وصول طلب‌های خارجی ایران از بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری!

رویداد۲۴ روزنامه انگلیسی سان در گزارشی مدعی شده جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا قبول کرده در ازای آزادی نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، بدهی ۴۰ ساله بریتانیا به تهران را بپردازد.

این روزنامه مدعی شده دیپلمات‌های بریتانیایی در یک چانه‌زنی بزرگ در مورد میزان سودی که باید برای ۴۰۰ میلیون پوند بدهی تاریخی خود به ایران بپردازند گیر کرده‌اند.

به گزارش رویداد۲۴ دادگاهی در سال ۲۰۱۰ حکم داد که انگلیس برای توافق فروش ۱۵۰۰ تانک چیفتین به ایران که بعد از سقوط شاه در سال ۱۹۷۹ به طور یک جانبه از آن خارج شده به ایران بدهکار است.

این روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع آگاه افشا کرده که ایران اصرار دارد سود ۸ درصدی بدهی مذکور نیز به صورت نقد پرداخت شده و به این ترتیب ۵۰۰ میلیون پوند به ایران داده شود.

ایران ماه آینده قرار است بار دیگر بریتانیا را به دادگاهی در لندن کشانده تا روند قانونی پس گرفتن این بدهی‌ها را آغاز کند. یک منبع آگاه در این باره گفته دیپلمات‌های بریتانیایی تا الان نتوانسته‌اند رقم سود را بپذیرند و به همین دلیل روند کند پیش رفته است.

این منبع آگاه مدعی شده آزادی نازنین زاغری بخشی از این چانه‌زنی است، اما دفتر خارجی انگلیس سعی می‌کند این مقوله بخشی از مساله بازپس‌دهی بدهی‌های انگلیس به نظر نرسد.

جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا اخیرا فشار شفاهی به تهران را افزایش داده و زندانی شدن نازنین زاغری را غیر منصفانه خوانده است.

او اقدام تهران در زندانی کردن نازنین زاغری را با هدف در دست داشتن اهرم دیپلماتیک خوانده و مدعی شده ایران کشوری با تمدنی عظیم است که یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان دارد. او گفته آن‌ها می‌خواهند مورد احترام سایر کشور‌ها باشند بنابراین اینکه یک زن بیگناه را زندانی کنند راهش نیست.

روزنامه تلگراف در آپریل ۲۰۱۰ درباره بدهی بریتانیا به ایران گزارشی نوشته و توضیح داده بود که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده در صدد است بدهی‌های انگلیس به رژیم سابق ایران در ازای فروش تعداد قابل توجهی تانک و وسایل نقلیه کمکی که در دهه ۱۹۷۰ سفارش گرفته بود بپردازد.

این روزنامه در این گزارش اعلام کرده ایران به طور یکجانبه از این توافق خارج شده، اما در آن زمان دولت انگلیس گفته ما نمی‌توانیم پول را برگردانیم. این پرونده به مدت سه دهه در دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی ماند تا بالاخره ایران در سال ۲۰۱۰ پیروزشد.

ارزش واقعی این قراداد ۶۵۰ میلیون پوند بوده، اما تنها ۱۸۵ عدد از ۱۵۰۰ تانک چیفتین و ۲۵۰ عدد از وسایل نقلیه کمکی به ایران ارسال شده بود.

برخی از سفارش‌های باقی‌مانده ایران در آن زمان به اردن فروخته شد و تعدادی از وسایل نقلیه کمکی نیز به عراق داده شد که علیه ایران در هشت سال جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش رویداد۲۴ دفتر نخست وزیری بریتانیا در سال ۲۰۱۰ اعلام کرده بود خدمات نظامی بین المللی که یکی از بخش‌های تابعه دولت برای سازماندهی توافق‌های این چنینی است بعد از دادگاهی که به نقع ایران رای داده منتظر بوده ایران در خواست بازگشت این پول‌ها را بدهد.

سخنگوی وزیر دفاع وقت بریتانیا گفته بود: این اختلافات بین ایران و دفتر خدمات نظامی بین المللی است. دفتر خدمات نظامی یک کمپانی خصوصی متعلق به دولت بریتانیاست. به همین دلیل به خوبی به قوانین بریتانیا و قواعد بین المللی پایبند است.

