معمای پیچیده درآمد‌های دولت از مالیات بر واردات خودرو
رویداد۲۴ درآمد دولت از محل مالیات بر واردات خودرو هر ساله در لایحه بودجه پیش بینی می‌شود و یکی از مواردی بوده که به لحاظ میزان قابل توجه ارزبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
طبق آمار‌ها دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال را از محل مالیات بر واردات خودرو پیش بینی کرده بود که تنها ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال محقق شد این پیش بینی در بودجه سال ۹۳، میزان ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال بود که بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال محقق شد. پیش بینی دولت از محل درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد بود که با ۲/۱ برابر افزایش محقق شد.
در بودجه ۹۵، حدود ۷۶ درصد پیش بینی یعنی ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از درآمد واردات خودرو محقق شد و در سال بعد با وجود اینکه ۲ هزار میلیارد ریال کمتر پیش بینی شده بود تنها ۸ درصد محقق شد و این نشان از این دارد که حداقل در خصوص واردات خودرو بودجه کارشناسانه و دقیق نوشته نمی‌شود و یا دولت از واردات خودرو به نتیجه قابل فهمی نرسیده است.
در سه سال اخیر دولت از محل دریافت مالیات بر واردات خودرو پیش بینی خود را محقق نکرد و اساسا این پرسش بزرگ در ذهن ایجاد شد که چگونه بودجه این سال‌ها نوشته می‌شود که پیش بینی‌ها با اختلاف قابل توجهی یا بیشتر محقق می‌شود و یا کمتر! آیا در مورد واردات خودرو دولت توجه ویژه‌ای دارد و کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت می‌گیرد؟
معمای پیچیده درآمد‌های دولت از مالیات بر واردات خودرو
در بودجه ۹۸ آنچه تاکنون شنیده می‌شود این است که دولت عدد صفر را در مقابل ردیف درآمد حاصل از مالیات بر واردات خودرو قرار داده و این یعنی واردات خودرو ممنوع خواهد بود.
این درحالی است که با وجود ممنوعیت واردات ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی هر ساله تعدادی خودرو وارد می‌کنند و براساس مصوبه هیات وزیران سفارتخانه‌های خارجی، دیپلمات‌ها و کارمندان رسمی سیاسی و کنسولی خارجی، مجاز به ورود یک خودرو سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی یا با ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ (چهل هزار) دلار نیز هستند. .
همچنین عنوان شده است که در زمان فروش خودرو‌های مذکور در داخل کشور، رعایت سایر شرایط واردات خودرو الزامی است.
مشخص نیست چرا در حالکیه واردات خودرو به کشور هنوز صفر نشده دولت در لایحه بودجه سالیانه ۹۸ درآمد دولت از محل مالیات بر واردات خودرو را صفر اعلام کرده است.
به نظر می‌رسد دولت در این زمینه باید کارشناسی بیشتری انجام دهد و این لایجه سالیانه که هر سال نیز با پیش بینی‌های صورت گرفته تطابق نداشته نیاز به اصلاحات عمیقی دارد تا به رقم درستی در این زمینه دست یابند.
