میرسلیم:
برخی الزامات در FATF مراودات ایران را محدود می‌کند/ اگر به صلاح باشد رد لایحه پالرمو اعلام خواهد شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت و مجلس نتوانستند ایرادات وارده به لایحه پالرمو را رفع کنند می‌گوید: بر این اساس عملا پالرمو مردود تلقی می‌شود که اگر به صلاح باشد رسما نیز اعلام خواهد شد.
رویداد۲۴ طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت زمان یک ساله برای تعیین تکلیف طرح‌ها و لوایح ارجاعی به این نهاد در نظر گرفته شده است، با این اوصاف و در شرایطی که مدت زمان معین برای لایحه پالرمو که در آبان ماه ۹۷ به مجمع ارسال شده بود به پایان رسیده حال سوال این است که تکلیف لایحه پالرمو چیست؟
عده‌ای معتقدند مجلس با رفع ایرادات لایحه پالرمو موفق به تامین نظر شورای نگهبان شده بنابراین پالرمو باید تبدیل به قانون شود، اما گروهی دیگر بر این نظرند که ایرادات موجود از ناحیه سیاست‌های کلی نظام به این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.
اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم فرضیه تایید پالرمو را تقویت می‌کند. کدخدایی روز چهارشنبه در نشستی خبری و در پاسخ به سوالی درباره پالرمو توپ را به زمین مجمع تشخیص انداخت و گفت: شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوه‌بر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.
در همین زمینه با مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌آید:
*****
آقای میرسلیم! با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عده‌ای معتقدند این لایحه با توجه به اینکه با ایراد شورای نگهبان روبرو نشده باید مصوب شده تلقی و برای اجرا ابلاغ شود، عده‌ای دیگر بر این نظرند که لایحه به دلیل ایرادات هیات نظارت مجمع، رد شده تلقی شود، نگاه شما به کدام نظر نزدیک است؟
موضوع لایحۀ پالرمو، مقابله با جرائم سازمان یافتۀ فراملی است و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها با کلیت چنان میثاقی موافق است بلکه مشوق و مؤید آن نیز است و هیچ مانعی وجود ندارد که لایحۀ مناسبی تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود حتی قویتر از آنچه در پالرمو آمده است.
مشکلی که در این نوع میثاق‌های بین المللی معمولا وجود دارد این است که در آن کلمۀ حقی مطرح می‌شود، ولی اراده‌ای که در پشت آن قرارگرفته باطل است؛ اغلب پیش نویس این لوایح و جزئیاتشان متأثر از منویات استکباری است و در نهایت می‌خواهند با استفاده از عناوین ظاهر فریب، سلطۀ استکبار را بر جهان تقویت کنند و تثبیت نمایند. در موارد مختلف دیده شده است که آمریکا خود، صریحا از این میثاق‌ها خارج شده و حتی بر خلاف آن عمل کرده است.
اگر به صلاح باشد رد لایحه پالرمو اعلام خواهد شد
در واقع آمریکا خود را برتر از آن می‌داند که با میثاق‌های بین المللی محدود شود، ولی بسیار اشتیاق دارد که در چهارچوب چنان میثاق‌هایی به صورت غیر مستقیم بر رفتار دیگر کشور‌ها اشراف داشته باشد و آن را درجهت حفظ منافع استکباریش مهار کند. بر این مبنا موضوع پالرمو و دیگر میثاق‌ها بررسی و ایراد‌هایی بر آن گرفته شد. دولت و مجلس نتوانستند ایرادات را برطرف کنند بنابراین عملا مردود تلقی می‌شود و اگر به صلاح باشد این موضوع رسما نیز اعلام خواهد شد.
عده‌ای معتقدند مجلس با رفع ایرادات لایحه پالرمو موفق به تامین نظر شورای نگهبان شده بنابراین پالرمو باید تبدیل به قانون شود، اما گروهی دیگر بر این نظرند که ایرادات موجود از ناحیه سیاست‌های کلی نظام به این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.
اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم فرضیه تایید پالرمو را تقویت می‌کند. کدخدایی روز چهارشنبه در نشستی خبری و در پاسخ به سوالی درباره پالرمو توپ را به زمین مجمع تشخیص انداخت و گفت: شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوه‌بر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.
در همین زمینه با مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌آید:
*****
آقای میرسلیم! با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عده‌ای معتقدند این لایحه با توجه به اینکه با ایراد شورای نگهبان روبرو نشده باید مصوب شده تلقی و برای اجرا ابلاغ شود، عده‌ای دیگر بر این نظرند که لایحه به دلیل ایرادات هیات نظارت مجمع، رد شده تلقی شود، نگاه شما به کدام نظر نزدیک است؟
موضوع لایحۀ پالرمو، مقابله با جرائم سازمان یافتۀ فراملی است و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها با کلیت چنان میثاقی موافق است بلکه مشوق و مؤید آن نیز است و هیچ مانعی وجود ندارد که لایحۀ مناسبی تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود حتی قویتر از آنچه در پالرمو آمده است.
مشکلی که در این نوع میثاق‌های بین المللی معمولا وجود دارد این است که در آن کلمۀ حقی مطرح می‌شود، ولی اراده‌ای که در پشت آن قرارگرفته باطل است؛ اغلب پیش نویس این لوایح و جزئیاتشان متأثر از منویات استکباری است و در نهایت می‌خواهند با استفاده از عناوین ظاهر فریب، سلطۀ استکبار را بر جهان تقویت کنند و تثبیت نمایند. در موارد مختلف دیده شده است که آمریکا خود، صریحا از این میثاق‌ها خارج شده و حتی بر خلاف آن عمل کرده است.
