جایزه اخلاق حرفه‌ای به عنوان بهمن کشاورز بنیانگذاری شد
مرتضی شهبازی نیا در نشست خبری با اشاره به فوت بهمن کشاورز گفت: ما در ایام اخیر اتفاقات خوبی را تجربه نکردیم درگذشت استاد بهمن کشاورز طی چند روز گذشته که وکیلی برجسته بودند موجب تاثر جامعه وکالت شد.
رویداد۲۴ مرتضی شهبازی نیا گفت: این قابل تامل است که در سطح بین المللی هم سابقه نداشته وکیلی به رحمت خدا رفته باشد و جامعه چنان محزون شود. بخش اعظم آن به خاطر ارتباط ایشان با اصحاب رسانه بود، ولی نه صرفا این وجهه رسانه‌ای دلیل محبوبیت ایشان نبود بلکه ایشان دغدغه حقوق مردم داشتند و این دغدغه باعث محبوبیت ایشان شده بود که این مسئله قابل بحث است.رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه تصریح کرد: بنده از تعدادی سیاسیون شنیده بودم که نوشته‌های ایشان مورد توجه مراجع تصمیم گیری بود. این دغدغه حقوق مردم داشتن باید توسعه پیدا کند. ایشان در وکالت سرآمد و الگو بودند. این ارج گذاشتن مردم به ایشان به خاطر رعایت اخلاق حرفه‌ای و دغدغه داشتن نسبت به حقوق مردم بود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما دراجلاس سی و دوم اتحادیه که در شهر یزد برگزار شد به پیشنهاد کانون یزد جایزه اخلاق حرفه‌ای را به عنوان بهمن کشاورز بنیانگزاری کردیم گفت: مقرر شد هرساله از بین وکلای دادگستری شخصی که اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده و میتواند فرد بارزی در این حوزه باشند این جایزه به ایشان اهدا شود.
وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که معیار‌های اخلاقی به خوبی تببین و ترویج شود. وکلا تلاش کنند اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند و در این زمینه برای دستیابی به این جایزه رقابت ایجاد شود و این خود منشأ برکاتی است که آثارش به مردم نیز باز خواهد گشت.
این حقوق دان با اشاره به طرح‌هایی که در مجلس در رابطه با صنف وکلا وجود دارد گفت: ما در مجلس در چند ماه اخیر فعال بودیم به ویژه طرح جامع، پذیرش و آموزش وکالت که در مجلس مورد بررسی بود که در صورت تصویب مشکلاتی را برای مردم ایجاد میکرد و احتمال طرح آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشت، همچنین برای پیگیری این موضوعات و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و اصلاح تبصره ماده ۴۸ ایین دادرسی کیفری نیز مشغول فعالیت و همکاری با نمایندگان مجلس بوده ایم که آثارش کما بیش مشخص است.
شهبازی نیا ادامه داد: تعدادی از نمایندگان محترم مجلس اخیراً طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به وکالت را تقدیم مجلس کرده‌اند که در این خصوص با وکلا و اتحادیه مشورت شده و مورد حمایت ما است. امیدواریم این طرح که حقوق دفاعی مردم در آن دیده شده و مسائل اساسی نهاد وکالت در حد ضرورت به آن توجه شده و در آن خلا قانون گذاری داریم پیش بینی شده نمایندگان در دستور کار مجلس قرار بگیرد و انشالله به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: هدف این طرح رفع خلآ‌های موجود و اصلاح برخی اشکالات است که در نظام وکالت وجود دارد و به همین خاطر موضوعات مختلفی در این طرح وجود دارد که به آن پرداخت شده است. از نحوه ورود، معاضدت قضایی و همینطور مسئله سامان دادن به موسسات حقوقی و همینطور مرکز مشاوران قوه قضاییه، بیمه وکلا، حمایت تامین اجتماعی از وکلا.
