پرونده‌ای بزرگ‌تر از سلطان سکه و اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی؛ از قائم مقام قالیباف چه خبر؟

رویداد۲۴ "مه آفرید خسروی" را اعدام کردند، چون او با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، رکورد جدیدی در اتهام "افساد فی الارض" بر جای گذارده بود. چند سال بعد، "وحید مظلومین" پای چوبه دار رفت. او را پس از آن گرفتند که ۲ تن سکه بهار آزادی از بازار خریده بود تا خودش تعیین کننده بهای سکه باشد. ارزش سکه‌های او کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود.

این دو پرونده، به عنوان شاخص‌هایی از عزم مسؤولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد و البته که چنین هم بود، اما مردم هنوز منتظر رسیدگی به پرونده‌ای هستند که در شهرداری تهران شکل گرفته و عدد‌هایی که پیرامون اش گفته می‌شود از مجموع آنچه مه آفرید و سلطان سکه بردند و خوردند، بیشتر است.

سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد و اتهامات او را مالی عنوان کرد.

پرونده‌ای بزرگ‌تر از سلطان سکه و اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی: از قائم مقام قالیباف چه خبر؟! "عیسی شریفی" ۱۲ سال مرد در سایه شهرداری تهران بود و بعد از پایان دوران شهرداری رئیس اش، از ایران خارج شد، اما با شگرد‌های خاص اطلاعاتی به کشور برگردانده و بلافاصله دستگیر شد. او بعد از مدتی بازداشت، با قرار وثیقه‌ای بسیار سنگین آزاد شد و هیچگاه مشخص نشد که کدام شخص، اشخاص یا جریانی این رقم را پرداخته است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره چنین می‌گوید: بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود. این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است. تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیرو‌های مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.

هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم، اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود. 

محمود میرلوحی، عضو و معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز درباره دستگیری شریفی چنین می‌گوید: این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است. 

با این حال، پرونده‌ای که به قول معاون اجرایی شورای شهر، ابعاد هزاران میلیارد تومانی دارد و به حدی بزرگ و پردامنه است که حتی موجبات ناخشنودی رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان برای پیگیری را باعث شده است، در سکوت خبری به سر می‌برد و حتی اعضای شورای شهر هم نمی‌دانند که در پس پرده چه می‌گذرد؛ گو این که نه شریفی نامی آمده و نه شریفی نامی رفته است!

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: این یکی از عجایب روزگار است. آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ی ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود و حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود. 

اینک سوال جدی این است که آیا آنچه درباره قائم مقام وقت شهرداری تهران گفته می‌شود درست است؟ آن ۵ نفری که در این پرونده دستگیر شدند، چه کسانی هستند؟ اگر واقعاً اختلاس هزاران میلیارد تومانی صورت گرفته است، عدد آنچه از بیت المال به غارت رفته چقدر است و پرونده مجرمان در چه وضعیتی است؟
چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟

مردم پاسخی برای این سوال‌ها ندارند، ولی همین اندازه می‌دانند که موضوع آنقدر جدی و گسترده و اسفناک بوده است که متهم را با روش‌های اطلاعاتی از خارج برگردانده اند و مهم‌تر این که شخص رهبر معظم انقلاب ورود کرده و دستور رسیدگی داده اند.

اگر می‌خواهیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، شرط اول آن است که مصلحت اندیشی‌های خانمانسوز و تعلقات سیاسی کنار گذاشته شود. نکند این پرونده بزرگ و تو در تو، به گونه‌ای پیش برود که این شائبه شکل بگیرد که قرار نیست با فساد‌های افراد منتسب به یک جریان خاص برخورد شود. اگر چنین باوری شکل بگیرد، ضربه آن بر کشور و نظام و انقلاب، بسیار سهمگین‌تر از هزاران میلیارد تومانی است که در این پرونده مطرح است.