برخورد نظامي ميان ايران و آمريکا دور از ذهن است

رویداد۲۴- براي اولين‌بار در تاريخ، ايران به‌عنوان کشوري که عضو شورای امنیت نیست با اعضاي این شورا براي صدور قطعنامه ايفاي نقش کرد.

وزارت امورخارجه دولت يازدهم که بيشترين تمرکز خود را بر حل بحران هسته‌اي کشور در قالب گفت‌وگو با 6 قدرت جهان گذاشته بود، با توافق‌ بين‌المللي برجام توانست به جامعه رأي حسن روحاني که خواستار رفع تحريم‌ و حل مسئله هسته‌اي و کاهش تنش‌هاي بين‌المللي بود، وفادار بماند اما مهم‌ترين عملکرد وزارت امور‌خارجه حسن روحاني که توانسته بار فشار بر اقتصاد کشور به‌ويژه مسئله فروش نفت را بردارد، علاوه بر اينکه مورد انتقاد تندروها در درون نظام است، مورد انتقاد رئيس‌جمهوري تازه‌کار آمريکا نيز هست؛ اتفاقي که توانسته دولت حسن روحاني را در دو جبهه داخل و خارج متأثر کند. حالا اين توافق در آستانه انتخابات محل مناقشه است و مي‌تواند بر سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري نيز تأثير‌گذار باشد. 

در‌اين‌زمينه در داخل کشور نيز دوقطبي موافقان و مخالفان برجام به‌وجود آمده است. نابرجاميان، دلواپسان و ساير گروه‌هاي منتقد در داخل کشور با طرح انتقادات شديد به برنامه جامع اقدام مشترک، آن را فاقد اهميت و کارايي ارزيابي کردند و در انتقاداتي شديد، عملکرد دولت را مورد انتقاد قرار دادند. در مقابل، طرفداران دولت و شخص حسن روحاني به دفاع تمام‌قد از برجام پرداخته و آن را به‌عنوان بهترين قرارداد ممکن در اين دوران ارزيابي کردند. مطرح‌شدن موضوعاتي همانند لغو برجام، احتمال درگيري نظامي و ايجاد ائتلاف عربي-عبري- ترکي علیه ايران، مسائلي جديد و پرتنش را پيش‌روي وزارت امورخارجه قرار داده است. براي درک بهتر وضعيت کشور، منطقه و جهان در دوران پسابرجام در عرصه سياست خارجي و نيم‌نگاهي به تأثيرات آن بر اوضاع اقتصادي کشور، به سراغ مجيد تخت‌روانچي معاون اروپا و آمريکاي وزارت امور‌خارجه رفته‌ايم تا وضعيت پيش رو را نقدوبررسي کنیم.

برجام توافقي است که در نتيجه بيش از دو سال مذاکرات فشرده، سخت، زمانبر و در برخي مواقع همراه با مشاجره ميان 6 کشور، به‌علاوه، ايران و نماينده اتحاديه اروپا منعقد شده است. همان‌طور که همه مي‌دانيم در هر توافق بين‌المللي‌ای، در هر زمينه‌اي که باشد، اگر توافقي حاصل شود، نتيجه بده‌بستان خواهد بود؛ يعني زماني که هيأت‌ها و کشورها در مباحث مختلف زماني گرد هم مي‌آيند و مذاکره مي‌کنند، هر يک نظرات متفاوتي دارند اما اينکه مجموعه اين نظرات به يک سند مورد توافق همه تبديل شود، طبيعتا صددرصد (به‌طور کامل) منطبق با تمامي خواسته‌هاي هر يک از طرفين نيست و نخواهد بود. براي نمونه اکنون در سازمان ملل 192 کشور حضور دارند؛ زماني که در ارتباط با موضوعي ميان اعضا بحث و تبادل‌نظر مي‌شود، نمي‌توان گفت که تمام اين 192 کشور همه آن خواسته‌هايي را که دارند در تصميمات اتخاذ‌شده اعمال کنند. اگر چنين خواسته‌اي مطرح شود، اصلا توافقي حاصل نخواهد شد. 

