اطلاعات کشف سکه‌ و پول نهاد ریاست جمهوری در منزل «بقایی» دقیق بود

رویداد۲۴- کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است صدور مجوزهای متعدد طی سال های 84 تا 92 برای تعاونی ها و ادغام و گسترش بی رویه آنها امروز منجر به موج اعتراضات سپرده گذاران این موسسات مالی و اعتباری شده است.

هر روز سپرده‎گذاران یک موسسه مالی و اعتباری دست به اعتراض و تجمع می زنند؛ شرایطی که در زمان آغاز به کار این موسسات که در یک بازه زمانی به صورت قارچی در سطح کشور رشد کردند، اصلا پیش بینی نمی شد، که اگر پیش بینی می شد، حال صف طولانی سپرده گذاران برای پس گرفتن سپرده هایشان شکل نمی گرفت؛ سپرده گذارانی که بانک مرکزی، یا دولت قبل و یا دولت فعلی را مسبب اصلی زیانی می دانند که متحمل شده اند.

در این میان نیز برخی فعالان سیاسی و حتی چهره های سیاسی اقدام به اظهارنظر در این زمینه کرده اند؛ در میان آنها رئیس دولت نهم و دهم نیز به چشم می خورد که سعی در متهم کردن دولت حسن روحانی در این زمینه دارد. این در حالی است که شاید دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تمامی این افراد صلاحیت بیشتری برای اظهارنظر در این زمینه داشته باشد.

کاظم پالیزدار در گفت و گو با رویداد۲۴ به تشریح زوایای بحرانی که امروز به صورت اعتراض و سهم خواهی سپرده گذاران بروز کرده، پرداخته و معتقد است عملکرد غلط و بزرگ و بزرگ تر شدن تعاونی ها و موسسات پیش از دولت روحانی دلیل اصلی بروز مشکلات امروز است.

شرایطی که به وجود آمده حاصل بی‌مبالاتی در حوزه مدیریت در دوره‌های گذشته بوده است. طی دهه هفتاد و بیشتر در دهه هشتاد مخصوصاً در دولت‌های نهم و دهم شاهد رشد فزاینده تعاونی‌های اعتباری بودیم. مخصوصاً در تعدادی از شهرستان‌های خاص تعداد تعاونی‌های اعتباری به‌شدت افزایش پیدا کرد و با توجه به اینکه آن زمان در صدور مجوز برای این تعاونی‌ها بانک مرکزی دخالتی نداشت، مؤسسات توانستند رشد زیادی ازنظر تعداد در حوزه‌های مختلف داشته باشند.

مدیریت قبلی بانک مرکزی و معاونت آن در آن دوره تلاش زیادی کردند که بتوانند این مؤسسات را ساماندهی کنند. روشی که آن‌ها اتخاذ کردند این بود که تعاونی‌ها را به هم واگذار می‌کردند و می‌گفتند اگر پنج، 10 یا 20 تعاونی با هم ادغام شوید، شما را تبدیل به یک موسسه می‌کنیم. این طور شد که توده‌های کوچک تجمیع شدند و این تجمیع شدن این‌طور نبود که روند و ساختار تعاونی‌ها اصلاح شود. در آن دوره تعاونی‌ها به همراه مشکلاتشان تجمیع شدند یعنی اگر بدهی یا زیانی داشتند همان‌طور شکل گرفتند و بزرگ شدند.

این مؤسسات به‌طور روزانه اقدام به خرید دارایی‌های ثابتی در حوزه اقتصادی کشور می‌کردند و با تورم 40 درصدی کشور امکان پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران وجود داشت. در دولت یازدهم و حال دوازدهم با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و از طرفی در حوزه معاملات روزانه و حوزه اقتصادی، کشور تا حدودی با رکود و به تعبیری با کندی خریدوفروش و معاملات روبرو شده، این سودآوری برای مؤسسات دیگر میسر نیست. در آن زمان مؤسسات وارد بازار ارز، مسکن یا طلا می‌شدند و با پول سپرده‌گذاران و از محل این کارها و تسهیلاتی که ارائه می‌کردند می‌توانستند سود را پرداخت کنند اما حالا نمی‌توانند. آن‌ها به نقطه‌ای رسیده بودند که از محل خود سپرده افراد، سود پرداخت می‌کردند و این مسئله در حوزه ما زیان است. 