وی با بیان اینکه متن نهایی این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است وآنچیزی که به صورت غیر رسمی میدانیم و پیش نویسی که مطالعه کردیم شامل این مطالب است که گفته ایم، افزود: یک پیشنهاد وجود دارد که مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون وکلا الحاق شود منتها با شرایط خاص و نظامات مشخص که بخشی به عنوان ایین نامه تعیین خواهد شد و بخشی هم در همین قانون پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به بحث معاضدت قضایی تاکید کرد: کانون‌های وکلا سالهاست که خدمات معاضدتی قضایی می‌دهند در این قانون هم از آنجایی که بحث اجباری شدن وکالت مطرح شده، صندوقی ایجاد شده است که بدون تحمیل بار مالی به مردم و برای افرادی که نمی‌توانند وکیل بگیرند وکیل گرفته شود. این صندوق تحت عنوان صندوق معاضدت قضایی ایجاد شده که از محل اعتبارات حق الوکاله مورد نیاز تامین می‌شود تا مردم از خدمات وکلا استفاده کننده، تاسیس این صندوق درکنار الزامی شدن وکالت باعث بهبود نظام قضایی خواهد شد.
بحث آزمون وکالت
وی در ادامه گفت: راجع به تعداد وکلا حقیقتاً امار‌هایی که وجود دارد تعداد زیادی از وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند، و خیلی از مردم توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند چه رسد به حق الوکاله بعلاوه نوع دعاوی که وجود دارد شامل دعاوی بسیار کوچکی است که قالب آن دعاوی مثل ضرب و جرح و توهین و ... که بدون دخالت وکیل حل و فصل خواهد شد؛ بنابراین اساس اینکه ما کمبود وکیل داریم حرف درستی نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: کانون‌های وکلا باب ورود به حرفه وکالت را باز گذاشته اند و هر ساله آزمون برگزار کرده اند و هر سال ظرفیت پذیرش رویکرد افزایشی داشته است. ولی به هر حال در پذیرش کارآموز کانون‌های وکلا نیاز به مراقبت‌هایی دارند به عمل بیاورند مردم به اتکا پروانه وکالت به وکیل مراجعه میکنند، این پروانه باید حداقلی از اعتماد و کیفیت را برای مردم به وجود آورد. مردم به پروانه وکالت اطمینان میکنند.
شهبازی نیا در ادامه افزود: برای اینکه شخصی استحقاق پروانه داشته باشد باید اموزش ببیند. با توجه به افت کیفیت دانشگاه‌ها باید دوره کارآموزی را طی کند که در کشور ما این دوره ۱۸ ماه است، این برای تربیت وکیل احتیاج به امکاناتی است مثل دادگاه‌های کارآموزی در کانون‌ها یا بخشی مربوط به وکیل سرپرست و ... می‌باشد با توجه به مجموع این نیاز‌ها هر ساله کمیته‌ای شامل دو نفر از دادگستری و یک نفر از کانون‌های وکلا ظرفیت را تعیین میکنند که هر ساله کانون‌ها پیشنهادشان افزایشی است که در مجموع این کمیته پیشنهاد را قبول نمی‌کند.
وی با اشاره به طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به وکالت گفت: رویکرد افزایشی در این طرح است، معیار‌هایی برای تعیین ظرفیت تعریف شده از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی، تعداد وکلا، تعداد پرونده‌ها و امکانات اموزشی موجود این‌ها به عنوان معیار‌هایی در تعیین ظرفیت مشخص شده در عین حال در این طرح پیش بینی شده هر ساله تا ۵ سال هر ساله ۱۰ درصد افزایش داشته باشد
این وکیل دادگستری راجع به الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا گفت: کانون‌های وکلا که سالهاست وجود مرکز موازی را خلاف صلاح مردم و خلاف حقوق دفاعی مردم می‌دانند به همین خاطر دنبال حل این موضوع هستند اساس اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند صلاح نیست با استفلال نهاد وکالت و حقوق دفاعی مردم هم تعارض دارد، بعد از اتمام دوره پنج ساله ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کانون‌های وکلا همیشه گفته بودند که این نهاد موازی ضرورتی ندارد که به این شکل ادامه پیدا کند. کسانی که پروانه وکالت در این پنج ساله دریافت کرده اند حق مکتسبی برایشان ایجاد شده است، اینکه چگونه این‌ها ملحق شوند، در این طرح پیش بینی شده است که کسانی که در دوره قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه پروانه دریافت کرده اند بلافاصله ملحق می‌شوند به کانون‌های وکلا و افرادی که بعد از آن بوده باید اموزش‌هایی که نیاز است را ببینند، تعیین جزئیات به آیین نامه‌ای محول شده.
