خیلی از دانشگاه‌ها را ورشکسته تحویل دولت روحانی دادند

رویداد24- محمود صادقی احتمالا زمانی مسئولیت بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم را برعهده گرفت که با جنجالی‌ترین پرونده‌های آموزش عالی ایران همراه بود. پرونده بورسیه‌ها فقط بخشی از اتفاقاتی است که دامن خود را از وزارت علوم دولت پیشین به وزارت علوم دولت یازدهم کشاند. او که از تیرماه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده است از دوران مسئولیت خود در بازرسی وزارت علوم می‌گوید.

با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ٩٢ موجی از امید در دانشگاه‌ها به وجود آمد و بعد از فراخوان وزیر وقت علوم، دکتر توفیقی گفتند: «هرکس ظلمی به او شده شکایت کند». حجم فراوانی از شکایات به وزارت علوم سرازیر شد. آن زمان البته بنده گزینه بازرسی بودم اما بعدتر با حکم دکتر فرجی‌دانا به عنوان مشاور و مدیرکل بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات منصوب شدم. یک الی دو ماه از عمر دولت گذشته بود. وقتی این مسئولیت را پذیرفتم تعداد زیادی از شکایات وجود داشت و مدیر قبلی هم خیلی رسیدگی جدی‌ای انجام نداده بود. رئیس‌جمهور وعده داده بود که فضای امنیتی دانشگاه‌ها را تغییر می‌دهد و فضای علمی جایگزین می‌شود و شأن دانشگاهیان که در دولت گذشته با سیاست‌های پلیسی مورد خدشه قرار گرفته بود، بازگردانده می‌شود. متأسفانه با سیاست‌های قبلی سیر صعودی فرار مغزها را شاهد بودیم. امید ایجاد شده بود که با استقرار دولت جدید فضای آرامی حاکم و به تظلمات رسیدگی شود. من فعالیتم را از سال ٩٢ شروع کردم و تیرماه ٩٤ برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا کردم. در شش ماه دوم سال ٩٢ شکایت‌ها سیر صعودی داشت و از ابتدای ٩٣ سیر نزولی پیدا کرد. در واقع با استقرار دولت شیب شکایات کمتر شد و وارد فاز رسیدگی به شکایات شدیم. البته از کسانی هم شکایت داشتیم که با تغییر دولت هنوز تغییر نکرده بودند. تغییر مدیریت دانشگاه زمان‌بر است و این مسئله وزارت علوم را دچار مشکل کرده بود. حتی گاهی به مکاتبات ما جواب نمی‌دادند و ما مجبور می‌شدیم از اختیارات بازرسی استفاده کنیم؛ یعنی در میدان مستقر شویم و پرونده‌ها را بیاوریم. در واقع در دوره‌ای بودیم که کارکردن به این دلیل مشکل بود. یکی از مشکلات دیگر این بود که مدیران جدید هم جسارت لازم را برای پیگیری امور نداشتند. نزد یک رئیس دانشگاه برای پرونده‌ای می‌رفتم و مثلا درباره یک استاد اخراج‌شده صحبت می‌کردم. اما آقای رئیس دانشگاه روی کاغذی جلوی من می‌نوشت که «آقای دکتر احتمالا اینجا شنود هست». به من می‌گفت صحبت نکنم. من هم در مقابل بلند صحبت می‌کردم و می‌گفتم شما مدیر شده‌ای و مسئول هستی که رسیدگی کنی. از طرفی فشار از بيرون هم وجود داشت و مجلس هم دائم وزیر را زیرسؤال می‌برد. بخشی از این سؤال‌ها هم به‌خاطر فرایند رسیدگی به شکایات بود. در