عضو شورای شهر تهران:
موضعگیریهای مسئولان بعد از اعتراضات، پُر از نامهربانی بود/۸۰ میلیارد تومان برآورد هزینه خسارات مالی در تهران
عضو کمیته رسیدگی به خانوادههای آسیب دیده در حوادث آبانماه گفت: شهرداری از منابع در اختیار خود میتواند به خانوادههای آسیبدیده در اعتراضات اخیر کمک کند.
رویداد۲۴ شهربانو امانی در خصوص جزئیات طرح دوفوریتی شورای شهر مبنی بر کمک به خانواده آسیبدیدگان حوادث آبان ماه اظهار داشت: باید اعتراض مردم در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شود تا مردم هرچند سال چنین هزینههای زیادی را پرداخت نکنند. ما پس از اتفاقات دی ماه ۹۶ یک طرح دو فوریتی را تصویب کردیم که مکانهایی در پایتخت برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی که اصل بسیار شفافی است، اختصاص یابد،، اما پذیرفته نشد و نتیجه این شد که دوباره میبینیم در سال ۹۸ جامعه دچار هزینه میشود و اعتراضات به هر دلیلی به آشوبهایی تبدیل میشود که هزینههای جانی و مالی زیادی در پی دارد.
امانی با بیان اینکه در این بین اعتراض جوانان و مردم آسیبدیده دیده نشد، تصریح کرد: گزارشها نشان میدهد، اکثر اعتراضات معیشتی بوده است، حتی در استان تهران، شهرهای اقماری و حاشیهای تا مرکز شهر و مناطق نسبتا برخوردار درگیر بودند، لذا من و همکارانم در شورای شهر به عنوان نمایندگان با تصویب طرح دو فوریتی مبنی بر کمک به خانواده آسیبدیدگان به دنبال این هستیم که این موضوع نیز به سایر شوراهای اسلامی شهرها تسری یابد، تا نشان دهیم به عنوان نمایندگان مردم در کنار آنها قرار داریم و دردهای آنها را میشناسیم و صدای آنها را نیز میشنویم و همچنین بتوانیم کمک عاطفی، اجتماعی و فرهنگی و مادی به خانوادههای آسیبدیده نیز داشته باشیم.
وی درخصوص کمکهای مادی که شورای شهر در این طرح برای خانوادههای آسیبدیده در نظر گرفته است، اظهار داشت: کمک مادی در نظر گرفته شده است، اما این آخر قضیه است، چرا که شورای امنیت ملی باید آنهایی که خسارتهای مادی دیدهاند را از سایرین جدا کند تا آنهایی که درگیر نبودند و دچار خسارت شدند، مشخص شود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: باید از ظرفیت اعضای شورای شهر استفاده شود و گفتمان با مردم شکل گیرد، چرا که در حوادث اخیر شرایط گفتمان بسیار سخت شد و همانطور که اعتماد ملی آسیب دید، گفتمان ملی نیز آسیب دیده است، لذا دو فوریت این طرح با موافقت تمامی اعضای حاضر در شورای شهر به تصویب رسید.
امانی در خصوص اصلاحاتی که به این دو فوریت وارد شد، اظهار داشت: تشکیل کمیته سه نفره را به دو فوریت طرح کمک به خانوادههای آسیبدیده حوادث آبان ماه اضافه کردیم، چرا که در جریان ماجرای تابلوهای شهری، شورای شهر را متهم به شهیدزدایی کردند، در حالی که تنها چند دهم درصد آن اتفاق عمدی بود که آن هم بررسی شد و این در حالی است که از تمام تریبونهای ممکن، به ویژه نمازهای جمعه و تریبونهای رسمی کشور استفاده کردند و شورای شهر را متهم کردند، در نتیجه شورا تصمیم گرفت برای جلوگیری از چنین مسائلی کمیته سه نفرهای را به منظور نظارت بیشتر انتخاب کند تا کار را پیش ببرد و به شورای شهر گزارش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات تطبیق با این طرح دوفوریتی موافقت میکند یا به سرنوشت مصوبه اختصاص مکانی برای اعتراضات مردم دچار میشود؟ گفت: نهایت رویکرد شورا دلجویی و همدردی با خانوادههایی است که به لحاظ روحی، روانی، اجتماعی و مالی دچار آسیب شدند. آقای میرلوحی نماینده شورا در هیات تطبیق هستند و قطعا این اهتمام وجود دارد و شورای تطبیق حتما با رویکردی که نگاهش حمایتی خواهد بود به مساله رسیدگی میکند و مشکلی پیش نخواهد آمد.