وی با اشاره به قانون گذاری درباره با تاسیس موسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیر قانونی است به نظر ما مشخص است که کسی که خدمات حقوقی باید ارائه دهد باید وکیل دادگستری باشد و قانون اساسی ما به وکیل دادگستری اشاره میکند و متعارف وکیل دادگستری است که توسط کانون‌های وکلا پروانه دریافت میکنند، این افراد تحت نظارت صنفی و انتظامی هستند بنابراین اگر تخلفی انجام دهند می‌توان از آن‌ها شکایت کرد. موسسات حقوقی که بر اثر خلاً قانونی تاسیس شدن توسط افراد غیر وکیل مخاطرات زیادی ایجاد میکنند.
این حقوقدان در ادامه تشریح کرد: با وجود این موسسات راه برای افرادی که متخصص و تحت نظارت نیستند باز می‌شود تا در فرایند قضایی دخالت کنند. در بیشتر کشور‌های دنیا اجازه وکالت مع الواسطه به وکیل داده نشده است تا باب کارچاق کنی را ببندند. اینکه ما اجازه بدهیم افرادی بدون داشتن تحصیلات حقوقی یا با داشتن تحصیلات حقوقی و بدون داشتن مهارت‌های حرفه بیشترین خطر را متوجه قوه قضاییه و مردم میکند که خوشبختانه این خطر شناخته شده و درک کرده اند. در این طرح پیش بینی شده موسسات حقوقی با دخالت وکلا تاسیس شود.
رئیس دانشکده دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بعد از اینکه تبصره ماده ۴۸ تصویب شد کانون‌ها وکلا در اعتراض به این تبصره پیشگام بودند این تبصره با قانون اساسی، حقوق شهروندی و دفاعی مردم در تعارض بود که البته این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نیز نبوده است، در نتیجه پیگیری‌های ما و همینطور سایر فعالان جامعه مدنی و به ویژه جامعه حقوقی پیشنهاد‌هایی اصلاحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نهایتاً آن پیشنویسی که در کمیسیون انجام گرفته است، اساس اینکه تبعیض بین وکلا باشد و وکلای محدودی را مردم بتوانند انتخاب کنند برداشته شده که این گام خیلی خوبی است
مرتضی شهبازی نیا با اشاره به مشکلات اموزش عالی در زمینه رشته حقوق گفت: آموزش رشته حقوق در کشور ما دچار ابتذال شده است، بدون رعایت معیار‌های علمی و کیفیت و تاکید می‌کنم با سوداگری واحد‌های متعددی چه دولت و چه غیر دولتی اماده اند و مجوز گرفته اند به جهت درک نا درستی که مسئولین از رشته حقوق داشته اند و ما در حال حاضر در خیلی از شهرستان‌ها و روستا‌ها هستند که دارند مدرک لیسانس حقوق می‌دهند، ولی عضو هیأت علمی ندارند و کسانی هستند که مدرک حقوق می‌گیرند، ولی هرگز پای درس استاد ننشسته اند. رشته حقوق نیاز به استاد، تمرین و ممارست دارد و این‌ها فقط با کلاس درس جبران می‌شود. در خیلی از کشور‌ها حساسیتی که روی رشته حقوق و رشته پزشکی دارند به علت اهمیتی که این دو رشته دارند، رشته پزشکی مشخص است و رشته حقوق فراتر از آن جان و مال و حیثیت افراد سر کار دارد به این توجه میکنند متاسفانه با توجه به اینکه در یک برهه تاریخی افزایش جمعیت زیادی داشتیم و به تبع آن درخواست تحصیلات تکمیلی هم زیاد شده بود بار این افراد در رشته‌های حقوقی که نیاز به آزمایشگاه ندارد و وسایل آنچنان، این باعث یک نا به سامانی در کشور شده که ما به اندازه چندین کشور اروپا دانشکده و فارغ التحصیل حقوق داریم و این باعث افت آموزش رشته حقوق شده که به تبع آن فعالیت حقوقی و خدمات حقوقی نیز دچار افت کیفیت شده اند؛ لذا ما همیشه از مسئولین آموزش عالی تقاضا داشته ایم که در آموزش رشته حقوق تجدید نظر کنند در این دوره اخیر نیز به ویژه مکاتباتی شد و جلساتی با مسئولان عالی داشته ایم، سامان یافتن رشته حقوق یکی از نیاز‌های جدی کشور است.