در مجموع، مي‌توان گفت توافقاتي که حاصل مي‌شود کم‌وبيش مورد رضايت همه اعضا خواهد بود. برجام نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين معاهده بين‌المللي نتيجه مذاکراتي است که در انتها همه طرف‌هاي درگير به اين نتيجه رسيدند که اين توافقي است که همه مي‌توانند با آن کنار بيايند و زندگي کنند؛ بنابراين طرف‌هاي مذاکره رضايت دادند که اين توافق به نتيجه برسد اما در ارتباط با تفسيرهایي متفاوت از برجام، بايد اين واقعيت را پذيرفت که تفسيرهایي متفاوت از برجام را نمي‌توان ارائه داد زيرا برجام متني حقوقي است که شامل بحث‌هاي فني، هسته‌اي، مالي، بانکي و... مي‌شود و نظرات حقوقي هم در تمامي بخش‌ها و مفاد آن جاري است. برجام متني دقيق و روشن دارد، شايد در برخي مفاد پيچيدگي‌هاي خاصي داشته باشد که نياز به تفسير حقوقدانان باشد اما تفسيرهایي متعدد از برجام مسبوق نيست. اين‌گونه نيست که ما يک تفسير از برجام داشته باشيم و آمريکايي‌ها، آلماني‌ها يا کشورهاي ديگر هر کدام براي خود، يک تفسير داشته باشند. براي نمونه مي‌توان به مسئله آزمايش‌هاي موشکي اشاره کرد. آن‌گونه که اطلاع داريم قطعنامه «2231» به‌عنوان ضميمه‌اي بر برجام، در اصلي که در ارتباط با آزمايش‌هاي موشکي است، بسيار روشن و صريح بوده و به‌طور دقيق عنوان مي‌کند آزمايش موشک‌هاي‌ بالستيکي که براي حمل کلاهک‌هاي هسته‌اي باشند، ناقض برجام است. 

در نتيجه، کسي نمي‌تواند بگويد که برداشت ما از اين اصل بند چيز ديگري خواهد بود. قطعنامه «2231» را به اين دليل مورد بحث قرار دادم که در کنار برجام، درباره اين قطعنامه مهم نيز مذاکرات ايران به شکلی جدي با اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل انجام شد، هرچند اين موضوع اندکي مورد اغفال و کم‌توجهي قرار گرفت. اين مسئله بسيار مهم است که ما با اينکه عضو شوراي امنيت نبوديم، رويکردها و نظرات خود را به طرف مقابل تحميل کرديم. ما به طرف‌هاي مقابل اين نکته را مطرح کرديم که بايد در روند مفاد قطعنامه شوراي امنيت که در ارتباط با برجام مطرح مي‌شود، نقش داشته باشيم اما آنها در مقطعي به ما گفتند که ايران عضو شوراي امنيت نيست اما پاسخ ما اين بود که چه عضو باشيم و چه نباشيم، اگر مي‌خواهيد برجام پيش برود و مورد تأييد شوراي امنيت قرار گيرد و قطعنامه‌اي را به‌عنوان ضميمه به آن اضافه کنيد، بايد مفاد آن با توافق با تهران باشد. اين موضوع بسيار مهم است که براي اولين‌بار در تاريخ شوراي امنيت کشوري غير‌عضو با اعضاي شوراي امنيت در مورد تک‌تک کلمات متن قطعنامه مذاکره کرده است. واقعيت آن است همان‌گونه که نمي‌توان از مفاد اين قطعنامه برداشت‌ها و تفسيرهایي مختلف داشت، برجام نيز مشمول همين قاعده خواهد بود. زماني که در برجام تعيين شده که با گذشت مدت‌زماني بايد فلان قطعنامه يا تحريم شوراي امنيت لغو شود، ديگر چه تفسيري را مي‌توان داشت. چنان‌که شاهد بوده‌ايم تاکنون اين مفاد و اصول به شکل دقيق اجرايي شده‌اند. 

