فارغ‌التحصيلان تخصص ندارند

رویداد 24: در تبصره 33 برنامه ششم توسعه، امكاني فراهم شده تا فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بتوانند به مدت دو سال در كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي مشغول به كار شوند و از اين فرصت براي ارتقای مهارت‌هاي شغلي و آشنايي با بازار كار استفاده كنند. اين اقدام دولت هر چند براي كاستن از معضل بيكاري رخ داده است، اما‌ از آنجايي كه موضوع بيمه تامين اجتماعي و برخي مسائل مربوط به حوزه روابط كار در آن لحاظ نشده است، نگراني‌هايي را ايجاد نموده است. محسن ايزدخواه، كارشناس مسائل كارگري، ضمن برشمردن محاسن اين طرح، تاكيد دارد كه: «دولت حتما بايد اين افراد را در برابر مسائل ناشي از حوادث كار بيمه كند.»

در حال حاضر نرخ بيكاري در كشور بسيار بالاست و طبق برآوردها جمعيتي بالغ بر 5/5 ميليون نفر را شامل مي‌شوند، به ويژه آنكه درصد قابل توجهي از اين بيكاران را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي شكل داده‌اند. بنابراين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با درك شرايط بازار كار به اين جمع‌بندي رسيده است تا در راستاي بالا بردن مهارت نيروي كار و نيز كم كردن فشار روي كارفرمايان، بستري را فراهم سازد كه اين فارغ‌التحصيلان بدون مهارت با وارد شدن به بازار كار تحت عنوان كارآموزي بتوانند مهارت كسب كنند و از طرفي هم امكاني برايشان فراهم شود كه بعد از گذراندن دوران كارآموزي بتوانند به يك اشتغال دائمي مشغول شوند.

در گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در اوايل امسال ارائه داده است، نرخ بالاي سهم كارفرمايان در بيمه كارگران و موارد مرتبط به روابط كار، دو معضل عمده كارفرمايان كشور هستند كه به نوعي در فضاي كسب‌وكار ايجاد اشكال كرده است. قبلا دولت در راستاي حمايت از توليد، بخشي از سهم كارفرمايان توليد گر را يا كاهش داده بود يا پرداخت آن را متعهد شده بود. اما الان دولت ديگر قادر به انجام چنين كاري نيست، چرا كه تنها به سازمان تامين اجتماعي بابت همان‌گونه تعهدات مبلغ 100 هزار ميليارد تومان بدهكار است. بنابراين محور و جوهره اصلي در تبصره 33 برنامه ششم توسعه، افزايش اشتغال در كنار ارتقای مهارت‌هاي شغلي است. از اين روست كه به نظر مي‌رسد، استراتژي ترسيم شده ذيل تبصره، معطوف به توسعه اشتغال قبل از مسائل مربوط به تامين اجتماعي است. اين البته نكته قابل دركي است، حتي از نظر اقتصاددانان حوزه توسعه و مسائل تامين اجتماعي هم اشتغال بايد زمينه ساز بستر تامين اجتماعي در حوزه روابط كار باشد.

اين نگراني‌ها البته وجود دارد و نقد به جايي هم هست. بنابراين بنده اكيدا خواستار اين هستم كه به اين موضوع توجه شود. حالا كه قرار است با اينگونه تمهيدات، گرهي از معضل بيكاري در جامعه گشوده شود، نبايد با چنين موارد ناقص و ناقضي، مشكلات ديگري را ايجاد كرد.

اگر كارگاه‌ها قدرت جذب نيروي كار داشتند، قبل از عملي شدن اين طرح اين افراد يا لااقل تعدادي از اين افراد را جذب مي‌كردند. وقتي كه صحبت از فارغ‌التحصيلان دانشگاه براي كارآموزي مي‌كنيم، همچنان كه در ابتداي بحث هم عرض كردم، اين مجموعه فاقد مهارت و تخصص‌هاي مطلوب هستند، ضمن اينكه بالاخره اينها چون فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند قرار نيست در كارهاي يدي شركت كنند. از طرفي هم كارفرمايان هرگز چنين كاري را نمي‌كنند كه نيروهاي ماهر و متخصص خود را از گردونه توليد خارج كنند و اين افرادي را كه مهارت و تجربه ندارند جايگزين آنها بكنند. به عقيده بنده اين مورد موضوعيت ندارد.

يكي از سهل انگاري‌هايي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداقل در سه ساله گذشته داشته، بي‌توجهي به برخي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. در قانون مذكور ذكر شده كه دولت مكلف است نظام لايه‌بندي تامين اجتماعي را تنظيم كند. در نظام لايه‌بندي يك ميزاني به عنوان پايه اوليه حمايت‌هاي تامين اجتماعي تعريف مي‌شود و بعد افراد بر اساس ميزان حقوق كه دريافت مي‌كنند و ميزان مبلغي كه به عنوان حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌كنند، مي‌توانند از مزاياي گوناگون سازمان تامين اجتماعي بهره مند شوند و حتي اين نوع پرداخت، در ميزان دريافتي حقوق بازنشستگي آنان هم موثر است. طي اين سال‌ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شايد به دليل ضعف بنيه كارشناسي در اين مجموعه يا عدم اعتقاد به نظام لايه بندي، چنين گامي را برنداشته است. اگر اين نظام لايه‌بندي وجود داشت اين افراد - كارورزان - مي‌توانستند در اين حوزه قرار بگيرند...

پيشنهاد بنده به طراحان اين تبصره، درباره مشمولان طرح اين است كه 1- تمام اين كارآموزان از نظر حوادث كار در محيط كاربايد بيمه شوندو 2– امكاني فراهم شود تا اين افراد در صورت تمايل، بتوانند به صورت خود اختياري بيمه شوند تا لااقل بعد از پايان دوران كارآموزي، دو سال سابقه بيمه و سابقه كار مستند داشته باشند.

منبع: روزنامه آرمان