پایان قیمت‌گذاری ارز در کوچه پس کوچه‌ها
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با تشکیل بازار ثانویه ارز و در صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع خواهد شد.
رویداد۲۴در حالی هیجانات ارزی در روزهای گذشته دوباره به اوج خود رسیده بود، دولت در اوج افزایش قیمت دلار که در بازار غیررسمی با نرخی در حدود 9 هزار تومان دیده می‌شد، جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیمی تازه برای ساماندهی بازار ارز گرفت. به موجب تصمیم تازه هیات دولت، دولت با فعال شدن بازار دوم ارزی به طور رسمی موافقت کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور، اعلام کرد: این بازار در حال تعیین‌تکلیف است. به گفته ولی‌الله سیف، حجم صادرات کشور و ارزآوری‌ای که وجود دارد، به راحتی می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند.
به این ترتیب، بنا به اظهارات وی، یکی از موضوعاتی که در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه ارز است که می‌تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. (اینجا)
اما در شرایطی این تصمیم گرفته شد که قیمت دلار در بازار غیررسمی به بیش از 9 هزار تومان، یورو به بیش از 10 هزار تومان و پوند به بیش از 11 هزار و 500 تومان افزایش یافته بود. اقتصاددانان معتقدند رخی برای سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته‌بازی به قصد آینده‌نگری، معادلات بازار ارزی را برهم زده‌اند، بنابراین عرضه و تقاضا به هیچ‌وجه در این سیستم جوابگو نیست. (اینجا)
در بازار دوم ارز چه خواهد شد؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار دوم، صادرکنندگان برپایه غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی در خصوص نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند ارز. نرخ پایه ارز برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده خواهد شد. مطابق گزارش‌ها، کشف قیمت اظهارنامه‌های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و ۴ گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می‌توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است، ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه‌های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی‌جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته‌بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته‌بندی شده‌اند. با این تصمیم، به نظر می‌رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می‌تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره بازار ثانویه ارز توضیح داده است: براساس آن ارز حاصل از نفت به کالاهای اساسی با قیمت ۴٢٠٠ تومان اختصاص می‌یابد. همچنین برای ٨٠ درصدی که در سامانه نیما ثبت‌نام کردند، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با همین قیمت (۴٢٠٠ تومان) در راستای حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص خواهد یافت و برای گروه سوم یعنی ٢٠ درصدی که خارج از سامانه نیما هستند، ارز با نرخ توافقی پیش‌بینی شده است. (اینجا)
به گفته وی، در مورد گروه چهارم، یعنی ١۴٠٠ کالایی که بخشنامه آن منتشر شد نیز مقرر شد ارز تعلق نگیرد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور، اعلام کرد: این بازار در حال تعیین‌تکلیف است. به گفته ولی‌الله سیف، حجم صادرات کشور و ارزآوری‌ای که وجود دارد، به راحتی می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند.
به این ترتیب، بنا به اظهارات وی، یکی از موضوعاتی که در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه ارز است که می‌تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. (اینجا)
اما در شرایطی این تصمیم گرفته شد که قیمت دلار در بازار غیررسمی به بیش از 9 هزار تومان، یورو به بیش از 10 هزار تومان و پوند به بیش از 11 هزار و 500 تومان افزایش یافته بود. اقتصاددانان معتقدند رخی برای سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته‌بازی به قصد آینده‌نگری، معادلات بازار ارزی را برهم زده‌اند، بنابراین عرضه و تقاضا به هیچ‌وجه در این سیستم جوابگو نیست. (اینجا)
در بازار دوم ارز چه خواهد شد؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار دوم، صادرکنندگان برپایه غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی در خصوص نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند ارز. نرخ پایه ارز برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده خواهد شد. مطابق گزارش‌ها، کشف قیمت اظهارنامه‌های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و ۴ گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می‌توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است، ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه‌های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی‌جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته‌بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته‌بندی شده‌اند. با این تصمیم، به نظر می‌رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می‌تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره بازار ثانویه ارز توضیح داده است: براساس آن ارز حاصل از نفت به کالاهای اساسی با قیمت ۴٢٠٠ تومان اختصاص می‌یابد. همچنین برای ٨٠ درصدی که در سامانه نیما ثبت‌نام کردند، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با همین قیمت (۴٢٠٠ تومان) در راستای حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص خواهد یافت و برای گروه سوم یعنی ٢٠ درصدی که خارج از سامانه نیما هستند، ارز با نرخ توافقی پیش‌بینی شده است. (اینجا)
به گفته وی، در مورد گروه چهارم، یعنی ١۴٠٠ کالایی که بخشنامه آن منتشر شد نیز مقرر شد ارز تعلق نگیرد.