روزنامه‌های بریتانیایی در این سال‌ها مدعی بوده‌اند که ایران تا کنون برای برگردادندن این پول‌ها درخواست رسمی نداده است.

گمانه زنی این رسانه‌ها این بوده که ایران به این دلیل درخواست خود را ثبت نکرده که می‌داند حتی در این صورت، پول نقد به طور مستقیم به ایران حواله نمی‌شود و این پول‌ها به ۹۷۶ میلیون پوند دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران در بریتانیا بلوکه شده بود می‌پیوندد.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، تحریم‌هایی که مانع از پرداخت این بدهی‌ها شده، تحریم‌هایی است که بر جلوگیری از پرداخت تجهیزات نظامی به ایران وضع شده است.

سال گذشته در حالی که خبر احتمال پرداخت بدهی بریتانیا به ایران در ازای آزادی زاغری مطرح شد مقامات دولت تاکید کردند که هیچ ارتباطی میان تلاش بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری و بازپس دهی بدهی‌های چهل ساله بریتانیا به ایران وجود ندارد.

دیلی میل در نوامبر سال ۲۰۱۷ در گزارشی مدعی شده بود دولت بریتانیا آماده پرداخت ۴۵۰ میلیون پوند بدهی خود به ایران در ازای آزادی نازنین زاغری است و بوریس جانسون وزیر خارجه سابق انگلیس نیز برای همین منظور سعی دارد روابط با ایران را بهبود ببخشد و او دستور داده مقام‌های بریتانیایی راهی برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل که مانع از پرداخت بدهی‌های بریتانیا به ایران شده پیدا کنند.

گفته می‌شود هزینه بدهی انگلیس به ایران توسط وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۰۲ به دادگاه عالی داده شده است، اما وزارت دفاع ایران همچنان هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل است.

به گزارش رویداد۲۴ وزارت خزانه داری بریتانیا نیز نوامبر سال ۲۰۱۷ در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پول‌ها توسط دادگاه بریتانیا بلوکه شده و به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند آن را به ایران بپردازند. با این وجود سال گذشته ریچارد رادکلیف همسر نازنین مدعی شده بود همسرش به عنوان وسیله چانه زنی ایران برای پرداخت بدهی‌های انگلیسی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

ریچارد رادکلیف گفته بود این که انگلیس به تعهدات قانونی خود به ایران احترام بگذارد بسیار مهم است اما نباید از همسر من به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده شود. در این صورت است که ایران نیز به تعهدات قانونی خود عمل میکند.

سخنگوی دفتر ترزا می‌سال گذشته هرگونه ارتباط میان آزادی زاغری و پرداخت بدهی‌ها به ایران را رد کرده و اعلام کرده هیچ سندی دال بر اینکه دولت قصد دارد در ازای آزادی زاغری بدهی‌های خود را تسویه کند وجود ندارد.

مقام‌های ایران و واشنگتن از طریق یک کانال دیپلماتیک فوق‌سری که در حاشیه کانال دیپلماتیک مذاکرات هسته‌ای شکل گرفته بود، درباره آزادی اتباع زندانی دو کشور مذاکره کردند. مذاکراتی که به آزادی جیسون رضاییان و چند زندانی آمریکایی دیگر در ایران و ارسال محموله ۱.۷ میلیون دلاری پول نقد که به وسیله یک هواپیما به ایران ارسال شد منجر شد.

مقام‌های دولت وقت آمریکا و ایران پول‌های نقد را بازپرداخت بدهی‌های آمریکا به ایران در ازای یک توافق تسلیحاتی در زمان شاه خواندند که به همراه سود این بدهی‌ها پس از ۳۵ سال به ایران بازپرداخت شده بود.

با این وجود دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در جریان رقابت‌های انتخاباتی بار‌ها دولت اوباما را به پرداخت رشوه برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران متهم کرده و این ادعای خود را بار‌ها در دوران ریاست جمهوری خود نیز تکرار کرده است.