اين پرسش را در هر زماني مي‌توان نسبت به يک توافق مطرح کرد. براي نمونه، مي‌توان به پيوستن و عضويت ايران در کنوانسيون منع تسليحات شيميايي اشاره کرد؛ در اين زمينه، مي‌توانيم بپرسيم که آيا مي‌شد از اين کنوانسيون نتيجه بهتري حاصل شود؟ چون تعداد زيادي از کشورها درگير بودند، اين پرسش را مي‌توان نسبت به تمام کشورهايي که در اين کنوانسيون حضور داشتند، مطرح کرد. در ارتباط با برجام نيز اين مسئله که تمامي طرف‌هاي مذاکره ادعا کنند که همه خواسته‌هايشان در آن محقق شده، اصولا توافقي شکل نمي‌گرفت. اگر ايران تمام آنچه را که مي‌خواست به دست مي‌آورد و آمريکا نيز هر آنچه مدنظرش بود محقق مي‌شد، در اساس به نوعي تضاد و ناهمخواني خواهيم رسيد. 

چنين امري در عرصه واقع ممکن نبوده و نخواهد بود. فرايند بده‌بستان بر اين مبناست که شما آنچه را که مي‌خواهيد، مطرح کنيد و متعاقب آن در محدوده آن با کارت‌هايتان بازي مي‌کنيد که بتوانيد کمترين امتياز را بدهيد و بيشترين امتياز را کسب کنيد. تمامي طرف‌ها در برجام نيز اين قاعده را مدنظر داشتند و براي رسيدن به توافق بدون ترديد طرف‌ها از برخي خواسته‌هاي خود کوتاه آمدند زيرا بدون پيروي از اين قاعده اساسا ادامه مذاکرات و حصول توافق ممکن نبود. 

دستاوردهاي اقتصادي برجام باوجود برخي کاستي‌ها چشمگير بوده است. اولين دستاورد برجام را مي‌توان در زمينه صدور نفت دانست. همان‌گونه که مستحضر هستيد زماني که وارد مذاکرات برجام شديم با فضايي مواجه بوديم که بر‌اساس آن برنامه رساندن صادرات ايران از طريق تحريم‌ها به صفر پيگيري مي‌شد. ممکن است اين را مطرح کنند که طرح تحريم ۲۰ درصد از صادرات نفت ايران در هر ۶ ماه يک‌بار به نتيجه نمي‌رسيد اما در عمل شاهد اين مسئله بوديم و کشورهايي که از ما نفت مي‌خريدند نمي‌توانستيم به پول فروش نفت به‌طور مستقيم دسترسي داشته باشيم؛ در نتيجه مجبور بوديم از آن کشورها کالا بخريم. در‌واقع، روند تحريم‌ها به‌گونه‌اي بود که در مدت دو سال و نيم صادرات نفت ايران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه مي‌رسيد. بعد از برجام، ما اکنون به وضعيت قبل از برجام برگشته‌ايم و در سطح جهاني به‌طور مستقیم به پول‌هاي حاصل از فروش نفت دسترسي داريم. اين يک پرسش است که آيا ايران به پول نفت دسترسي دارد يا خير؟ بله، ما به پول نفت دسترسي داريم و از طريق بانک مرکزي مبالغ ارسال مي‌شود. علاوه بر فروش نفت، در حوزه حمل‌و‌نقل نيز برجام دستاوردهاي مهمي داشته است. حتي اگر خريد و ورود هواپيماهاي ايرباس را کنار بگذاريم، بايد به حوزه کشتيراني توجه داشته باشيم. 

