چگونه همه پروژه‌های بزرگ کشور فقط به ۲۷ شرکت واگذار می‌شود؟

 از آذر ماه سال گذشته که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی موضوع اصلاح برخی ایرادات موجود در اداره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره یکی از این اشکالات را موضوع توزیع کوپنی سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی عنوان می کرد که بر اساس این سیستم تنها تعداد معدودی از میان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران می توانند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.

صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه بطور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می دهد. پروژه های زیر ۲هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه های با متراژ بالای ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی(شرکتهای مهندسی)سازمان های نظام مهندسی استانها ارجاع می شود. 

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بهمن ماه سال قبل در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گردش مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، درباره توزیع پروژه های نظارتی و اجرایی گفت: در سازمان های نظام مهندسی به بهانه ارجاع پروژه های ساختمانی بالای ۲ هزار متر مربع به دارندگان پروانه های حقوقی نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از ۳۰ شرکت نظارتی که عمدتا در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان وابسته بوده اند امکان دریافت پروژه های بزرگ مقیاس را داشته اند.

اکبر ترکان رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفت وگویی گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختمانی وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دلیل وابستگی به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه های بالای ۲ هزار متر مربعی را در اختیار داشته باشند.

مهدی‌.ی یکی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سامانه الکترونیکی ارجاع کار در این سازمان اظهار داشت: یکی از ایراداتی که این سامانه دارد این است که مشخص نیست بر اساس کدام صلاحیت ها پروژه های بزرگ به چند فرد معدود که دارای پروانه حقوقی هستند، واگذار می شود و توانایی های این مهندسان با توجه به کدام ویژگی حرفه ای آنها سنجیده می شود که می توانند پروژه های سنگین را برای خود بردارند.

وی ادامه داد: برای آنکه من و بخش عمده ای از مهندسان عضو نظام مهندسی بتوانیم پروانه نظارت حقوقی و شرکتی داشته باشیم تا بر اساس آن پروژه های بالای ۲ هزار متر مربع به ما برسد، باید با تعدادی از مهندسان پروانه های خود را تجمیع کرده و درخواست ایجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنیم. در این صورت باید همه آنها به یک مهندس وکالت بدهند و آن یک فرد در سامانه به عنوان دارنده پروانه حقوقی به رسمیت شناخته می شود که درنتیجه همه تراکنش های مالی موجود در سامانه و درآمدهای حاصل از نظارت، به این فرد واگذار می شود و سپس وی باید به توزیع درآمدها میان سایر مهندسانی که شرکت نظارتی را تأسیس کرده اند بپردازد. این اتفاق سبب بروز اختلاف میان مهندسانی که با یکدیگر پروانه ها را تجمیع کرده اند می شود. بنابراین بسیاری از مهندسان دارای پروانه یا حاضر نیستند چنین کاری کنند یا اینکه به امضاء فروشی روی می‌آورند.

سیاوش.م یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان، وجود ایرادات فنی است به خبرنگار مهر گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دریافت کنم ولی سامانه این موضوع را درج نکرده و برای من یک سال دوری از کار مهندسی ثبت شده است. درنتیجه من در سیستم نوبت دهی پروژه های نظارتی امسال، چند صد نفر عقب افتاده ام و به این زودی ها به من نوبت نمی رسد.

وی تأکید کرد: وقتی هم که به سازمان این ایراد فنی را گوشزد می کنیم پاسخ عجیبی می دهند و می گویند ۱۲۰ نفر در استان تهران با چنین مشکلی مواجه شده اند و اگر بخواهیم این ایراد را اصلاح کنیم، چند صد نفری که به دلیل این اشتباه سیستم، در نوبت دریافت پروژه جلو افتاده اند، اعتراض خواهند کرد!

محمدرضا.ه یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی تهران که پروانه نظارت حقیقی دارد، با بیان اینکه دریافت پروژه های سنگین از سوی مهندسان و اعضای معمولی این سازمان بیشتر به یک رؤیا می ماند به خبرنگار مهر گفت: سامانه توزیع کار در نظام مهندسی بسیار غیر شفاف است؛ برای مثال فردی در نوبت نخست قرار دارد و طبیعتا باید اولین پروژه ساختمانی که به سازمان ارجاع می شود، به این فرد برسد، اما این اتفاق نمی افتد و آن را مهندسی دیگر که نوبت نهم یا دهم دارد دریافت می‌کند! بر اساس کدام صلاحیت حرفه ای نوبت ها جابه جا می شود؟ سازمان نظام مهندسی تهران باید این موضوع را برای همه مهندسان عضو، شفاف سازی کند.