این فضا ما به بخش عمده‌ای از شکایات رسیدگی کردیم. شاید ٧٠ تا ٨٠ درصد شکایات به سرانجام رسید. به تفکیک ما سه گروه عمده شاکی داشتیم، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان. البته بخش دیگری هم بودند؛ مثل پیمانکارانی که برای دانشگاه‌ها کار کرده بودند. شاکیانی که به خاطر متوقف‌شدن پروژه‌ها یا مسائل اقتصادی شکایت کرده بودند. خیلی از دانشگاه‌ها در سال ٩٢ ورشکسته بودند و با بدهی‌های خیلی بالا تحویل دولت جدید شده بودند. برای برخی پروژه‌ها هزینه‌هایی شده بود اما آنها نیمه‌تمام مانده بود؛ هزینه‌هایی که به فساد هم دامن‌زده بود. در مجموع یک جو نابسامانی وجود داشت. در طول یک سال اول دولت از اعضای هیأت علمی دوهزارو ٩٩٧ شکایت داشتیم. دانشجویان هفت‌هزارو ١٩٩ شکایت و کارکنان هم سه‌هزار و ١٢٦ شکایت. سایر هم ٢٩٦ مورد شکایت داشتیم. در مورد اعضای هیأت علمی شکایت‌ها مربوط به جذب هیأت‌علمی، در واقع اعتراض به فرایند جذب، عدم جذب و تقاضای استخدام بود، اعتراض به عملکرد رئیس‌ها و مسئولان دانشگاه‌ها بود که حجم گسترده‌ای هم داشتند. جالب است بگویم در دانشگاه اراک شکایت‌هایی از یک سال قبل از آمدن دولت یازدهم وجود داشت که حتی اعضای بسیج دانشجویی آن را امضا کرده بودند. اعتراض به لغو احکام اعضای هیأت‌علمی، بخشی از این شکایات بود که با رد صلاحیت عمومی و بیشتر به دلایل سیاسی انجام شد. گاهی هم با بهانه رکود علمی این کار را انجام دادند. اعتراض به صدور احکام بازنشستگی هم وجود داشت. خیلی از این افراد مدعی بودند بازنشستگی پیش از موعد بوده. بحث‌هایی هم درباره ارتقای استادان وجود داشت. مشکلات آموزشی، رفاهی و اعتراض به احکام کمیته‌های انضباطی و اعتراض به نحوه گزینش استعدادهای درخشان و شیوه گزینش هم از جمله اعتراضات دانشجویی بود که تحلیل آماری آن وجود دارد، اما مسئله عمده این بود که فضای دانشگاه‌ها فضای تعاملی با استادان و دانشجویان نبود. در واقع یک رابطه اعمال حاکمیت و اعمال فشار بود. در حقیقت این فضا ناشی از استیلای فضای امنیتی بر دانشگاه‌ها و فعال‌شدن زمینه‌های انتقام‌جویی سیاسی و حزبی و توسل به روش‌های غیرقانونی یا شبه‌قانونی در اخراج یا تبدیل‌نشدن وضعیت دانشگاهیان بود. بعضی از اینها از نظر حقوقی پیچیدگی زیادی داشت؛ برای مثال حکم بازنشستگی صادر کرده بودند. وقتی حکم بازنشستگی صادر می‌شود، برگرداندن حکم پیچیدگی زیادی دارد. اقداماتی در زمینه بازگشت آنهایی که حکم بازنشستگی غیرمتعارف برایشان صادر شده بود، انجام شد. ما با فرایند پیچیده‌‌ بازگرداندن آنها را شروع کردیم. گاهی به هیأت‌امنای دانشگاه رجوع می‌کردیم. گاهی به حکم سازمان بازنشستگان احتیاج بود. گاهی حتی به مصوبه هیأت دولت نیاز داشتیم. به دلیل پیچیدگی‌ها درباره بازنشستگان موفق نبودیم. در واقع تعداد معدودی از استادان را برگرداندیم، اما استادانی را که اخراج شده بودند، توانستیم با اقداماتی برگردانیم.

