اتاق ایران، هسته هایی برای اصلاح نظام بانکی وتامین مالی تشکیل دهد

رویداد۲۴فرهاد دژپسند در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی گفت: اینکه علاوه بر ایمان قلبی به این موضوع، رئیس‌جمهور نیز تأکید بسیار زیادی بر این مسئله دارد.

به اعتقاد وی در شرایط تحریمی نیز این بخش خصوصی است که می‌تواند کار را در دست بگیرد و اقتصاد را جلو ببرد. البته در این رابطه باید اصل ۴ جانبه گرایی را نیز مدنظر قرار داد. بخش خصوصی، دانشگاه، دولت و مجلس ۴ ضلعی هستند که باید در تعامل با هم حرکت کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این پس ارتباط با بخش خصوصی یکی از مطالبات اصلی شما و بدهی من به شما است.

این مقام مسئول همچنین از تشکلی چندین هسته‌ای برای مدیریت بهتر ابعاد کار در وزارتخانه خبر داد و تأکید کرد: اتاق ایران باید برای هسته‌هایی مانند، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی واقعی، تأمین مالی داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانکی، مالیات، گمرک و اقتصاد هوشمند، نمایندگان خود را به وزارتخانه معرفی کند تا در جلسات هر یک از این حوزه‌ها، نظرات و موضع‌گیری‌های بخش خصوصی را داشته باشیم.

دژپسند در ادامه به انتقادات رئیس اتاق ایران از نتایج غیرقابل قبول شورای گفت‌وگو اشاره و تشریح کرد: اگر تاکنون این نهاد قانونی نتوانسته بازدهی لازم را به دنبال داشته باشد، نیاز به آسیب‌شناسی دقیق دارد. برای مؤثر کردن آن باید موضوعات پیش از ورود به جلسه اصلی، توسط دبیرخانه و نمایندگان دولت، مجلس و دیگر نهادهای مربوط به موضوع بررسی شده و در صورت ممکن با پیشنهادهای رسمی به جلسه اصلی بیاید.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: باید به مصوباتی که خودمان در جلسات به آنها دست پیدا می‌کنیم، احترام بگذاریم. از سوی دیگر باید در حین بررسی‌ها تمام جوانب امر را مدنظر بگیریم و قوام مصوبات را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد در ادامه مجدد موضوع طبقه‌بندی فعالان اقتصادی بر اساس طلایی، نقره‌ای و برنزی برای دیدار با وزیر و معاونان وزارتخانه را مطرح کرد و ادامه داد: این طبقه‌بندی باید انجام شود و به دنبال سازوکار مناسب برای آن هستیم. اینکه بخش خصوصی بتواند به راحتی با وزرا ارتباط داشته باشد و معاونان وزیر را به سهولت ملاقات کند، در همه دنیا اتفاق می‌افتد و موضوع خاص و ویژه‌ای نیست.

وی تأکید کرد: البته تلاش‌ها باید در این راستا باشد تا یک سال آینده تقاضا برای این ملاقات به‌تدریج کاهش پیدا کند و بخش خصوصی نیازی نداشته باشد برای پیگیری مطالبات خود با وزیر یا معاون دیدار کند.