واگذاری چت هوشمند بیمه مرکزی به یک کارگزاری بیمه!/ چه کسی مسئولیت نشت اطلاعات را برعهده می‌گیرد؟
رویداد۲۴ با توسعه خدمات آنلاین، بیمه مرکزی نیز به فکر این افتاد که پاسخگویی به سوالات عمومی مشتریان صنعت بیمه را در قالب شماره تماس ۲۳۴۲ و یا چت آنلاین عملیاتی کند. با این کار علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی به مردم، حجم زیادی از مراجعات به نهاد ناظر صنعت بیمه نیز کاهش یافت.
پروژه چت آنلاین بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۸ عملیاتی شد و بسیار مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. با این حال، مدتی است که آیکون چت آنلاین از صفحه اصلی سایت بیمه مرکزی حذف شده است. حال خبر می‌رسد که این سامانه قرار است با تغییراتی، دوباره راه‌اندازی شود. اصل این کار می‌تواند جذاب و مفید باشد، اما بررسی بیشتر درباره فردی که پروژه توسعه چت‌بات را در اختیار گرفته، نشان می‌دهد پیمانکار آن دارای یک کد کارگزاری رسمی بیمه مرکزی است!
بخش مغفول مانده این اقدام آنجاست که پیمانکار پروژه چت هوشمند به تمام پایگاه داده و اطلاعات شماره‌های گفتگو کننده با این نرم‌افزار دسترسی خواهد داشت و این برای فردی که خود شرکت کارگزاری رسمی بیمه دارد، یعنی گنجینه اطلاعاتی که دیگر شرکت‌های رقیب ندارند. در واقع دسترسی عجیب و رانت اطلاعاتی نامحدود به یک شرکت کارگزاری رسمی بیمه داده خواهد شد و احتمالا از همین طریق خواهد توانست جذب مشتری برای کارگزاری بیمه‌ای خود از طریق اطلاعات شماره‌های چت‌کننده را تسهیل کند.
بیشتر بخوانید: جای خالی نظارت در التهابات صنعت بیمه/ «علی استادهاشمی» از خواب برمی‌خیزد؟
فارغ از آن که ارتباط این کارگزاری رسمی بیمه و چت هوشمند باعث ایجاد تضاد منافع خواهد شد، اما بد نیست نهاد ناظر به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه این پروژه بدون برگزاری مناقصه به این شرکت دارای کد کارگزاری رسمی بیمه داده است؟
هنوز کمتر از سه ماه از هک اطلاعات بیمه‌گزاران در صنعت بیمه نگذشته است که نهاد ناظر با خطای استراتژیک، گویی درصدد تکرار اشتباهات گذشته است و می‌خواهد «شرکت طلیعه‌ای» را به این منظور انتخاب کند.
اطلاعات رویداد۲۴ نشان می‌دهد شرکت پیمانکار پروژه‌ای با معرفی و حمایت از نهاد ناظر به شرکت‌های بیمه فروخته و عملیات رسیدگی و پرداخت خسارت را هم انجام می‌دهد که البته با توجه به دریافت کد کارگزاری رسمی بیمه توسط ایشان، این موضوع هم در دسته تضاد منافع قرار گرفته و از آن طریق نیز می‌توانند برخی از اطلاعات بیمه‌گزاران را در اختیار شبکه بازاریابی خود قرار دهند یا به نشت اطلاعات دامن بزنند.
آیا این بار هم اگر نشت اطلاعات بیمه‌گزاران رخ بدهد، بیمه مرکزی عواقب آن را به گردن نمی‌گیرد و همه چیز را به نهاد‌های انتظامی و امنیتی موکول خواهد کرد؟