بعضی از آنها حکم قضائی داشتند که به دیوان عدالت اداری هم شکایت کرده بودند. بخشی از آنها از طرف هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌علمی رسیدگی شده بود و محکوم شده بودند. در همان دوره هم به دیوان عدالت شکایت کرده و گاهی همان موقع موفق شده بودند احکام را بگیرند، اما این احکام اجرا نشده بود. فرایند دیگری هم وجود داشت که به احکام هیأت بدوی در هیأت تجدیدنظر که در وزارت علوم بود شکایت می‌کردند. در واقع ما به نوعی واسط بودیم. بعضی از آنها را به هیأت‌های انتظامی، بعضی را به هیأت جذب و بعضی از آنها را به نظام قضائی و دادگستری ارجاع می‌دادیم. درباره بعضی از آنها هم مستقیم با دانشگاه وارد صحبت می‌شدیم. البته کمک می‌کردیم که کار آنها انجام شود.

دانشگاه علامه طباطبایی یکی از مشکل‌دارترین دانشگاه‌ها بود و بیشترین اخراجی‌ها را در دوره قبل داشت. اولین دانشگاهی هم بود که در دولت جدید رئیسش تغییر کرد. تغییر مدیریت خودش موج گسترده‌ای از امید را ایجاد کرد. آقای دکتر سلیمی هم بعد از ورود آرامشی ایجاد کرد، ضمن اینکه نمی‌خواست ملاحظات جناح مقابل و فشارهایی را که رویش بود در نظر نگیرد. در همان دانشگاه علامه هم بخش درخور ‌توجهی از کسانی که به ناحق اخراج شده بودند برگشتند. این نکته را هم بگویم شکایت‌هایی که انجام می‌شود لزوما به معنای برحق‌بودن شاکی نیست. معمولا با تغییر دولت‌ها شکایت‌ها زیاد می‌شود. حتی با تغییر وزیر هم شکایت‌ها بیشتر می‌شوند؛ برای مثال وزیر که استیضاح شد دوباره حجم شکایات بالا رفت. می‌خواهم بگویم تعداد شکایات لزوما به معنای خرابی اوضاع نیست، اما قبول دارم که بعضی از مدیریت‌های دانشگاه‌ها دچار محافظه‌کاری شدند که با فضای امید اولیه جور نبود. این محافظه‌کاری عمدتا ناشی از فشارهای بیرونی بود. مدیران قبلی انگار قدرت خود را حفظ کرده بودند. تغییرات در بدنه به اندازه کافی انجام نمی‌گرفت. دولت هم قصد نداشت ناگهان تغییر اتوبوسی انجام دهد. این وزارتخانه، وزارتخانه‌ای بود که شش وزیر عوض کرد. آقای توفیقی سرپرست بود. آقای میلی‌منفرد رأی نیاورد. آقای فرجی‌دانا آمد و استیضاح شد. آقای دکتر نجفی آمد و بعد هم دکتر فرهادی. وزارتخانه به این شکل ثبات مدیریتی پیدا نمی‌کند و انرژی بدنه هم دائم صرف پاسخ‌دادن به مجلس می‌شد.

وزیر با وجود حجم زیاد مشکلات دائم باید به مجلس می‌رفت. درخواست‌هایی که از مجلس می‌آمد هم خیلی جالب بود. بیشتر درخواست‌ها شخصی بودند. فلان را جابه‌جا کنند، فلان آقازاده را از این شهر به آن شهر انتقال بدهند. درخواست کردند فلان رئیس ابقا شود. فشارهایی به این ترتیب که انرژی مسئولان وزارتخانه را صرف مسائل حاشیه‌ای می‌کرد. برنامه اولیه که دولت تدبیر و امید داشت، برنامه‌ای بود که دکتر توفیقی تهیه کرده بود و آقای دکتر فرجی‌دانا آن را دوباره ویرایش و تکمیل کرد، اما با تغییرات سیستم دچار آسیب‌هایی شد.

مطلع هستم که الان چندان رضایتی از تغییرات وجود ندارد، اما این مقدوراتی است که با توجه به شرایط فکر می‌کنم بیشتر از این امکان نداشت.

ما آماری تفصیلی از نتایج شکایات نداریم، ولی آمار تخمینی داریم. به این دلیل که خیلی از اشخاص که کارشان درست می‌شد، دیگر سراغ ما نمی‌آمدند و گزارش نمی‌کردند. کارشان را پیگیری می‌کردیم و وارد دانشگاه می‌شدند و نتیجه می‌گرفتند، اما دیگر بازخوردی نداشتیم که چه اتفاقی افتاده است. اگر می‌خواستیم بازخوردی هم بگیریم نمی‌توانستیم. فکر می‌کنم حدود ٧٠ درصد شکایات، به‌ویژه شکایاتی که از اعضای هیأت علمی داشتیم به نتیجه رسید یا در مسیری افتاد که به سمت نتیجه می‌رفت.

مسائل دانشجویی بیشتر در سازمان امور دانشجویان رسیدگی می‌شد. در پرونده بورسیه‌ها ما هم همکاری داشتیم، اما کار به ما مربوط نبود. در حوزه آقای دکتر صدیقی و سازمان امور دانشجویان بود. بخش بازرسی ما رسیدگی به تخلفات را پیگیری می‌کرد. بخش بازرسی وضعیت نابسامانی داشت. در این بخش هم منابع مختلفی شکایات را ارسال می‌کردند.

این گروه‌ها مربوط به تغییر مدیریت بود و به ما ربطی نداشت. آنها جمع‌هایی بودند که می‌رفتند و نظرسنجی می‌کردند. گزارش می‌گرفتند که چه اتفاقی در دانشگاه‌ها افتاده است و وضعیت چگونه است. بازرسی‌های ما منظم، دوره‌ای و موردی انجام می‌شد. در واقع بازرسی مناسب از بخش زیادی از تخلفات پیشگیری می‌کند. این سیستم نهادینه شد و جا افتاد.

