزرگ‌ترین کلان‌شهر ایران، تغییرات گسترده در حوزه ساخت‌وساز و قوانین شهری آغاز شد. پروژه‌های عمرانی بزرگ شهری همچون اتوبان نواب و تغییرات محلی در این منطقه، فروش تراکم و ورود سرمایه‌های سرگردان به حوزه مسکن علاوه بر رونق اقتصادی در بخش مسکن، تورم گسترده‌ای را در این حوزه به‌همراه داشت.
همچنین تغییرات در صف‌بندی‌های سیاسی و تلاش گروه‌های مختلف برای از صحنه خارج‌کردن رقیب منجر به حذف کرباسچی شد و به‌همین‌سبب برنامه‌های او (فارغ از درست یا نادرست‌بودن) ابتر ماند. شهرداران بعد از او نیز به‌خاطر گرفتارنشدن به سرنوشت شهردار سلف خود بسیار بااحتیاط عمل کرده و تنها روند موجود را نظاره کردند.
اجرای فصل هفتم قانون اساسی به‌عنوان یک قانون مترقی در مسیر سپردن اداره شهر به دست منتخبان مردم، شاید با هدف انفصال این نهاد خدمات شهری از دسته‌بندی‌های سیاسی بود، اما کارکرد گروه‌های سیاسی و عدم شفافیت اهمیت این نهاد برای مردم موجب شد شاهد رقابت شدید جریان‌های سیاسی برای به‌دست‌گرفتن این نهاد در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود باشند. این رویکرد اشتباه علاوه برآنکه این نهاد تخصصی را مبدل به محلی برای منازعات سیاسی کرد و نوعی از بی‌انضباطی در حوزه شهری را بر بخش‌های مختلف شهر حاکم كرد، به سکوی‌ پرشی برای رسیدن به مناصب مهم تبدیل شد.
ظهور آبادگران و حضور آنها در شورای شهر و به‌تبع آن حضور احمدی‌نژاد در رأس شهرداری تهران و پس از آن ریاست هشت‌ساله وی بر قوه ‌مجریه، همگی از ثمرات تشکیل شورای شهری با رویکرد سیاسی بوده است. این اندیشه باعث شد کل مردم ایران تاوان سنگینی به‌خاطر آن پرداخت کنند که تاکنون نیز اثرات زیانبار آن را شاهد هستیم.
عدم شفافیت در انتقال اطلاعات و روندهای تصمیم‌گیری در شهرداری، منابع مالی بی‌شمار، عدم نظارت کافی، قابلیت استفاده از منابع گسترده، وجود قوانین قابل تفسیر و... موجب شده است در چند سال گذشته چهره‌های بسیاری از طیف‌های مختلف شانس خود را برای نشستن بر صندلی شورا امتحان کنند. ورزشکاران، هنرمندان، سیاسیون و بازنشستگان و بسیاری از سلبریتی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی خود که اغلب بدون دارابودن تخصص در حوزه‌های شهری و همچنین بدون برنامه‌ای مشخص، در دوره‌های مختلف توانسته‌اند در شوراهای شهر حضور یابند. نتیجه این رویکرد وضعیت فعلی کلان‌شهرهاست که در آنها زندگی بامرارت در حال جریان است و نوعی هرج‌ومرج فراگیر کلان‌شهرها را احاطه کرده است.
برون‌رفت از این وضعیت به عقیده اکثریت قاطع صاحب‌نظران، جداكردن نهاد شورا از سیاست و هدایت آن به سمت یک نهاد تخصصی است. این امر به معنای عدم حضور احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات شوراها نیست، بلکه احزاب و گروه‌های سیاسی بايد با استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مدنی تخصصی و با برنامه‌اي کاملا مشخص در زمینه اداره شهر و با معرفی کاندیداهایی که دارای تخصص، تجربه و تفکر لازم درخصوص اداره شهر در انتخابات هستند حضور یافته و در صورت پیروزی خود را ملزم به ارائه منظم گزارش روند فعالیت‌ها و تصمیمات به مردم بدانند. نهادهای مدنی تخصصی نیز بايد از انفعال و بعضا اجتناب از سوداگری نقش نظارتی بیشتری درخصوص شوراها و شهرداری‌ها برعهده گیرند و فارغ از گرایشات سیاسی، در صورت مشاهده تصمیم‌گیری‌های غلط، آنها را به اطلاع جامعه رسانده و نسبت به روندهای خطا موضع‌گیری صریح اتخاذ كنند.
به نظر می‌رسد با توجه به این نکات، محکوم به تغییر هستیم؛ تغییری که به‌واسطه آن بتوانیم قطار مدیریت شهری خارج‌شده از ریل را به خط اصلی بازگردانیم و شهر را به معنای واقعی آن برای زندگی نسل‌های آینده آماده کنیم.

منبع: شرق