امانی در خصوص کمکهای مالی که شورای شهر برای خانوادههالی آسیبدیدگان درنظر گرفته، اظهار داشت: بحث مالی را نیز پیشنهاد دادیم. از محل مادههای ۱۶ و ۱۷ بودجه در اختیار شهرداری بنابر تبصرهای امکان کمک مالی به آسیبدیدگان در چارچوب قانون وجود دارد و بر این مبنا شهرداری از منابع در اختیار خود میتواند کمک کند، به علاوه در بودجه سنواتی به این کمک مالی اشاره شده و به همین دلیل در دوفوریت به آن اشاره نشد، چرا که اگر از قبل این اختیار درنظر گرفته نشده بود، حتما بر آن پافشاری میکردم و به طرح پیشنهادی مصوب در صحن شورای شهر آن را اضافه میکردم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بخش بیشتر خسارتهای وارده به خانوادهها، عاطفی و فرهنگی و اجتماعی است و طبیعتا بخش مهمی از افراد خانوادههای متوسط رو به پایین جامعه هستند که طبیعتا در چارچوب قوانین شهرداری حمایتهایی لحاظ خواهد شد. عدهای از آسیبدیدگان بیمه هستند، تعدادی شهدای امنیتی و خدمت هستند که حمایت خواهند شد، چه بسا گزارشهای ما کمک کند تا به خانوادههای آسیبدیدگان توجه بیشتری شود.
وی ادامه داد: ما به یک مصوبه نیاز داشتیم تا نیازها را شناسایی کنیم و بعد از آن میتوانیم پیشنهاد دهیم، چه کمکی به خانوادهها شود و چه بسا مصوبه شورا به همگرایی و همافزایی نمایندگان شورا کمک میکند و هم محمل قانونی برای التیام بخشی زخمهای مردم است.
امانی همچنین در خصوص میزان خسارتهایی که به حوزه شهری وارد شد، گفت: در گزارشی که از شهرداری دریافت کردم، ۸۰ میلیارد تومان برآورد هزینه خسارات مالی به مناطق ۲۲ گانه شهرداری است که بیشترین میزان آن مربوط به ایستگاههای بی. آرتی بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه حق اعتراض مردم از سوی دولتها در ایران به رسمیت شناخته نمیشود، تصریح کرد: دولتهای ما اعتراض را به رسمیت نمیشناسند، در نتیجه انباشت بغض و اعتراض مردم به خشم عمومی تبدیل میشود و از آنجایی که سیستمهای امنیتی نیز تمایل دارند که ماجرا را خیلی سریع جمع کنند، در نتیجه سوپاپ اطمینان مردم به نقطه انفجار میرسد. کارشناسان اجتماعی چندین سال است که راهکارهای خیلی جدی ارائه میدهند، اما توجهی به آنها نمیشود.
امانی با بیان اینکه باید تکلیف تمامی افرادی که در درگیریها بودند، حتی آنهایی که صدا و سیما با چهره نقابدار به عنوان آشوبگر معرفی کرده، مشخص شود، تصریح کرد: شورای امنیت باید سریعتر و با توجه به تخصص و تجربهای که دارد، تکلیف افراد نقابزده را مشخص کند، که آیا همه آنها آشوبگر بودهاند یا خیر؟
وی بر لزوم رسیدگی به وضعیت نوجوانان بازداشتی در اعتراضات اخیر تاکید کرد و گفت: تعدادی از معترضان، نوجوانان ۱۴، ۱۵ ساله بودند. در روزی که اعتراضات شروع شد، در بخش آفتاب واقع در منطقه ۱۹، دیدم که آنها دو کاناپه پلاستیکی در بزرگراه آزادگان گذاشتند و آنها را به آتش کشیدند تا اعتراضات خود را اعلام کنند. ما اینها را تایید نمیکنیم، اما به دلیل استرسی که در پی سهیمهبندی بنزین به جامعه وارد شد، آنها فکر کردند برای افزایش یکجانبه بنزین باید چنین اعتراضی کنند.