اگر به صلاح باشد رد لایحه پالرمو اعلام خواهد شد
در واقع آمریکا خود را برتر از آن می‌داند که با میثاق‌های بین المللی محدود شود، ولی بسیار اشتیاق دارد که در چهارچوب چنان میثاق‌هایی به صورت غیر مستقیم بر رفتار دیگر کشور‌ها اشراف داشته باشد و آن را درجهت حفظ منافع استکباریش مهار کند. بر این مبنا موضوع پالرمو و دیگر میثاق‌ها بررسی و ایراد‌هایی بر آن گرفته شد. دولت و مجلس نتوانستند ایرادات را برطرف کنند بنابراین عملا مردود تلقی می‌شود و اگر به صلاح باشد این موضوع رسما نیز اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
در به روی مجلس و دولت باز است که لایحه‌ای درباره پالرمو بدهند
سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش در اظهاراتی اشاره کردند که "شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم". با توجه به اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند مجلس ایرادات شورا را رفع کرد و مجمع هم در مدت زمان یک ساله نظر خود را اعلام نکرده، آیا باید پالرمو را تصویب شده قلمداد کرد؟
ایراد‌های شورای نگهبان تبعیضی نیست، برخی به احکام شرع بر می‌گردد و برخی دیگر به قانون اساسی. مواردی که هیات عالی نظارت به عنوان کارشناس ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی، مغایر می‌بیند به شورای نگهبان اعلام می‌کند و این کار انجام گرفته و ایراد‌ها رفع نشده است؛ بنابراین پالرمو به تصویب نرسیده است، ولی در بر روی مجلس و دولت باز است که لایحۀ مناسبی که مصلحت‌ها و منافع میهنی ما را در بر می‌گیرد تدوین کنند و به اجرا گذارند.
هیچ بلاتکلیفی در مورد لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد
آقای میرسلیم! لوایح مرتبط با FATA در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد حتی برخی اعضای مجمع عنوان کردند که اعلام نظر درباره رد این لوایح به صلاح نیست به همین خاطر اعلام نمی‌شود، یعنی هم لوایح مورد تایید نیست هم از عواقب اعلام آن نگرانی وجود دارد، در این شرایط چه نهادی پاسخگو است و چه زمان این لوایح تعیین تکلیف خواهند شد؟
در این شرائط تحریم ظالمانه‌ای که آمریکا برای ما ایجاد کرده و متحدانش نیز با او عملا همدستی می‌کنند تن دادن به برخی از الزامات اطلاعات مالی وابسته به کل FATF که پالرمو یکی از اجزا آن است موجب محدودیت بیشتر برای ما در مراودات و معاملات ما با سایر کشور‌ها می‌شود و این تحریم‌ها را در عمل تشدید می‌کند؛ لذا بر خلاف منافع میهنی ما است. طبیعی است که چنان میثاق‌هایی مردود شوند هیچ بلاتکلیفی هم وجود ندارد مگر برای کسانی که هنوز عملا گامی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برنداشته اند.
سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش در اظهاراتی اشاره کردند که "شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم". با توجه به اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند مجلس ایرادات شورا را رفع کرد و مجمع هم در مدت زمان یک ساله نظر خود را اعلام نکرده، آیا باید پالرمو را تصویب شده قلمداد کرد؟
ایراد‌های شورای نگهبان تبعیضی نیست، برخی به احکام شرع بر می‌گردد و برخی دیگر به قانون اساسی. مواردی که هیات عالی نظارت به عنوان کارشناس ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی، مغایر می‌بیند به شورای نگهبان اعلام می‌کند و این کار انجام گرفته و ایراد‌ها رفع نشده است؛ بنابراین پالرمو به تصویب نرسیده است، ولی در بر روی مجلس و دولت باز است که لایحۀ مناسبی که مصلحت‌ها و منافع میهنی ما را در بر می‌گیرد تدوین کنند و به اجرا گذارند.
هیچ بلاتکلیفی در مورد لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد
آقای میرسلیم! لوایح مرتبط با FATA در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد حتی برخی اعضای مجمع عنوان کردند که اعلام نظر درباره رد این لوایح به صلاح نیست به همین خاطر اعلام نمی‌شود، یعنی هم لوایح مورد تایید نیست هم از عواقب اعلام آن نگرانی وجود دارد، در این شرایط چه نهادی پاسخگو است و چه زمان این لوایح تعیین تکلیف خواهند شد؟
در این شرائط تحریم ظالمانه‌ای که آمریکا برای ما ایجاد کرده و متحدانش نیز با او عملا همدستی می‌کنند تن دادن به برخی از الزامات اطلاعات مالی وابسته به کل FATF که پالرمو یکی از اجزا آن است موجب محدودیت بیشتر برای ما در مراودات و معاملات ما با سایر کشور‌ها می‌شود و این تحریم‌ها را در عمل تشدید می‌کند؛ لذا بر خلاف منافع میهنی ما است. طبیعی است که چنان میثاق‌هایی مردود شوند هیچ بلاتکلیفی هم وجود ندارد مگر برای کسانی که هنوز عملا گامی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برنداشته اند.
منبع: خبرآنلاین
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
