سه سال حبس تعزیری و اقامت اجباری در طبس و ضبط اموال/ پای یک قاچاقچی با سابقه در میان است

رویداد۲۴ گمرک ایران چندی قبل در بخشنامه‌ای رسانه‌ای نشده به گمرکات اجرایی اعلام کرد، بنا بر مکاتبه معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اگاهی تهران بزرگ و دستور قضایی صادره از سوی بازپرس شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جابه جایی کالای متعلق به شرکت ف. از انبار به فروشگاه و ترانزیت کالا ممنوع است.

همچنین بنا به دستور قضایی فعالیت شرکت مورد اشاره بنا بر دستور قضایی تا اطلاع ثانویی ممنوع می‌باشد.

اما بررسی مکاتبات انجام شده از سوی پلیس آگاهی و بازپرس مربوطه جزییات دقیق‌تری از این پرونده را روشن می‌کند. بر این اساس اصل پرونده تشکیل شده متعلق به یک قاچاقچی با سابقه می‌باشد که پیش از این با محکومیت سنگین مواجه شده است.



«ت» نام کوتاه شده فردی است که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد. اوفعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده وی هم زمان با جریان استات اویل در رسانه‌ها مطرح وجنجال ساز شد. وی در سال 81 اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاه‌ترین زمان بتواند کالا‌های قاچاق خود را از گمرکات مختلف بویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند.
نامبرده با اجاره روزانه 3-2 فروند هواپیمای 15 تنی و یک فروند هواپیمای یک تنی از فرودگاه پیام بدون ارزیابی و بازبینی گمرک و با تبانی اقدام به ورود کالا‌های قاچاق در سطح گسترده می‌کرد.

سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس، حکم نهایی این فرد صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) این قاچاقچی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.

در همین رابطه یک مقام ارشد گمرکی ، ضمن تایید توقیف اموال و کالا‌های متعلق به شرکت مذکور، اطلاعات جدیدی در خصوص این پرونده ارائه کرد. وی با بیان اینکه، شرکت ف. از ابتدا در گمرکات دارای مرز‌های هوایی مستقر شده و به صورت قانونی به فعالیت کرده است، گفت:، اما اخیرا شنیده شده که فرد مذکور در این شرکت سرمایه گذاری کرده است این درحالی است که کالای وارداتی به نام این فرد نبوده و محموله‌های وارداتی به نام شرکت ف. بوده است.

وی گفت: به نظر میرسد دستگاه‌های نظارتی و ضابطین قضایی روی موضوع کار کرده و باید منتظر بمانیم تا جزییات بیشتر این تخلف مشخص شود. اما به هر حال این شرکت در 18 گمرک شعبه داشته و مستقر بوده و کالا‌های ورود موقت را نیز اظهار کرده است.