امانی افزود: معترضان باید از آشوبگران تفکیک شوند، نمیشود که ۴ هزار و اندی نفر در کشور دستخوش تحریکات خارجی شده باشند، که اگر اینگونه باشد، پس این میزان بودجه فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری دارند؟ اگر قرار است که با دو پیامک و دو شبکه برونمرزی این حجم از تحرکات در جامعه به وجود آید، پس ناکارآمدی نهادها و سازمانهای مختلف را به حساب چه کسی بگذاریم؟
وی گفت: چرا مردم از قبل اقناع نشدند؟ به جای آنکه تقصیر را گردن دیگران بیندازیم، روسای سه قوه میتوانستند تقسیم کار را به گونهای انجام دهند که حداقل خسارت و آسیب در این گذرگاه مهم تاریخی به ویژه در آستانه انتخابات به کشور وارد شود و این التهاب را به جامعه تحمیل نکنند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سیستمهای امنیتی تحلیلهایی را ارائه میدهند، اما با توجه به اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به حداقل رسیده است، در نتیجه قطعا باید این شرایط را پیشبینی میکردند. پس نقش مرکز تحقیقات استراتژیک چیست و در این شرایط کجاست؟ لذا اینها مواردی است که شورای شهر بدون حاشیه سیاسی برای تسکین بخشی از آسیبهای مردم قصد دارد به آن بپردازد.
وی تاکید کرد: شورای شهر اصلا نمیخواهد، کوچکترین اعتراض به حق به حاشیههای سیاسی تبدیل شود و مردم بازنده باشند و نتیجه نگیرند. بسیار متاسفم که بگویم در آبان ماه سال ۹۸ مقامات رسمی کشور از مردم آسیبدیده پشتیبانی نکردند و آنها احساس بیپناهی کردند. حتی در سال ۸۸ این حمایت و پشتیبانی بود، اما در سال ۹۸، مردم را یک طرف گذاشتند و جدا کردند.
امانی با بیان اینکه در این بین اعتراض جوانان و مردم آسیبدیده دیده نشد، تصریح کرد: گزارشها نشان میدهد، اکثر اعتراضات معیشتی بوده است، حتی در استان تهران، شهرهای اقماری و حاشیهای تا مرکز شهر و مناطق نسبتا برخوردار درگیر بودند، لذا من و همکارانم در شورای شهر به عنوان نمایندگان با تصویب طرح دو فوریتی مبنی بر کمک به خانواده آسیبدیدگان به دنبال این هستیم که این موضوع نیز به سایر شوراهای اسلامی شهرها تسری یابد، تا نشان دهیم به عنوان نمایندگان مردم در کنار آنها قرار داریم و دردهای آنها را میشناسیم و صدای آنها را نیز میشنویم و همچنین بتوانیم کمک عاطفی، اجتماعی و فرهنگی و مادی به خانوادههای آسیبدیده نیز داشته باشیم.
وی درخصوص کمکهای مادی که شورای شهر در این طرح برای خانوادههای آسیبدیده در نظر گرفته است، اظهار داشت: کمک مادی در نظر گرفته شده است، اما این آخر قضیه است، چرا که شورای امنیت ملی باید آنهایی که خسارتهای مادی دیدهاند را از سایرین جدا کند تا آنهایی که درگیر نبودند و دچار خسارت شدند، مشخص شود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: باید از ظرفیت اعضای شورای شهر استفاده شود و گفتمان با مردم شکل گیرد، چرا که در حوادث اخیر شرایط گفتمان بسیار سخت شد و همانطور که اعتماد ملی آسیب دید، گفتمان ملی نیز آسیب دیده است، لذا دو فوریت این طرح با موافقت تمامی اعضای حاضر در شورای شهر به تصویب رسید.