در بازار ارز چه گذشت؟
از اواسط سال گذشته بود که نرخ ارز روندی صعودی را در پیش گرفت، تاکنون در جهت اصلاح بازار و برگرداندن آرامش، سیاست‌های مختلفی اجرایی شده است. در ابتدا، در اواسط زمستان سال گذشته، بسته ضدالتهاب ارزی در پیش گرفته شد؛ بسته‌ای که مهم‌ترین هدف آن، کاهش سوداگری در بازار ارز و سوق دادن نقدینگی سیال در بازار به سمت بازار سپرده بانکی بود. ابزار این بسته نیز پیشنهاد سپرده‌های ارزی و ریالی با نرخ سود جذاب بود که در مقطع کوتاهی بازار را آرام کرد، اما بعد از ایام نوروز شاهد بودیم که نرخ ارز وارد مدار صعودی شد.
بر این اساس، در فروردین‌ماه امسال دومین نسخه اصلاح بازار ارز و تحت عنوان ارز تک نرخی ارائه شد، نسخه‌ای که هدف آن حذف سوداگری از بازار و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاست‌گذار بود. با ارائه این نسخه، بازار برای مدتی محدود بسته شد و تا حدودی التهاب‌های بازار خوابید، اما بعد از مدتی ارز نه‌تنها تک‌نرخی نماند، بلکه نرخ این دارایی در بازار رسمی شکاف دو برابری را نسبت به نرخ مورد هدف سیاست‌گذار نیز پر کرد.
در این بازه زمانی، سیاست‌گذار نسخه‌های متعددی که محدودیت در عرضه و تقاضای ارز برای کالاهای مختلف را روایت می‌کردند، پیچید. به عنوان مثال، در آخرین مصوبه به‌منظور حمایت از ذخایر ارزی، واردات بسیاری از کالاها ممنوع اعلام شد یا به واردات کالاهای اساسی یارانه تعلق می‌گرفت. آخرین نسخه دولت برای ساماندهی بازار ارز نیز، تشکیل بازار دوم ارز اعلام شده است.
پایان قیمت‌گذاری ارز در کوچه پس کوچه‌ها
برخی از کارشناسان معتقدند اگرچه دولت با تاخیر زیاد، سرانجام با شکست انحصار در قیمت‌گذاری ارز موافق کرد، اما معنای سرراست بازار ثانویه ارز این است که قرار است ضوابط دست‌وپاگیری مانند واسپاری ارزی برچیده شود و به اصرار برای گنجاندن همه معاملات در قالب تنگ دلار 4200 تومانی پایان داده شود. به اعتقاد آنها، اگر دولت و بانک مرکزی این تصمیم را با جدیت و اراده‌ای که لازمه تصمیم‌گیری در این دوران است، پیش ببرند، بدون تردید از باتلاق ارزی خارج خواهند شد.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: باید از روز اول موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز در دستور کار مسوولان اقتصادی قرار می‌گرفت، چراکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی حجم عرضه و تقاضا به تعادل نمی‌رسید.
به اعتقاد وی، این‌که گفته می‌شود 10 درصد تقاضا در بازار ارز مربوط به تقاضای دلار با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان بوده، موضوع قابل‌تاملی است؛ چراکه در حال حاضر این ۱۰ درصد حجم تقاضا و عرضه، قیمت‌ها را در بازار ارز تعیین می‌کند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر راه‌اندازی بورس ارز تصریح می‌کند: با اقداماتی مانند تشکیل بازار ثانویه ارز با بورس ارز می‌توان با مکانیزم عرضه و تقاضا نوسانات بازار ارز را کنترل کرد.
