ماجرای یک استعفا برای فرار از پاسخگویی
رویداد۲۴ مسعود نیلی به تازگی در واکنش به رسانه‌هایی که انتقاد‌ها نسبت به او را منتشر می‌کنند، یادداشتی منتشر کرده است که در آن علت کناره گیری اش از سمت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور را عارضه قلبی و فشار روحی عنوان کرده است.
او در این متن اشاره می‌کند که غیبت ۱۰ ماهه او از جلسات هیات دولت صحت ندارد و استعفایش بعد از کش و قوس‌های فراوان ۲۲ آبان ماه پذیرفته شده است. بعد هم در این متن نیلی تلاش کرده تا نشان دهد کناره گیری اش از دولت با اوضاع اقتصادی حال حاضر ارتباطی ندارد.
نگارنده این گزارش ضمن آرزوی سلامت جسمی و روحی برای این سیاستمدار و چهره اقتصادی بر این باور است که نیلی در یادداشت اخیرش برخی شواهد آشکار که نشان دهنده ناکارآمدی اش در دوران خدمت است را نادیده گرفته است.
او در این متن که آن را در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است انتقاد‌هایی که طی ماه‌های اخیر به شیوه عملکردش وارد بوده است را به عنوان ادعا‌هایی مطرح کرده است و سپس موضع خود را نسبت به آن عنوان کرده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در بخش اول این متن نسبت به مطرح شدن غیبت ۱۰ ماهه اش در جلسات دولت موضع گیری کرده و نوشته است از اوایل مهر سال گذشته تصمیم خود برای کناره گیری از دولت را به گوش حسن روحانی رسانده، بعد هم تصریح کرده است که در تاریخ ۱۴ آبان در شرایطی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده که نرخ تورم ماهانه کمتر از ۰.۴ درصد بوده است و نرخ ارز هم در دامنه ۴ هزار تومان قرار داشته است و رشد اقتصادی در بهار سال قبلش ۶ درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است.
نیلی در این بخش این گونه نتیجه می‌گیرد که شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله بسیاری با شرایط ایجاد در ماه‌های اخیر داشته است. این در حالی است که او در اواخر آذرماه سال گذشته در همایش اقتصاد ایران اعلام کرده بود که برایند رشد اقتصادی ایران ۲.۵ تا ۳ درصد است و در افق بلند مدت مشکلات اقتصادی را پیش بینی کرده بود.
مشاور سابق اقتصادی رئیس جمهور در هم اندیشی ملی الزامات عبوراز چالش‌های پولی و بانکی هم که در اواسط شهریورماه برگزار شد، گفته بود: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییر‌ها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است.
این به ان معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.
نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می‌رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است و از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می‌رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته‌ای طی این سال‌ها برای کشور بروز کرده باشد که، چون تجربه‌ای از آن نداریم نمی‌توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم.»
از میان اظهارات نیلی طی ماه‌های گذشته بازهم می‌توان شواهدی را جست و جو کرد که نشان می‌دهد او امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد ایران نداشته است و اگر هم راه حلی نشان می‌داده بیشتر با شرط و شروط همراه بوده است. اما نکته مهم این است که مقایسه شرایط اقتصاد ایران در زمان استعفا با اوضاع توسط امروز موضوعی نیست که از چشم وی پنهان مانده باشد.
از سویی نیلی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی خواهان نرخ ارز در فاصله سالهای ۸۷-۸۸ و بعد از آن در سال ۹۲ شناخته می‌شود. به طوری که این موضوع بعد از رسانه‌ای شدن در ماه‌های اخیر توسط نشریات اصلاح طلب نیز مورد توجه و حتی مذمت قرار گرفت، که با این حساب دیگر قابل توجیه نیست که او بگوید بعد از استعفایش شرایط اقتصاد تغییر کرده است و او مسئولیتی نسبت به آن نداشته است.
نیلی در دومین بخش از یادداشت خود به موضوع سیاست‌های تعدیل اقتصادی پرداخته است و به طرح این موضوع پرداخته و با استفاده از این موضوع که نرخ تورم در سال ۷۰ (سال عزیمت وی به انگلستان جهت ادامه تحصیل) ۵۰ درصد نبوده، بلکه ۹ درصد بوده است سعی کرده به نوعی نقش خود در اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را انکار کند.
در حالی که او به عنوان یک فرد تکنوکرات در فاصله سالهای ۶۴ تا ۷۰ در سازمان برنامه و بودجه حضور موثر داشته است و در نهایت در سال ۶۹ جز چهره‌هایی بود که با کارشناسان صندوق بین المللی پول دیدار کرد و بعد از این دیدار که در آن چهره‌هایی همچون محمد حسین عادلی، مرحوم نوربخش، روغنی زنجانی و محمد علی نجفی حضور داشتند برنامه اول توسعه کنار گذاشته شد و بسته تعدیل ساختاری جایگزین شد.
نیلی در بخش دیگری از یادداشت خود نسبت به موضوع یارانه نقدی واکنش نشان داده و نوشته است در سال ۸۸ طرح پرداخت یارانه ۷۰ هزار تومانی را به یکی از کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وقت نداده است.
البته باید گفت که او در این خصوص راست می‌گوید چرا که این اقتصاددان همواره در موضع گیری هایش پیرامون یارانه نقدی نشان داده است که فرد سخاوتمندی نیست و به دنبال کاهش و حذف آن بوده است. این در حالی است که اثرات تلاش او برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه هم هیچ گاه روشن نشد.
در بخش آخر این یادداشت هم نیلی تلاش کرده است خود را از اتهام نرخ بالای ۱۰ هزار تومان دلار مبرا کند. او با استناد به بخش‌هایی از یک مقاله جنجالی اش که در ۱۸ فروردین منتشر شد، آورده است:«نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به طور هموار صورت می‌گیرد.»
در حالی که با یک گزاره درست نیلی در یادداشت اخیرش تاکید می‌کند که جهش نرخ ارز باعث بی ثباتی می‌شود، اما معلوم نیست چگونه پیامی که در مقاله چند پیش خود مبنی بر درخواست برای افزایش نرخ ارز را انکار می‌کند.
در همین متنی که وی به عنوان استناد از مقاله پیشین خود آورده است نیز زمینه چینی برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته است، اما نیلی آن را به گونه دیگری تفسیر می‌کند.