از طرفی بانک مرکزی بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را داشت و این سیاستی بود که ما در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری کردیم و در صدد آن بودیم که این اتفاق صورت بگیرد اما این مسئله با ضرر و زیان دو یا سه موسسه بزرگ هم‌زمان شد. این مؤسسات شاید بعضاً اسمشان موسسه بود اما قد و قواره‌شان از بعضی بانک‌های ما بزرگ‌تر بود. مثلاً ثامن‌الحجج تقریباً 480 یا 490 شعبه در کشور داشت، درصورتی‌که یک تعاونی اعتباری برای یک حوزه خاص بود و مجوز گرفته بود و نمی‌توانست شعبه داشته باشد اما با حدود 480 شعبه اقدام کرد و بخشی از منابع مالی مردم را در اختیار گرفته بود. تعداد سپرده‌گذاران ثامن بیش از یک میلیون نفر بودند. 

اما مشکلی که الآن شاهدش هستید و اعتراض مردم ناشی از آن است که این مؤسسات منابع و سپرده‌های مردم را که تبدیل به دارایی می‌کردند یا در حوزه مسکن یا دیگر حوزه‌ها وارد می‌کردند، بعضاً به نام مؤسسات نبود و به نام افراد امین‎شان یا کارگزارانشان ثبت می‌کردند حال بازگرداندن این اموال برای بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند خیلی سخت است چون این دارایی‌ها به نام برخی افراد است و طبق رأی دستگاه قضایی باید یک حکم قضایی اخذ شود، پروسه‌های خاص خود را طی کند. بعد این اموال یا املاک باید فروخته شود، تبدیل به پول نقد شود و بعد پرداخت شود؛ این فرآیند زمان‌بر است. این تجمعات و فشارهایی که سپرده‌گذاران وارد می‌کنند و مسائلی که ایجاد می‌کنند، شرایط سختی را برای دستگاه‌های پیگیری مسئله ایجاد می‌کند. قطعاً هرچقدر این افراد دارایی داشته باشند با کمک دستگاه‌های امنیتی کشور شناسایی می‌شود، چه داخل کشور و چه خارج کشور. اما رسیدن سرمایه به دست مردم سخت و زمان‌بر است.

این اقدامات بارهای روانی دارد. ایشان به دنبال فضاسازی و مسائل دیگری هستند. این جریان به دنبال عوض کردن زمین‌بازی هستند. اما آنچه الآن شاهدش هستیم یک واقعیت است که میراث آن دوره برای این دولت به جا مانده است.

باید تعداد مجوزهایی که اداره کل تعاونی استان خراسان رضوی طی سال‌های 84 تا 92 صادر کرده را ببینید. در آن دوره حتی به‌صورت روزانه مجوز صادر شده حتی در سطح کشور هم همین‌طور بوده است. مجوز صادر می‌شد اما در مرحله رسیدگی می‌گفتند این تعاونی غیرمجاز است، بانک مرکزی می‌گفت این موسسه مجوز تعاونی دارد پس در حوزه من نیست، نیروی انتظامی می‌گفت مجوز داده‌اند اگر مجوز نداشت برخورد می‌کردم، و این‌طور بود که از مجوزها سوءاستفاده می‌شد. اسم اصلی همین موسسه ثامن‌الحجج، «تعاونی دانش‌آموختگان سبزوار» است اما تغییر نام داده است. آقای میرعلی بنابر رضایت رئیس بانک مرکزی و معاونت نظارتش مثلاً 20 تعاونی را گرفته و در دل خود ادغام کرده تا مجوز بگیرد و بعد شده ثامن‌الحجج.