شهرام.ب نیز یکی دیگر از ایرادات سامانه را مشکلات مالیاتی مهندسان عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: در حالی که سازمان نظام مهندسی استان تهران می تواند با امضای تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی، همه اقدامات مالیاتی مهندسان را بر اساس گردش مالی و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، این اتفاق نمی افتد و ما هر ساله مجبوریم برای دریافت مفاصا حساب از سازمان مالیاتی، نامه ای مبنی بر میزان گردش مالی خود در سامانه توزیع پروژه های نظارتی نظام مهندسی تهران از این سازمان دریافت کرده و آن را به سازمان مالیاتی تحویل دهیم؛ اما در این سازمان هیچ کس پاسخگوی تعداد زیاد مهندسانی که با چنین وضعیتی روبه رو هستند، نیست و بعضا چهار یا پنج ماه (که همواره در نیمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مفاصا حساب هستند و این دوری از فعالیت حرفه ای سبب می شود تا در سامانه توزیع کار چند ماه دوری از کار حرفه ای درج شود و درنتیجه این مهندس در نوبت های بعدی دریافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسیار عقب می افتد.

حمزه شکیب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهار داشت: سیستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هیئت مدیره ششم این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد اما به دلیل آنکه پی ریزی اولیه این سیستم اشتباه بود، کاری که می توانست به ایجاد شفافیت در توزیع پروژه ها منجر شود، باعث از هم پاشیدگی سازمان شده است. 

وی ادامه داد: یکی از دلایل این اتفاق این بود که پی ریزی سیستم ارجاع کار بر اساس منافع شخصی برخی مدیران نظام مهندسی طرح ریزی شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضاء عادلانه از آن بهره مند شوند.

عضو سابق شورای شهر تهران افزود: تعدادی از افراد موجود در حلقه اول و نزدیکان به تعدادی از اعضای هیئت مدیره دوره های ششم و هفتم نظام مهندسی تهران شرکت های کاغذی نظارت را ایجاد کردند و با جمع آوری پروانه های چند مهندس ناظر که هیچ گاه ساختمانی که قرار بود به اصطلاح بر روند ساخت و ساز آن نظارت کنند را از نزدیک ندیدند، پروژه های چند صد هزار متری را به انحصار خود گرفتند و از این راه به درآمدهای عجیبی رسیدند.

وی یکی دیگر از دلایل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزیع کار را سوء استفاده تعدادی از سرمایه گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: این دسته از سازندگان از مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی خود بهره نمی برند که درنتیجه منافع ملی با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ضربه می خورد این ضربه به منافع ملی را می توان در هنگام سوانح طبیعی (زلزله) یا غیر طبیعی (آتش سوزی های بزرگ) دریافت که متأسفانه تا کنون مصادیق آن در کشور کم نبوده است.

عضو هیئت مدیره دانشگاه تربیت مدرس یکی دیگر از مشکلات را عدم نظارت دقیق دستگاه های ذی صلاح مانند شهرداری ها، شوراهای شهر، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی آن، وزارت کشور و دیگر نهادهای نظارتی بر روند تخلفات سازمان های نظام مهندسی ساختمان دانست و افزود: پیشنهاد می دهم برای رفع این مشکلات و بازگشت سیستم ارجاع کار به روند طبیعی و شفاف خود، سازمان بازرسی کل کشور یا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ۵ سال اجرای سیستم ارجاع کار تحقیق و تفحص کند.

مهدی روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیستم ارجاع کار هم جنبه های مثبت دارد و هم منفی افزود: یکی از جنبه های مثبت آن این بود که ارتباط مالی سازنده با ناظر قطع می شود و منزلت بازرسی ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالی سازنده با ناظر حفظ شود و  درنتیجه جنبه های مهندسی سازی در ساخت و سازها رعایت شود.

وی ادامه داد: با این حال سیستم ارجاع کار اشکالات و ایرادات جدی هم دارم که مهم ترین آنها این بود که توزیع و تقسیم کارها به هر شکلی انجام می شد با اعتراضاتی از سوی مهندسان مواجه می شد. یکی از تبعات دیگر سیستم ارجاع کار و توزیع کوپنی پروژه ها میان مهندسان، تأسیس تعداد زیادی شرکت کاغذی از سوی چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگیرند و در عین حال تعداد نام ها و شرکت هایی که از طرف یکی یا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکت ها خارج می شد، به هر حال منفعت اصلی به همان فردی می رسید که همه شرکت های خود را در صف انتظار برای دریافت پروژه نظارتی نام نویسی کرده بود.