واقعيت اين است که در دوران تحريم‌ها يکي از اهداف، تحت فشار قراردادن ايران در زمينه حمل‌و‌نقل و به‌طور خاص کشتيراني ايران بود و همين موضوع را در آن دوران به شوراي امنيت ارجاع دادند و اين نهاد بود که در‌اين‌زمينه بر ايران اعمال تحريم کرد. بعد از برجام کشتيراني براي ايران آزاد و بيمه کشتي‌ها صادر شده و کشتي‌هاي کشورمان به سواحل مختلف دنيا سفر مي‌کنند. اين مسئله تنها خاص سفر ايران به يک کشور يا منطقه ديگر نيست بلکه کشتي‌های ما درحال‌حاضر مي‌توانند از يک منطقه به منطقه ديگر جهان سفر کنند. واقعيت آن است که وضعيت صنعت کشتيراني ما بسيار مناسب است و حتي مي‌توانيم در اين صنعت در جهان وارد رقابت شويم. همچنين، در ديگر زمينه‌ها همانند بيمه، پتروشيمي و... برجام دستاوردهايي را داشته است. 

باوجوداين، در شرايط کنوني، ما با يک مشکل اساسي روبه‌رو هستيم و آن هم عبارت است از بحث بانکي. در زمينه اين موضوع، بانک‌هاي بزرگ و نه بانک‌هاي کوچک و متوسط، هنوز وارد معامله با ايران نشده‌اند. برخي‌ها اين را مطرح مي‌کنند که هنوز درآمدهاي نفتي و صادراتي ايران از طريق صرافي‌ها انجام مي‌گيرد اما اين‌گونه نيست. بله، در دولت قبلي از طريق صرافي‌ها اين‌کار انجام مي‌شد ولي در شرايط کنوني، ما اين وضعيت را نداريم؛ البته کارهاي خود را از طريق بانک‌هاي کوچک و متوسط انجام مي‌دهيم. باوجوداين، در چند وقت اخير بانک مرکزي، سفرا و مقامات اقتصادي ايران با بانک‌هاي بزرگ مذاکرات و ارتباطاتي داشته‌اند اما هنوز اين بانک‌ها نگران هستند. آنها به ما گفته‌اند که به‌دليل تحريم‌هاي اوليه آمريکا که در گذشته آنها جريمه شده‌اند، نگران هستند که تعامل با ايران در نتيجه تحريم‌هاي ثانويه آمريکاست که در نتيجه برجام لغو شده يا در چارچوب تحريم‌هاي اوليه قرار مي‌گيرد. 

عمدتا بانک‌هاي بزرگ دنيا مشمول اين وضعيت هستند. با توجه به اينکه اين بانک‌هاي بزرگ در اروپا هستند، پس بيشترين ضرر را هم آنها متحمل شدند. باوجوداين، اين نگراني براي همه بانک‌ها وجود دارد. نگراني‌‌ای  که در‌اين‌زمينه اين بانک‌ها دارند درباره مقررات بانکي بين‌المللي بوده که در چند سال گذشته بسيار پيشرفت داشته است. اگر سال‌هاي تحريم را در نظر داشته باشيم، بايد توجه داشت که چند سال ما به‌دليل تحريم‌ها از مقررات بانکي به دور بوده‌ايم. ما در حاشيه تغييراتي بوده‌ايم که در 10 سال گذشته در‌اين‌زمينه اتفاق افتاده است. واقعيت آن است که استانداردهاي بانکي در 10 سال گذشته رشد و پيشرفت چشمگيري داشته است؛ بنابراين ما بايد تلاش کنيم که به سطح اين پيشرفت‌ها دست پيدا کنيم. براي مثال، يکي از اين بانک‌ها به ما اطلاع مي‌دهد که استانداردهاي ما با شما در زمينه پولشويي يا مبارزه با تروريسم مالي متفاوت است. پاسخ ايران به آنها اين است که از نظر مقرراتي ما اين بندها را در مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده‌ايم و اين جزء قوانين کشور ماست و تلاش مي‌کنيم که شفاف‌سازي را هم در سيستم بانکي به سطح استاندارد برسانيم. در مجموع، بايد ابراز داشت که اين موضوع زمانبر است و در آينده اميدواريم که به اين استاندارد بانکي دست پيدا کنيم. با اين تفاسير، اين موضوع به اين معنا نيست که همکاري بانکي ما صفر است و هيچ ارتباط مالي‌ای با بانک‌هاي جهاني نداريم.