تاجگردون درباره درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، عنوان می‌کند: باید توجه کرد در کل درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز رقم بالایی نیست.
به گفته وی، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار و پذیرش ثبت‌سفارش برای واردات به‌طور طبیعی باعث می‌شود ثبت‌سفارش با تقاضای اضافه روبه‌رو شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که با تشکیل بازار ثانویه ارز و در صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع شود.
در این میان، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: اقدام دولت برای تعریف ارز ثانویه اقدامی درست و بجاست. به اعتقاد وی، از ابتدا مشخص بود ارز 4200 تومانی که تک‌نرخی اعلام شده بود، موفق نخواهد بود و با شکست مواجه می‌شود.
محمودی‌اصل تصریح می‌کند: دولت در نظر دارد حدود ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان را به صورت توافقی به واردکننده‌هایی بدهد که کالای غیرضروری وارد می‌کنند. با این اقدام در اصطلاح بازار ثانویه‌ای تشکیل می‌شود و این بازار می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد و قیمت‌گذاری ارز در کوچه پس کوچه‌ها صورت نگیرد.
وی با ذکر این نکته که تعیین ارز ثانویه نمی‌تواند تمام مشکلات بازار ارز را برطرف کند، می‌گوید: متاسفانه این تصمیم دولت خیلی دیر اتفاق افتاد و زمانی که قیمت، چسبندگی پیدا کند و به عددی برسد، پایین آوردن مجدد آن کاری بسیار دشوار است. مجموع این مطالب موجب شده که اقشار مختلف در بازار ارز و سکه وارد شده و این افراد تصور می‌کنند همیشه قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود.
با این وجود، به اعتقاد محمودی‌اصل، به نظر می‌رسد این اقدام تا حدودی بتواند شرایط نابه‌سامان کنونی را آرام کند و بازار ثانویه تا حدی به بازار ارز نظم خواهد بخشید.
البته کارشناسان این هشدار را هم می دهند که اگر سیاست‌گذار به اصل عرضه و تقاضا در این بازار باور نداشته باشد و مکانیزم تعیین قیمت دستوری را دنبال کند، فساد و رانتی که در یک بازار با دو نرخ صورت می‌گرفت، از این پس در بازاری با سه نرخ و پتانسیل بیشتری برای ناکارآیی شکل خواهد گرفت.
از اواسط سال گذشته بود که نرخ ارز روندی صعودی را در پیش گرفت، تاکنون در جهت اصلاح بازار و برگرداندن آرامش، سیاست‌های مختلفی اجرایی شده است. در ابتدا، در اواسط زمستان سال گذشته، بسته ضدالتهاب ارزی در پیش گرفته شد؛ بسته‌ای که مهم‌ترین هدف آن، کاهش سوداگری در بازار ارز و سوق دادن نقدینگی سیال در بازار به سمت بازار سپرده بانکی بود. ابزار این بسته نیز پیشنهاد سپرده‌های ارزی و ریالی با نرخ سود جذاب بود که در مقطع کوتاهی بازار را آرام کرد، اما بعد از ایام نوروز شاهد بودیم که نرخ ارز وارد مدار صعودی شد.
بر این اساس، در فروردین‌ماه امسال دومین نسخه اصلاح بازار ارز و تحت عنوان ارز تک نرخی ارائه شد، نسخه‌ای که هدف آن حذف سوداگری از بازار و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاست‌گذار بود. با ارائه این نسخه، بازار برای مدتی محدود بسته شد و تا حدودی التهاب‌های بازار خوابید، اما بعد از مدتی ارز نه‌تنها تک‌نرخی نماند، بلکه نرخ این دارایی در بازار رسمی شکاف دو برابری را نسبت به نرخ مورد هدف سیاست‌گذار نیز پر کرد.
در این بازه زمانی، سیاست‌گذار نسخه‌های متعددی که محدودیت در عرضه و تقاضای ارز برای کالاهای مختلف را روایت می‌کردند، پیچید. به عنوان مثال، در آخرین مصوبه به‌منظور حمایت از ذخایر ارزی، واردات بسیاری از کالاها ممنوع اعلام شد یا به واردات کالاهای اساسی یارانه تعلق می‌گرفت. آخرین نسخه دولت برای ساماندهی بازار ارز نیز، تشکیل بازار دوم ارز اعلام شده است.
