از وام کالاهای واسطه‌ای خبری نیست

برخی از مهم‌ترین صنایع کشور در سال‌های گذشته وارد رکود شدند و این در حالی بود که این رکود در سال جاری تشدید شد تا دولت به فکر چاره‌ای برای حل این معضل بیفتد.

خودرو، لوازم خانگی، سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و از این دست کالاها که جزو مهم‌ترین صنایع کشور به شمار می‌روند، درگیر تعطیل شدن برخی واحدهای خود و تعدیل نیروها بودند که ادامه این روند می‌توانست صدمات جبران ناپذیری را به این صنایع وارد کند؛ بنابراین دولت بر آن شد تا با حمایت از این صنایع بخشی از مشکلات آن‌ها را پیش از لغو تحریم‌ها حل کند.

تسهیلات 25 میلیون تومانی با سود 16 درصد برای خودرو و کارت اعتباری برای خرید کالا (به ویژه لوازم خانگی) راهکاری بود که برای دو صنعت مهم کشور اندیشیده شد اما سیمانی‌ها، فولادی‌ها و سایر تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای که روز به روز وضعیت بدتری پیدا می‌کنند، هنوز از جزئیات اینکه چه اتفاقی قرار است برای آن‌ها با این طرح بیفتد، مطلع نیستند.

طرح تسهیلات خرید دین برای اولین بار توسط رییس‌کل بانک مرکزی اعلام شد و بر اساس آن قرار شد که کالاهای واسطه‌ای با نرخ سود 16 درصد در اختیار خریداران قرار گیرد و بانک‌های عامل نیز این تسهیلات را با نرخ 14 درصد تنزیل کنند.

به این ترتیب بنا بود که خریداران کالاهای واسطه‌ای کالای خود را در قالب اقساط یکساله با سود 16 درصد از تولیدکننده دریافت کنند و فروشنده اسناد مربوطه را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و به ازای آن پول نقد دریافت کند؛ بانک‌ها نیز این تسهیلات را با دو درصد سود کمتر تنزیل کرده و بانک مرکزی تامین اعتبار برای این کار را انجام دهد.

اما در حالی که بیش از دو ماه از اعلام اولیه این سه طرح می‌گذرد، تنها طرح تسهیلات خرید خودرو اجرایی شده و دستورالعمل کارت اعتباری نیز در هفته گذشته تازه به بانک‌ها ابلاغ شده است، در عین حال تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای از جزئیات طرح تسهیلات خرید دین اطلاعی ندارند.

وضعیت واحدهای تولیدی در این بخش‌ها روز به روز بدتر می‌شود. به گفته رییس اتحادیه آهن‌سازان تهران، در حال حاضر حدود 700 تا 750 کارگاه آهن سازی در کشور وجود دارد که رکود بازار، 200 کارگاه را تعطیل کرده است.

به گفته بشارتی، با تعطیلی 200 کارگاه آهن‌سازی تاکنون 1500 نفر در این بخش بیکار شده‌اند.

در عین حال مهدی کرباسیان – رییس هیات عامل ایمیدرو – نیز با اشاره به وضعیت نابسامان صنعت فولاد کشور تاکید کرده که باید تسهیلاتی مانند خودرو به این صنعت ارائه شود.

وی در این باره گفته است که برای خروج فوری از رکود محصولات فولادی انبار شده، باید تسهیلاتی ارائه شود تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت مدت دار بفروشند، این موضوع در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در آن اختصاص وامی همانند خرید خودرو به صنعت فولاد برای تحریک تقاضا پیشنهاد شد.

طی دو ماه اخیر طی صحبت‌های خبرگزاری ایسنا با تولیدکنندگان، هیچ کدام از تولیدکنندگان از جزئیات این طرح اطلاعی نداشتند و در حالی که شورای پول و اعتبار ارائه اجرای این طرح و تسهیلات خرید دین با سود 16 درصد را تصویب کرده بود، در آخرین جلسه این شورا بحثافزایش چهار درصدی سود این تسهیلات و ارائه آن با نرخ سود 20 درصد به تصویب رسیده است.

ظاهرا ستاد اقتصادی دولت با توجه به اینکه ممکن است در این مورد رانت ایجاد شود و جریان به سمت سفته‌بازی و اسناد صوری برود به این نتیجه رسیده که بهتر است این تسهیلات با نرخ سود 20 درصد ارائه شود و بانک‌ها نیز این تسهیلات را با نرخ 18 درصد تنزیل کنند.

البته با توجه به تغییرات عمده‌ای که بانک مرکزی پیش از این در طرح کارت اعتباری داده بود، تغییر در تسهیلات خرید دین نیز موضوعی دور از ذهن نبود و به نظر می‌رسد که در این میان تنها خودرو از این تغییرات در امان مانده است.

در این راستا عبدالرضا شیخان – دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان – با بیان اینکه نه آیین‌نامه این طرح را دیده ایم و نه از جزئیات آن اطلاع داریم به ایسنا، گفت که باید مشخص شود چک‌های قبلی که فروشندگان سیمان از مشتریان خود دریافت کرده اند پذیرفته می‌شود یا خیر و اگر قرار است پذیرفته شود، با توجه به اینکه مدت این چک‌ها عمدتا سه یا چهار ماهه است، چگونه قرار است با تسهیلات یک ساله تطبیق داده شود؟

وی با بیان اینکه نمی توانیم میزان تاثیرگذاری این طرح را برآورد کنیم، معتقد است تا زمانی که جزئیات این طرح مشخص نشود، نمی توان گفت تا چه اندازه در خروج سیمان از رکود موثر خواهد بود.

شیخان درباره تغییر در نرخ سود تسهیلات خرید دین نیز اظهار کرد که از ابتدای انقلاب همواره شاهد بخش‌نامه‌های مکرر بانک مرکزی بوده‌ایم که هر کدام بخش‌نامه قبلی را نقض می‌کرد و این بی ثباتی‌ها در تصمیم‌گیری مشکل ایجاد می‌کند.

مدت اجرای این طرح‌ها از زمان اعلام به مدت شش ماه مطرح شده و این در حالی است که تاکنون بیش از دو ماه از زمان اعلام اولیه این طرح‌ها می‌گذرد و تنها چهار ماه تا پایان مدت وعده داده شده، باقی است که هنوز دستورالعمل طرح تسهیلات خرید دین هم اعلام نشده است. از سوی دیگر مشخص نیست که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی دقیقی به تولیدکنندگان در این باره ندارد، مگرنه اینکه قرار است تولیدکنندگان، خود مجری طرح باشند؟

در عین حال در هفته گذشته یکی از مقام‌های مسئول در شبکه بانکی به ایسنا اعلام کرده بود که سازو کار و دستورالعمل اجرایی خرید کالاهای واسطه‌ای آماده شده و تنها اصلاحات مربوط به تغییر نرخ‌های اخیر در آن در حال اعمال است و حداکثر ظرف یکی - دو روز آتی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

اما با پایان یافتن هفته گذشته بانک مرکزی اعلام رسمی از ابلاغ این دستورالعمل به بانک‌های عامل نداشته و به نظر نمی‌رسد که این دستورالعمل ابلاغ هم شده باشد. البته پیش از این بارها از سوی مسئولان وعده یک هفته‌ای برای اجرای طرح کارت اعتباری داده شده بود که در نهایت این طرح با حدود 50 روز تاخیر اجرا شد و مشخص نیست که بانک مرکزی چه زمانی نسبت به اجرای این طرح اقدام خواهد کرد و وزارت صنعت کی قصد اعلام جزئیات طرح و نظرخواهی از تولیدکنندگان را دارد؟