 

اين يک بحث فني است که بايد به دقت آن را بررسي کرد. بر‌اساس تحريم‌هاي اوليه آمريکا شهروندان يا مؤسسات آمريکايي نمي‌توانند بدون مجوز اداره خزانه‌داري آمريکا در زمينه بانکي در ارتباط با ايران اقدامي انجام دهند. براي مثال، اگر يک شهروند آمريکايي قصد داشته باشد که کالايي را در ايران به فروش برساند يا بخرد که طرف مقابلش يک شخص يا مؤسسه ايراني باشد، بايد اجازه بگيرد که در برخي شرايط مجوز صادر مي‌شود و در برخي شرايط ديگر خير. در اين ميان، شهروندان دوتابعيتي ايراني - آمريکايي، يعني آنهايي که در داخل آمريکا متولد شده‌اند، از ديد ايران چون ما دوتابعيتي‌ها را به رسميت نمي‌شناسيم، ايراني هستند اما در حقوق اساسي آمريکا چون که دو‌تابعيتي‌ها به رسميت شناخته مي‌شوند، اين افراد درعين‌حال که ايراني هستند، آمريکايي نيز محسوب مي‌شوند. 

در نتيجه آنها بايد قوانين آمريکا را رعايت کنند. همين شهروند ايراني - آمريکايي حتي اگر می خواست يک دلار به ايران منتقل کند بايد مجوز مي‌گرفت. حال با اين تفاسير، آنچه شما در پرسش خود به آن اشاره کرديد، بر‌اين‌اساس است که آنهايي که قصد دارند در ايران حساب باز کنند، مي‌توانند اين کار را انجام دهند؛ البته اين مسئله بيشتر در ارتباط با ايراني - آمريکايي‌ها‌ست زيرا اشخاص آمريکايي در ايران رغبتي به ايجاد حساب بانکي ندارند. 

در ارتباط با شرکت‌ها اگر بحث حساب بانکي باشد که اين اقدام حرکتي مناسب و مثبت است اما حساب بانکي بازکردن بدون مجوز تجارت چه معنايي دارد. شما فرض بگيريد که يک مؤسسه تجاري بخواهد در ايران حساب بانکي باز کند ولي مجوز انجام کار تجاري را نداشته باشد. از اين جهت مي‌توان گفت اين مجوز بيشتر براي شهروندان دوتابعيتي است که قبلا بدون مجوز نمي‌توانستند اين کار را انجام دهند اما اکنون مي‌توانند. اين موضوع را نمي‌توان امتياز آن‌چناني در نظر گرفت زيرا نه ما دنبال بازکردن حساب بانکي از سوي آنها هستيم و نه تجارتي انجام مي‌گيرد. 

قبل از روي‌کارآمدن ترامپ در آمريکا ما با کشورهاي اروپايي در جريان مذاکرات برجام، روابط حسنه‌اي داشتيم. هر چند در اين مقطع با برخي از اين کشورها مناسبات گرم‌تري داشتيم و با برخي کمتر اما در مجموع چه در دوران اشتون کارتر و چه در دوران فدریکا موگريني روند مثبتي از همکاري و مناسبات ميان ايران با اتحاديه اروپا وجود داشته است. بعد از به‌نتيجه‌رسيدن برجام زمينه مناسبي براي همکاري ميان دو طرف به‌وجود آمد. در‌واقع، در بُعد اقتصادي، ايران با وجود منابع معدني و طبيعي، فرصت‌هاي بازرگاني و تجاري و وجود جمعيت جوان براي کشورهاي اروپايي بسيار قابل‌توجه است. همچنين، در ابعاد ديگر خارج از اهميت اقتصادي، همکاري با ايران براي اروپا بسيار اهميت دارد. براي نمونه، مبارزه با تروريسم يکي از حوزه‌هايي است که ايران مي‌تواند به اروپا کمک کند. علاوه بر اين، در بحث حل مسائل و بحران‌هاي منطقه‌اي همانند بحران سوريه و يمن ايران مي‌تواند نقش بسيار پررنگي داشته باشد. 