شاید بر نحوه اجرا به‌خصوص در حوزه مدیریت نقد داشته باشیم اما روی زمان، نحوه و چگونگی چک کردن بدنیتی نبوده اما ریشه این مشکلاتی که ایجاد شده به همان زمان‌بر می‌گردد. در کاسپین چهار یا پنج موسسه ادغام شدند، دو موسسه مشکل‌دار بودند اما سه تای دیگر نه، و همان‌ مشکل دارها باعث شدند کل مجموعه به مشکل بخورد.

انشاالله که نمی‌شود. هم بانک مرکزی و هم ما در حال نظارت و رصد هستیم و تمام تلاشمان این است که دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم چراکه شرایط اقتصادی و شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که هرروز شاهد چنین معضلاتی باشیم. ما در مرحله گذار هستیم، اصلاح ساختار بازار غیرمتشکل پولی بدون تلفات نیست. در حوزه پولی و مالی کشور برای اصلاح ساختار یک جراحی در حال انجام است که نمی‌تواند بدون خونریزی و جراحت باشد. تمام تلاش این است که جراحت کمتر شود.

مرجع قضایی به این موضوع ورود کرده ما اظهارنظر نمی‌کنیم اما در تلاشیم که بانک سرمایه به شرایط ایده‎آل برگردد و جلساتی برگزار کرده‌ایم. در بحث وصول مطالبات غیرجاری و معوق هم تلاش می‌کنیم که وصول‌ها صورت بگیرد. مشکل اصلی که بانک سرمایه دارد روی میزان سهامداری است.

الآن دیگر پرونده‌هایشان در مرحله دادگاه است و رسیدگی می‌شود.

مشکل صندوق بازنشستگی فولاد، مشکل قدیمی است؛ مشکل اینجا است که صندوق‌های بازنشستگی بخش عمده‌ای از منابع ملی و سرمایه‌های کشور از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌ها را در اختیار دارند. به‌واسطه اینکه مدیریت‌هایی که در گذشته بودند، مدیریت‌های دولتی و فرمایشی بودند، شرایط سودآوری خوبی نداشته‌اند. لذا شرایط مالی این بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی دچار مشکل شده که در مدیریت جدید امیدواریم تغییر تحول صورت بگیرد.

دستگاه قضا طی چند روزه آینده پاسخ این مسئله را خواهد داد. تخلفات این افراد فقط بحث صندوق قرض الحسنه نیست. بحث دانشگاه ایرانیان هم وجود دارد، آنجا هم تخلفات محرز است. با اینکه فعالیت‌ها متوقف شده و منابع برگشته اما اقدام به تخلف صورت گرفته است. گزارش دیوان محاسبات از خیلی قبل در اختیار ما بوده و اطلاع هم داشتیم ولی خواستیم که از مسیر خودش پیش برویم که یک وقت احساس نشود نگاه سیاسی به این پرونده شده است.

 

اطلاعات آقای قاضی‌پور دقیق بوده است.

الآن شرایط خیلی تغییر کرده است. ما در بحث قاچاق با یک بحرانی مواجه بودیم. اما در حال حاضر میزان کشفیات ما نسبت به گذشته بسیار زیاد شده، به‌گونه‌ای که انبار سازمان اموال تملیکی مملو از کالاهای کشف شده از قاچاقچیان است و با کمبود جا مواجه شده‌ایم. معضلی که در حوزه املاک تملیکی و کالای کشف شده از قاچاقچی‌ها داریم، اموالی است که مانده چون باید تعیین تکلیف شود، رأی دادگاه در موردشان صادر شود، و بعد درموردشان تصمیم‌گیری شود. بنابراین میزان کشفیات در پیگیری‌ها خیلی بیشتر شده است و بالطبع میران ورود کالاهای قاچاق به کشور به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است.