ایرادات طرح جرم سیاسی

رویداد۲۴ - یک حقوقدان در مورد طرح جرم سیاسی گفت: یکی از مواردی که باید لحاظ شود، روشن بودن مفاد و حکم قانون است که باید صریح و تا حد امکان جامع و مانع باشد، متأسفانه در این طرح مانند بسیاری از قوانین که به تصویب رسیده است به این موارد توجه نشده است و عباراتی به صورت کلی بیان شده که تفسیر آن توسط قضات چه در مراحل تحقیق و چه در مرحله محاکمه ابهام ایجاد می‌کند

محمد صالح نیکبخت وکیل دادگستری در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با اشاره به پیشینه تعریف جرم سیاسی در قانون‌گذاری ایران، گفت: زمانی که متمم قانون اساسی مشروطه در ایران به تصویب رسید، به موضوع جرم سیاسی پرداخته شده بود اما به علت مخالفت دولت‌های حاکم به تصویب نرسید.

نیکبخت همچنین در مورد طرح جرم سیاسی که در مجلس مطرح شده است، افزود: طرح گروهی از نمایندگان مجلس را در مورد جرم سیاسی در کشور که ۳۶ سال بعد از تصویب قانون اساسی همچنان معوق مانده است باید به فال نیک گرفت.

این حقوق‌دان در عین حال خاطرنشان کرد: اما بدون شک همه قوانین و به ویژه قانون مهمی به نام جرم سیاسی که می‌تواند آیینه منعکس‌کننده فعالیت سیاسی داخل ایران، در اذهان جهانیان باشد باید با دقت هر چه تمام‌تر به صورتی تدوین شود که هر روز مجبور به اصلاح آن نباشیم.

وی افزود: زیر اصل بر ثبات قوانین است و اگر قرار است هر روز در قانون تغییراتی به وجود آید، نفس حرمت و قداست قانون زیر سؤال می‌رود از طرف دیگر هم در طرح جدید، متأسفانه آن چیزی که مراد خبرگان قانون اساسی بوده، در نظر گرفته نشده است.

نیکبخت در تشریح جرم سیاسی اظهار داشت: منظور از جرم سیاسی، ارتکاب اعمالی است که مرتکب آن را به قصد منفعت و غرض شخصی انجام نداده و صرف نظر از درستی یا نادرستی عمل، آن اقدام به قصد رساندن منفعت به مردم جامعه صورت گرفته است.

این عضو انجمن حمایت از زندانیان اضافه کرد: علاوه بر این، جرم سیاسی نباید توأم با اعمال خشونت‌آمیز باشد و این دو مشخصه اصلی جرم سیاسی است.

نیکبخت با اشاره به طرح جرم سیاسی، تأکید کرد:‌ متأسفانه در طرح کنونی اولاً اعمالی به عنوان جرم شناخته شده است که اساساً آن اعمال جرم نیست، چنانکه در این طرح آمده است اگر رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود و مرتکب قصد ضربه زدن به چارچوب اساسی نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود، این نکته قابل تأمل است زیرا اساساً نقد عملکرد حاکمیت و انگیزه حفظ یا کسب حفظ قدرت و مواردی از این قبیل اساساً جرم محسوب نمی‌شود تا بخواهد عنوان جرم سیاسی پیدا بکند.

این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: علاوه بر آن در ماده ۲ این قانون، برخی از جرائم مقامات و مأموران دولتی که در قانون مجازات اسلامی کنونی جرم شناخته شده است، در این طرح جرم سیاسی تلقی می‌شود، این عمل نه تنها نقض غرض است بلکه اساساً اقدامی خلاف فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت است چرا که در تمام دنیا، تقصیرات مقامات دولتی مانند سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم، اقدام بر خلاف قانون اساسی، عدم توجه به تظلمات مردم و... جرم است و نمی‌توان با تصویب این طرح آن را از مصادیق جرائم عمومی خارج کرده و به آن عنوان جرم سیاسی بدهیم.

نیکبخت در تشریح دیگر ایرادات طرح جرم سیاسی، اظهار داشت: همان‌طور که در ثبات قانون گفتیم، یکی از مواردی که باید لحاظ شود، روشن بودن مفاد و حکم قانون است که باید صریح و تا حد امکان جامع و مانع باشد، متأسفانه در این طرح مانند بسیاری از قوانین که به تصویب رسیده است به این موارد توجه نشده است و عباراتی به صورت کلی بیان شده که تفسیر آن توسط قضات چه در مراحل تحقیق و چه در مرحله محاکمه ابهام ایجاد می‌کند و ممکن است به ضرر افرادی که به قصد خدمت به مردم فعالیت کرده‌اند تمام شود و با همین تفسیرهای کلی حقوق آن‌ها تضییع شود.