در مجموع، کشورهاي اروپايي بعد از انعقاد برجام که بسياري از موانع براي ارتباط با ايران برداشته شد، نه‌فقط در بُعد اقتصادي بلکه در تمامي ابعاد زمينه‌هايي فراهم شد که در درون آن نشان داده شد، مي‌توانند با ايران مناسبات حسنه‌اي برقرار کنند. کشورهاي اروپايي به خوبي به اين نتيجه رسيده‌اند که سياست تهديد، ارعاب و تحريم ديگر نتيجه نخواهد داشت و در اين حوزه با آمريکاي ترامپ اختلاف‌نظری اساسي دارند. هر چند بايد اين نکته را در نظر داشت که منظور اروپا تمامي کشورهای اين قاره نيست اما بخش غالب آنها را شامل مي‌شود. 

واقعيت آن است آنچه در ارتباط با روابط فعلي ايران با اتحاديه اروپا مورد بحث قرار گرفت، حکايت از منطق فعلي آنها در مناسبات با ايران داشت، اين منطق را می‌توان به آينده نيز ارجاع داد و در تحولات آتي هم همکاري‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي ميان دو طرف به‌دليل حوزه‌هاي مشترک منافع مي‌تواند ادامه داشته باشد. در گفت‌وگوهايي که با اروپايي‌ها داريم اين مسئله به ما گفته مي‌شود و به‌صورتي غيرمستقيم مخالفت خود را با مواضع ترامپ به ما مي‌گويند، به‌گونه‌اي که بسياري از آنها با صراحت اظهار داشته‌اند که به الغاي برجام از سوي ترامپ واکنش نشان خواهند داد و مواضع متفاوتي با دولت آمريکا دارند. در مجموع، اگر بر‌اساس واقعيات موجود آينده را تحليل کنيم، مي‌توانيم بگوييم با تمام موانع و مخالفت‌هاي موجود، اين روابط در آينده نيز تداوم پيدا خواهد کرد. 

واقعيت آن است که مراد آنها بيشتر حوزه اقتصاد بوده و ابراز مي‌کنند که رفت‌وآمدها زياد است اما نتيجه‌اي در‌بر ندارد اما اين گفته‌ها تا حدودي با واقعيات منافات دارد. آن‌چنان که در پاسخ به پرسش‌هاي قبل اشاره کرديم، در حوزه اقتصادي اقدامات خوبي در زمينه‌هاي مختلف همانند مبادلات نفتي و ارزي انجام گرفته؛ باوجوداين، در برخي حوزه‌ها همانند حوزه بانکي بايد موانع و مشکلات حل شوند. با تمام اين تفاسير، چشم‌انداز روشن است و به اميد خدا تمامي اين موانع رفع خواهند شد. 

پديده ترامپ، پديده‌اي بوده که قضاوت در مورد آن زود است. نه‌تنها ما بلکه اروپايي‌ها و کشورهاي آسياي دور نيز همين نظر را دارند. دلايل اين امر نيز مشخص است. يکي اينکه ترامپ هيچ سابقه و پيشينه سياسي‌ای نداشته و بيشتر يک تاجر بوده و حال به‌عنوان رئيس‌جمهوري آمريکا انتخاب شده است. اينکه او در حوزه سياست چه رويکردي را اتخاذ خواهد کرد، نيازمند زمان است. در ارتباط با اين موضوع که ترامپ تهديدي براي ايران است، ما اين‌گونه به قضيه نگاه نمي‌کنيم. واقعيت آن است که ما از اين موارد در طول 38 سال گذشته نمونه‌هاي زيادي را ديده‌ايم و مردممان با اين‌گونه شعارها نه‌تنها ميدان را خالي نمي‌کنند بلکه مصمم‌تر نيز خواهند شد. نکته ديگر اين است که سياست‌هاي رؤساي‌جمهوری آمريکا در سال‌هاي بعد از انقلاب نسبت به ايران، چه در دولت دموکرات و چه جمهوري‌خواه تفاوتی آن‌چناني نداشته است. 

