اعتراض رسمی ایران به بانک جهانی/ آمریکا روادید برای هیات ایرانی صادر نکرد، سفر وزیر اقتصاد لغو شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی عدم صدور روادید برای هیات ایرانی اعزامی به بانک جهانی، ضمن لغو سفر خود، طی نامهای به رئیس گروه بانک جهانی مراتب اعتراض خود و دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام دولت آمریکا اعلام کرد.
رویداد۲۴ در پی عدم صدور روادید برای شرکت هیات ایرانی در اجلاس سالانه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ضمن لغو سفر خود به این اجلاس طی نامهای خطاب به "دیوید مالپاس"، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیتهای غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه عدم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانشین هیات عامل و مشاورین این هیات اعلام کرد.
اعمال محدودیتهای بی سابقه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، اینبار منجر به عدم صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورمان جهت شرکت در اجلاس سالانه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.
بر اساس این گزارش، این در حالی است که با استناد به مفاد اساسنامه بانک جهانی، عدم اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیاتهای اقتصادی اعزامی از کشورهای عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذکور بوده و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خلاف موازین حقوق بین الملل و اصل برابری دولتها به عنوان یکی از مبانی اولیه مورد تاکید بانکهای توسعهای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن، اصول حکمرانی عادلانه موسسات توسعهای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار میسازد.
اعمال محدودیتهای بی سابقه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، اینبار منجر به عدم صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورمان جهت شرکت در اجلاس سالانه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.
بر اساس این گزارش، این در حالی است که با استناد به مفاد اساسنامه بانک جهانی، عدم اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیاتهای اقتصادی اعزامی از کشورهای عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذکور بوده و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خلاف موازین حقوق بین الملل و اصل برابری دولتها به عنوان یکی از مبانی اولیه مورد تاکید بانکهای توسعهای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن، اصول حکمرانی عادلانه موسسات توسعهای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار میسازد.
منبع: تسنیم