وقتی از FATF حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ چرا فرصت ایران به آخر رسیده؟
کشورهای با ریسک سرمایه گذاری بالا در FATF
رویداد۲۴ FATF یا گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد تا کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازار‌های مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازار‌های هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
این سازمان در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
چطور ایران در لیست سیاه قرار گرفت؟
از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور‌هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست شامل کشور‌هایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.
مثلا در سال ۲۰۰۱، دولت عربستان سعودی اعلام کرد ۱۵۰ حساب بانکی که مشکوک به همکاری با تروریست‌ها است را شناسایی کرده است و بانک‌ها فعالیت‌های مشتریان خود را در اختیار FATF برسانند. تقریبا از همان زمان زمزمه‌های پیوستن ایران به این سازمان مطرح شد، اما بر خلاف این سال‌ها، اصلاح طلبان روی خوشی به تصویب این قانون نشان نداند. مثلا محسن صفایی فراهانی در میزگرد خبرگزاری ایسنا گفته بود محور قانون پولشویی، دو محور مواد مخدر و تروریسم است. هیچ‌کدام از این دو محور برای اقتصاد ایران تعیین‌کننده نیست، یعنی ایران نه در تروریسم جهانی این نقش تعیین‌کننده را دارد و نه در قاچاق مواد مخدر و اقتصاد. پول مواد مخدر در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای دیگر قابل مقایسه و رقم قابل توجهی نیست. در این شرایط پولشویی را یک ژست بین‌المللی است لذا به شرطی که قانون آن یقه‌ی ما را نگیرد و برای اقتصاد ایران و آزادی‌های فردی، مشکلاتی ایجاد نکند، می‌توان آن را بررسی کرد. با تطهیر کردن پول و مبارزه با جرم پولشویی و اینکه پول ناسالم وارد کشور می‌شود موافق هستم، ولی این پولشویی نباید به قیمت صدمه دیدن اقتصاد تمام شود. در اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی و ۲۰ درصد غیردولتی است چقدر پول ناسالم وجود دارد که بخواهد در اقتصاد تاثیر نامطلوب به جا گذارد.
از سال ۲۰۰۵، دو سال بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد به مرور هشدار‌هایی به ایران درباره راعایت اصول تعیین شده از سوی FATF داده شد. در سال ۲۰۰۸، اسفند ۸۶، در قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران به صورت گذارا اشاره شده بود که سازمان ملل ز. رهنمود انجام گرفته از سوی نیروی ضربت اقدامات مالی (FATF) برای کمک به کشورها در اجرای الزامات مالی‌شان تحت قطعنامه ۱۷۳۷ استقبال می‌کند. از آذر ۸۸ سرانجام این تهدید‌ها وارد فاز اجرایی شد و این نهاد از کشورها خواست ارتباطات مالی خود را با ایران تحت نظر بگیرند.
در خردادسال ۸۹ که هنوزبحث برجام مطرح نبود، دولت احمدی نژاد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد. این قانون بهمن ماه سال ۹۰ مصوب شد. این مصوبه در اسفند ۹۰ به شورای نگهبان ارسال شد و شورا به آن ایراد اصل ۱۵۸ قانون اساسی گرفت. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می‌شد. بدنبال این اشکال، لایحه مزبور از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود.
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد. ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشور‌هایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
اما با روی کار آمدن دولت روحانی ورق برگشت و برخی چهره‌های اقتصادی دولت روحانی به خصوص طیب نیا، تلاش زیادی کردند با ارائه لوایح مناسب و تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازار‌های غیرشفاف مالی را کاهش دهد. برای رسیدن به این هدف در این مدت چهار لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شده است که یک لایحه مراحل قانونی را طی کرده و تبدیل به قانون و ابلاغ شده است. دو لایحه به خاطر برخی ابهامات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و آخرین لایحه قرار است در هفته جاری در دستور کار پارلمان قرار بگیرد.
نبرد بیانیه‌ها؟
از زمانی که بحث پیوستن ایران به FATF مطرح شده است، انبوهی از بیانیه از طرف تشکل‌های اصولگرا صادر شد. از تشکل‌های حزبی تا دانشگاهی و فراکسیونی. به طور کلی، چهار محور برای مخالفت با تصویب لوایح مربوط به FATF وجود دارد که در بیانیه فراکسیون ولایی مجلس هم به آن اشاره شده بود و عموما موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان است: جدول شماره دو پاره‌ای از استدلال‌های طرفین را نشان می‌دهد. ستون سمت راست از متن بیانیه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و اسناد مشابه است.
در مقابل اتاق بازرگانی ایران تنها نهادی بود که در دفاع از حضور ایران در FATF بیانیه داد. در بیانیه اتاق بازرگانی که مرداد ماه منتشر شد آمده بود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بند‌های باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.
آیا فرصت ایران به آخر رسیده است؟
«حمید بعیدی نژاد» سفیر ایران در انگلیس چندی پیش با بیان اینکه موضوع FATF امروز به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است، گفته بود: اگر ایران نتواند درباره FATF به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است به این موضوع منجر شود که با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم‌های تحمیلی کنیم. در آخرین جلسه که در پاریس برگزار شد آمریکا، اسرائیل، عربستان و آرژانتین تلاش زیادی کردند که ایران را دوباره به لیست سیاه بازگردانند. خوشبختانه کشور‌هایی که ارتباطات خوبی با ایران دارند با تلاش‌های این ۴ کشور مقابله کردند و در نهایت اجلاس تصمیم گرفت که زمان سه ماهه به ایران دهد تا ایران به جمع بندی نهایی برسد. با این بحث‌های کارشناسی به یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم تا نظام مالی و بانکی کشور بتواند از امکاناتی که در سطح جهانی وجود دارد بهره‌مند شود.
در ترکیب مخالفان ایران که بعیدی نژاد به آن اشاره کرده است، دو کشور اسرائیل و عربستان قرار دارند که به زودی و از اکتبر ۲۰۱۸، به عنوان اعضای جدید FATF معرفی خواهند شد. حضور این دو کشور، احتمالا سطح خصومت این نهاد بین المللی را با ایران افزایش خواهد داد. ایران سالهاست از گروه‌های مبارز فلسطینی دفاع می‌کند و به خاطر جنگ سوریه نیز، با عربستان اختلافات جدی پیدا کرده است به طوری که حتی در مسابقات ورزشی، مسابقات بین دو کشور در زمین بی طرف انجام می‌شود.
سطح انتظارات از ایران چیست؟
بر اساس بیانیه‌ای که کارگروه ویژه اقدام مالی ابتدای تابستان امسال منتشر کرد، ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند: اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم، شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری، ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهاد‌ها به تحویل 'گزارش مبادلات مشکوک، مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان، تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی، ضمانت اینکه نهاد‌های مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است، به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی و ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب.
خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی درباره انتظارات FATF از ایران نوشته است FATF فورا از ایران انتظار دارد در مسیر اصلاحات گام برداشته تا این اطمینان حاصل شود که تمامی موضوعات باقیمانده در برنامه اقدام خود را از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات مورد نیار به ویژه در فعال کردن قوانین ضروری انجام داده است. ما انتظار داریم که ایران اصلاحات در قوانین AML و CFT را اجرایی کرده و کنوانسیون پالرمو و TF را با انطباق کامل با استاندارد‌های FATF تا اکتبر ۲۰۱۸ تصویب کند در غیر اینصورت FATF درباره اقدامات مناسب و ضروری در آن زمان تصمیم گیری خواهد کرد.
کشورهای عضو FATF