هر چند ممکن است برخي رئيس‌جمهوری‌ها در حوزه‌اي خاص تمرکز بيشتري داشته و در حوزه‌اي ديگر کمتر تمرکز داشته باشند. برخي‌ها بحث اوباما را مطرح مي‌کنند که با توجه به برجام نگاهش به ايران اين‌گونه بود اما نبايد فراموش شود که در دوران اوباما شديدترين تحريم‌ها عليه ايران اعمال شد. در مجموع، بايد به اين موضوع توجه داشت که اين‌گونه به مسئله نگاه نشود که يک رئيس‌جمهوري خواهد آمد که رويکردي بسيار متفاوت را با ديگري دارد يا يکي به نفع و ديگري به ضرر ما شد. آنها اختلافشان قابل‌توجه  نيست. 

برداشتي که ما داريم اين است که اين حدس و گمان وجود دارد اما اين به معناي قطعي ديدن نيست. آنچه اکثر کشورها و حتي فضاي داخلي آمريکا از آن حکايت دارند، اين است که برجام به آساني قابل لغو نيست. کشورهاي اروپايي با صراحت اين پيام را به ترامپ منتقل کرده‌اند که برجام معاهده‌اي بين‌المللي است و بايد حفظ شود. حال آمريکايي‌ها مواضع، رويکرد و منافع شرکاي اروپايي خود را در اين مسئله مي‌دانند، در نتيجه به نظر مي‌رسد آمريکا نمي‌خواهد با لغو برجام خود را منزوي کند. باوجوداين، از قبل، حتي حين انجام مذاکرات اين مسئله را در نظر داشته‌ايم که اگر بازي به‌هم بخورد چه اتفاقي مي‌افتد و بايد چه اقداماتي انجام دهيم. اکنون سناريوهاي مختلفي داريم و آنها نيز مي‌دانند که در صورت بر‌هم‌خوردن اين معادله ايران چه ابزار جايگزيني در دست خواهد داشت. 

واقعيت آن است که گروه‌هاي زيادي در برجسته‌سازي اين مسئله تلاش‌ مي‌کنند. به‌طور خاص، صهيونيست‌ها، لابي‌هاي ضد‌ايراني و برخي کشورهاي منطقه تلاش مي‌کنند از وضعيتي که بعد از به قدرت‌رسيدن ترامپ به‌وجود آمده، بهره بگيرند که تنش‌هاي ميان ايران و آمريکا را برجسته کنند، قابل ترديد نيست تلاش روزمره‌اي براي تحقق اين سناريو وجود دارد. باوجوداين، امکان وقوع درگيري نظامي ايران و آمريکا بسيار بعيد است. مهم‌ترين دليل اين مسئله آن است که آمريکايي‌ها توانايي‌هاي ما را در بُعد نظامي مي‌دانند. ايران داراي ظرفيتي خاص در بُعد نظامي است. آنها تجربه بيش از هشت سال جنگ ايران و 30 سال تحريم این کشور را ديده‌اند؛ آنها با نظاره تمامي اين روند به يک جمع‌بندي مي‌رسند که اگر اقدامي عجولانه و غيرعقلاني عليه ايران انجام دهيم چه تبعاتي را براي ما در‌بر خواهد داشت. اين‌گونه نيست که اين تصميمات بدون محاسبه و لحظه‌اي باشد. به‌طور خلاصه، ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي ما نشان مي‌دهد که امکان درگيري نظامي ميان ايران و آمريکا بسيار دور از ذهن است. 

منبع: وقایع اتفاقیه