پایان قیمت‌گذاری ارز در کوچه پس کوچه‌ها
برخی از کارشناسان معتقدند اگرچه دولت با تاخیر زیاد، سرانجام با شکست انحصار در قیمت‌گذاری ارز موافق کرد، اما معنای سرراست بازار ثانویه ارز این است که قرار است ضوابط دست‌وپاگیری مانند واسپاری ارزی برچیده شود و به اصرار برای گنجاندن همه معاملات در قالب تنگ دلار 4200 تومانی پایان داده شود. به اعتقاد آنها، اگر دولت و بانک مرکزی این تصمیم را با جدیت و اراده‌ای که لازمه تصمیم‌گیری در این دوران است، پیش ببرند، بدون تردید از باتلاق ارزی خارج خواهند شد.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: باید از روز اول موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز در دستور کار مسوولان اقتصادی قرار می‌گرفت، چراکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی حجم عرضه و تقاضا به تعادل نمی‌رسید.
به اعتقاد وی، این‌که گفته می‌شود 10 درصد تقاضا در بازار ارز مربوط به تقاضای دلار با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان بوده، موضوع قابل‌تاملی است؛ چراکه در حال حاضر این ۱۰ درصد حجم تقاضا و عرضه، قیمت‌ها را در بازار ارز تعیین می‌کند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر راه‌اندازی بورس ارز تصریح می‌کند: با اقداماتی مانند تشکیل بازار ثانویه ارز با بورس ارز می‌توان با مکانیزم عرضه و تقاضا نوسانات بازار ارز را کنترل کرد.
تاجگردون درباره درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، عنوان می‌کند: باید توجه کرد در کل درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز رقم بالایی نیست.
به گفته وی، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار و پذیرش ثبت‌سفارش برای واردات به‌طور طبیعی باعث می‌شود ثبت‌سفارش با تقاضای اضافه روبه‌رو شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که با تشکیل بازار ثانویه ارز و در صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع شود.
در این میان، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: اقدام دولت برای تعریف ارز ثانویه اقدامی درست و بجاست. به اعتقاد وی، از ابتدا مشخص بود ارز 4200 تومانی که تک‌نرخی اعلام شده بود، موفق نخواهد بود و با شکست مواجه می‌شود.
محمودی‌اصل تصریح می‌کند: دولت در نظر دارد حدود ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان را به صورت توافقی به واردکننده‌هایی بدهد که کالای غیرضروری وارد می‌کنند. با این اقدام در اصطلاح بازار ثانویه‌ای تشکیل می‌شود و این بازار می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد و قیمت‌گذاری ارز در کوچه پس کوچه‌ها صورت نگیرد.
وی با ذکر این نکته که تعیین ارز ثانویه نمی‌تواند تمام مشکلات بازار ارز را برطرف کند، می‌گوید: متاسفانه این تصمیم دولت خیلی دیر اتفاق افتاد و زمانی که قیمت، چسبندگی پیدا کند و به عددی برسد، پایین آوردن مجدد آن کاری بسیار دشوار است. مجموع این مطالب موجب شده که اقشار مختلف در بازار ارز و سکه وارد شده و این افراد تصور می‌کنند همیشه قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود.
با این وجود، به اعتقاد محمودی‌اصل، به نظر می‌رسد این اقدام تا حدودی بتواند شرایط نابه‌سامان کنونی را آرام کند و بازار ثانویه تا حدی به بازار ارز نظم خواهد بخشید.
البته کارشناسان این هشدار را هم می دهند که اگر سیاست‌گذار به اصل عرضه و تقاضا در این بازار باور نداشته باشد و مکانیزم تعیین قیمت دستوری را دنبال کند، فساد و رانتی که در یک بازار با دو نرخ صورت می‌گرفت، از این پس در بازاری با سه نرخ و پتانسیل بیشتری برای ناکارآیی شکل خواهد گرفت.
منبع: خبرآنلاین
