«حسن روحانی» در این نامه با عنوان «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به این پرونده صادر کرد.
در واکنش به این نامه، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت معدن و تجارت امروز(یکشنبه) در نامه ای به رئیس جمهوری، نوشت: «تدبیر و قاطعیت حضرتعالی در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی بود برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند».
در ادامه این نامه آمده است: «از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش 20 صفحه ای اینجانب در شفاف سازی این تخلف که در نیمه اول سال 1396 پیش از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد سپاسگزارم».
شریعتمداری اضافه کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می کند».
وی ادامه داد: «همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل می شود تا امکان هرگونه سواستفاده را بخشکاند».
وزیر صنعت ضمن قدردانی از همه کسانی که در پنج ماه گذشته در مجموعه وزارت صمت برای کشف این تخلف بزرگ همکاری کردند، افزود: «از اقدام شجاعانه ریاست جمهوری در شروع برخورد با فساد از درون دولت سپاسگزارم».
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین امروزدر توئیتی درباره برخورد با تخلف واردات خودرو اعلام کرد به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن می گوید.
به گزارش ایرنا، تخلف ثبت سفارش 6 هزار و 481 خودرو مربوط به بهمن ماه سال گذشته است.
به گفته مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در ارتباط با این پرونده 2 نوع تخلف رخ داده است؛ نخست آنکه نمایندگی اجازه ثبت سفارش نداشته و دوم اینکه در زمانی ثبت سفارش انجام شده که سایت ثبت سفارش بسته بوده است.
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری دهم تیر ماه با تعیین ضرب الاجلی 15 روزه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و هرگونه تخلف را شفاف به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.