هزار شرکت کاغذی وابسته به چند نفر، در صف دریافت پروژه

این کارشناس فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز یادآور شد: در سال ۹۲ تعداد شرکت های کاغذی که متعلق به چند نفر بودند و در صف دریافت پروژه نظارتی در سیستم ارجاع کار می ایستادند، ۲۰۰ شرکت بود که در حال حاضر به یکهزار شرکت رسیده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود این تعداد شرکت کاغذی، همچنان همه پروژه های بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (۲۷ شرکت) واگذار می شود؟ اظهار داشت: برخی از افراد با در دست داشتن اطلاعاتی درباره پروژه های بزرگ، تلاش می کردند در ابتدای صف قرار بگیرند. چون سیستم در یکی دو سال قبل اینگونه بود که هر مهندس ناظری فارغ از هر گونه برآورد صلاحیت های علمی اش در ابتدای صف دریافت پروژه ساختمانی قرار می گرفت، می توانست هر پروژه ای به او می رسید را دریافت کند.

روانشادنیا تأکید کرد: عده ای با ثبت شرکت های متعدد از یک سو و در اختیار داشتن اطلاعات پنهانی فعالیت های ساختمانی که در آن زمان در اختیار همه مهندسان نبود، با زدوبندهایی تلاش می کردند در ابتدای صف دریافت پروژه در سیستم ارجاع کار بایستند تا پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس را که صرفا به مهندسان ناظر دارای پروانه حقوقی واگذار می شد، به خود اختصاص دهند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اثبات این ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسی استان تهران عده ای با این افراد همکاری داشتند، سخت است اما به هر حال شکایت ها و گزارش هایی از این نوع وجود دارد و باید بررسی شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه همواره طبقه سوم نظام مهندسی تهران (محل استقرار کارشناسان سامانه ارجاع کار) با حواشی متعددی روبه رو بوده، اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره این سازمان از رؤسای قبلی و فعلی می‌خواستند با این حواشی مقابله شود.

وی یکی دیگر از اشکالات سیستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسی تهران از وظایف اصلی خود دانست و گفت: قانون نظام مهندسی ۱۵ وظیفه اصلی و تعدادی وظایف فرعی دارد در حالی که سیستم ارجاع کار به قدری حاشیه داشت که سازمان های نظام مهندسی استان ها از این وظایف اصلی خود دور مانده بودند.

به گفته این کارشناس ساخت و ساز، در استان تهران و با توجه به این تعداد مهندسان ناظر و مجری ذی صلاح که داریم، ظرفیت سالانه ۴۳۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد اما کمتر از ۲۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت می گیرد، طبیعی است وقتی ظرفیت و عرضه کم ولی تقاضای کار از سوی مهندسان زیاد است (۲۰ برابر عرضه در بازار) حواشی بسیار بزرگ در این حوزه به وجود می آید.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان به آیین نامه جدید وزیر راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی استان ها اشاره کرد و  گفت: پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا شیوه انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی صلاح بر اساس آشنایی و اظهار علاقه مندی سرمایه گذار و سازنده تغییر کند و این موضوع با مخالفت نظام مهندسی مواجه شد، کمیته ای در کمیسیون عمران برای بررسی مشکلات موجود میان وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و به بررسی این موضوع پرداخت.

وی ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس به این نتیجه رسیدیم که بخشنامه و دستورالعمل جدید وزیر راه و شهرسازی با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مغایرت دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: ما این موضوع را مکتوب به آخوندی ابلاغ کردیم. وزارت راه و شهرسازی باید از نامه کمیسیون عمران مجلس تمکین کند. در حال حاضر مهندسان دچار نوعی سردرگمی شده اند وزارت کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و ... هر کدام بخشنامه مخصوص به خود دارند.

وی تأکید کرد: در حال بخشنامه آخوندی غیر قانونی است و قرار است در هفته جاری به یکی از دو مرجع نظارتی شامل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور ارجاع شود.

رضایی کوچی بزرگترین ایراد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از سوی سرمایه‌گذار ساخت و ساز را احتمال زدوبند میان مهندس و سازنده عنوان کرد و گفت:  مصرف کننده نهایی مردم هستند و اگر زدوبندی وجود داشته باشد، ممکن است کیفیت ساخت و ساز افت کند که درنتیجه، این نگرانی‌ها و مخالفت ها با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی دو چندان می شود.