پرونده متخلفان خودرو باز، پنجره واردات بسته
رویداد۲۴ یکی از بخش‌های چرخه اقتصادی صنعت خودرو که همواره دچار مشکل بوده واردات خودرو بوده و در سالهای اخیر دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های زیادی از سوی وزات صنعت و نهاد‌های زیرمجموعه در خصوص واردات خودرو صادر شده که گره کور این بخش را نتوانسته حل کند.
مدت هاست واردات خودرو به کشور ممنوع شده و اغلب واردکنندگان خودرو در تحویل خودرو‌های پیش فروش کرده به مشتریان دچار مشکل هستند و نمی‌توانند نیاز بازار و تعهدات خود را تامین کنند.
فارغ از این موضوع، در چند سال اخیر کارشکنی‌های زیادی توسط برخی واردکنندگان خودرو صورت گرفته که همگی در سایه عدم نظارت دقیق و عمل به قانون صورت گرفته و به نظرمی رسد برخی توانسته اند با رانت و دور زدن قانون میلیارد‌ها تومان به جیب بزنند.
پرونده‌های زیادی در خصوص تخلفات برخی واردکنندگان وجود دارد مثلا فقط یک شرکت واردکننده خودرو که مجوز پیش فروش ۱۵۰ دستگاه خودرو را داشته بیش از ۴۰۰۰ پیش فروش انجام داده و مجموعا شکات از وی ۷۰۰ میلیارد تومان طلب دارند یا یکی دیگر از واردکنندگان ۱۴۰۰ شاکی دارد. جالب اینجاست این مورد آخر مشاور وزیر و مجلس در امور خودرویی نیز بوده است.
اساسا نقش سازمان‌های نظارتی در بخش واردات خودرو به چشم نمی‌آید و اینکه واردات ممنوع شده دردی را دوا نکرده هیچ، بلکه موجب چالش‌های جدید هم شده، از آن مهمتر نقش کلیدی و اساسی نهادی، چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. آیا سازمان حمایت فعالیت خاصی در خصوص حمایت از مصرف کنندگان (مشتریان) که مدت‌ها قبل خودرویی را از شرکتی پیش خرید کرده اند انجام داده است؟
چرا سازمان حمایت با شرکتی که تعداد معدودی مجوز پیش فروش داشته و هزاران پیش فروش انجام داده و مبالغ هنگفتی از مردم گرفته برخوردی نکرده است؟
این سازمان تنها به هشدار دادن به مردم و صدور ابلاغیه بسنده کرده در حالی که وزارت صنعت و سازمان حمایت باید از مصرف کنندگان حمایت به عمل آورد و البته با تخلفات عرضه کنندگان و فروشندگان کالا برخورد لازم را انجام دهد.
پیگیری‌های ما از سازمان حمایت برای مطالبات مردم و اقداماتی که این سازمان در این خصوص انجام داده بی نتیجه ماند و در ماه‌های گذشته این سازمان کمترین همکاری را با رسانه‌ها داشته است و به نوعی در حالت دفاعی به سر می‌برد.
البته پاسخ احتمالی سازمان حمایت مشخص است. این سازمان احتمالا این جواب را خواهد داد که ما طی ابلاغیه و هشدار‌های مکرر از مردم خواسته بودیم که خودرو‌های خارجی را نقد و ۳۰ روزه خریداری کنند. اما این پاسخ به نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تعهد این سازمان است چرا که شرکت واردکننده‌ای که مجوز پیش فروش ندارد و این کار را در خلا نظارتی انجام می‌دهد باید مواخذه شود.
اساسا چرا اجازه فعالیت این چنینی به برخی واردکنندگان داده شده و چرا نظارت دقیقی بر عمکرد ان‌ها وجود ندارد؟ صرف هشدار به مردم عملکرد سازمان حمایت را توجیه نمی‌کند!
در همین خصوص فربد زاوه کارشناس زاوه کارشناس خودرو به خبرنگار خودروکار می‌گوید: «تمام مشکلات واردات خودرو از تصمیمات خلق الساعه و یک شبه آغاز شد و وزیر دوره قبل که می‌خواست به بازار خودرو سامان دهد باعث بدتر شدن اوضاع شد.»
وی می‌افزاید: «آقای نعمت زاده و سازمان توسعه تجارت باید پاسخگو این نابه سامانی باشند و علاوه بر واردکنندگان متخلف، باید با کسانی که تصمیمات اشتباه گرفته اند نیز برخورد شود.
رفتار‌های نامناسب وزارت صنعت با واردکنندگان موجب شد برخی از واردکنندگان اقدام به دور زدن قوانین دست و پا گیر کنند و همه شرکت‌های واردکننده متخلف از ابتدا با نیت کلاهبرداری وارد این عرصه نشدند.»
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که نقش نهاد‌های نطارتی در خصوص تخلفات واردات چیست اظهار می‌کند: «ساز و کار غلطی برای واردات ایجاد شده و نهاد‌های نظارتی در این شرایط ابزار‌های لازم را برای نظارت ندارند و نمی‌توانند نظارت داشته باشند. در واقع وزارت صنعت سازوکاری را ایجاد کرده که خود قادر به نظارت بر آن نیست و طبیعی است در چینین شرایطی تخلف صورت پذیرد»
وی تصریح می‌کند: «پیش از این مجوز پیش فروش و ثبت سفارش و مسائلی از این دست نبود و خیلی بهتر بازار می‌چرخید و درصد نارضایتی کمتر بود، اما الان مردم از این وضعیت ناراضی هستند چرا که تصمیمات اشتباه بود و تنها راه چاره ایجاد بازار رقابتی است.»
زاوه در پایان تاکید می‌کند: «ورود دولت به فعالیت بخش خصوصی مانع از آن می‌شود که کارکرد لازم را داشته باشد و این در حالی است که ابزار‌های نظارتی هم وجود ندارد و نتیجه آن می‌شود وضعیتی که الان در آن هستیم.»