بخش زیادی از شکایات مربوط به جذب بود. در دولت گذشته اختیاراتی را از دانشگاه سلب کردند. قبلا دانشگاه‌ها اختیار داشتند و گروه‌های آموزشی درخواست‌های جذب را می‌گرفتند و بررسی می‌کردند. در واقع از کارگروه جذب شروع می‌شد و به وزارت علوم ختم می‌شد. این فرایند برعکس و سیستم متمرکز شد. این تمرکز در سیستم کار را دچار اختلال می‌کند. عده‌ای به صورت متمرکز به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و به همین شکل باقی مانده. سیستم متمرکز ممکن است بخشی از آسیب‌ها را نداشته باشد. توجیهش این بود که هر دانشگاهی هرکسی را بخواهد جذب می‌کند و نخواهد جذب نمی‌کند.

تمرکز نقش دانشگاه را ضعیف کرد. در واقع فضا را برای اعمال سیاست‌های دولت پیشین فراهم کرد و مداخله هم می‌کردند. موارد زیادی وجود دارد که افراد بدون داشتن شرایط علمی، به دانشگاه‌ها تزریق و بعضا تحمیل می‌شدند. یکی از مشکلات دولت در دانشگاه‌ها، الان همین مواجهه با این استادان هستند. این فرد به عنوان هیأت علمی جذب شده و ممکن است در مراحل مختلفی از جذب باشد. اگر در مرحله اولیه است، الان می‌خواهد رسمی شود، اما گروه آموزشی او را قبول ندارد و دانشجویان نمره‌های پایین به او می‌دهند. چالش جذب‌های غیرمتعارف وجود دارد. در بحث بورسیه‌ها هم خطر عمده‌ای که پیش‌بینی می‌شود، استادشدن کسانی است که ضعف بنیه علمی دارند که باعث افت کیفیت علمی استادان می‌شود. سیستم این ضعف را داشت و تمرکز در وزارت علوم باعث بسیاری از آسیب‌ها شده بود.

در دوره اصلاحات وزارت علوم به سمت تفویض اختیار و استقلال دانشگاه‌ها حرکت کرد و آثار مبارک آن را دیدیم. زیربنای شتاب رشد علمی همان زمان گذاشته شد. تقویت هیأت‌های امنا، تقویت استقلال دانشگاه‌ها و منزلت دانشگاهیان منجر به شتاب رشد علمی شد. در دولت گذشته اختیارات را از دانشگاه سلب کردند، به وزارتخانه بردند و از وزارتخانه هم سلب کردند و جاهای دیگری بردند. به تعبیر یکی از وزرای علوم سابق، ٧٠ درصد اختیارات وزارت علوم در جاهای دیگری است. در واقع وزارتخانه مسلوب‌الاختیار شده است. بخشی از انتظارات برآورده‌نشده جامعه دانشگاهی در اختیار وزیر نیست. 

این استادان به‌هرحال در مراحل مختلفی از جذب هستند و حتی ممکن است در فرایند ارتقا باشند. دانشگاه‌ها باید فعال‌تر برخورد کنند و نظارت کنند. استاد، اول در مرحله پیمانی است. بعد در مرحله رسمی-آزمایشی قرار می‌گیرد و بعد هم رسمی-قطعی می‌شود. رسمی هم که شد بحث ارتقا مطرح می‌شود و در مراحلی می‌شود با او قطع همکاری کرد. این بر عهده دانشگاه‌ها است که نظارت کنند و این کار را انجام ‌دهند. شکایات جدید بازرسی‌ها اتفاقا از این افراد است. افرادی که بنیه علمی ندارند. 

بخشی از فشارهای مجلس هم به همین دلیل بود. بخشی از اینهایی که ضعیف بوده‌اند و در سیستم جدید دچار مشکل می‌شوند سراغ نمایندگان مجلس می‌روند. بنابراین بخشی از سؤالات از وزیر همین مسئله بود. راه‌حل دیگری وجود ندارد و دانشگاه‌ها باید این مسئله را حل کنند. اخراج کسی که جذب و کارش تمام شده البته غیرقانونی است. نباید هم این فرد اخراج شود. اگر فردی این‌چنینی شکایت کرده بود در بازرسی حتی از او حمایت هم می‌کردیم. درواقع اگر صورت قانونی داشت حمایت قانونی از فرد صورت می‌گرفت. اما اگر حق منتسبه‌ای برای فرد ایجاد نشده دانشگاه‌ها می‌توانند مسئله را حل کنند.

منبع: روزنامه شرق