امانی در خصوص اصلاحاتی که به این دو فوریت وارد شد، اظهار داشت: تشکیل کمیته سه نفره را به دو فوریت طرح کمک به خانوادههای آسیبدیده حوادث آبان ماه اضافه کردیم، چرا که در جریان ماجرای تابلوهای شهری، شورای شهر را متهم به شهیدزدایی کردند، در حالی که تنها چند دهم درصد آن اتفاق عمدی بود که آن هم بررسی شد و این در حالی است که از تمام تریبونهای ممکن، به ویژه نمازهای جمعه و تریبونهای رسمی کشور استفاده کردند و شورای شهر را متهم کردند، در نتیجه شورا تصمیم گرفت برای جلوگیری از چنین مسائلی کمیته سه نفرهای را به منظور نظارت بیشتر انتخاب کند تا کار را پیش ببرد و به شورای شهر گزارش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات تطبیق با این طرح دوفوریتی موافقت میکند یا به سرنوشت مصوبه اختصاص مکانی برای اعتراضات مردم دچار میشود؟ گفت: نهایت رویکرد شورا دلجویی و همدردی با خانوادههایی است که به لحاظ روحی، روانی، اجتماعی و مالی دچار آسیب شدند. آقای میرلوحی نماینده شورا در هیات تطبیق هستند و قطعا این اهتمام وجود دارد و شورای تطبیق حتما با رویکردی که نگاهش حمایتی خواهد بود به مساله رسیدگی میکند و مشکلی پیش نخواهد آمد.
امانی در خصوص کمکهای مالی که شورای شهر برای خانوادههالی آسیبدیدگان درنظر گرفته، اظهار داشت: بحث مالی را نیز پیشنهاد دادیم. از محل مادههای ۱۶ و ۱۷ بودجه در اختیار شهرداری بنابر تبصرهای امکان کمک مالی به آسیبدیدگان در چارچوب قانون وجود دارد و بر این مبنا شهرداری از منابع در اختیار خود میتواند کمک کند، به علاوه در بودجه سنواتی به این کمک مالی اشاره شده و به همین دلیل در دوفوریت به آن اشاره نشد، چرا که اگر از قبل این اختیار درنظر گرفته نشده بود، حتما بر آن پافشاری میکردم و به طرح پیشنهادی مصوب در صحن شورای شهر آن را اضافه میکردم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بخش بیشتر خسارتهای وارده به خانوادهها، عاطفی و فرهنگی و اجتماعی است و طبیعتا بخش مهمی از افراد خانوادههای متوسط رو به پایین جامعه هستند که طبیعتا در چارچوب قوانین شهرداری حمایتهایی لحاظ خواهد شد. عدهای از آسیبدیدگان بیمه هستند، تعدادی شهدای امنیتی و خدمت هستند که حمایت خواهند شد، چه بسا گزارشهای ما کمک کند تا به خانوادههای آسیبدیدگان توجه بیشتری شود.
وی ادامه داد: ما به یک مصوبه نیاز داشتیم تا نیازها را شناسایی کنیم و بعد از آن میتوانیم پیشنهاد دهیم، چه کمکی به خانوادهها شود و چه بسا مصوبه شورا به همگرایی و همافزایی نمایندگان شورا کمک میکند و هم محمل قانونی برای التیام بخشی زخمهای مردم است.
امانی همچنین در خصوص میزان خسارتهایی که به حوزه شهری وارد شد، گفت: در گزارشی که از شهرداری دریافت کردم، ۸۰ میلیارد تومان برآورد هزینه خسارات مالی به مناطق ۲۲ گانه شهرداری است که بیشترین میزان آن مربوط به ایستگاههای بی. آرتی بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه حق اعتراض مردم از سوی دولتها در ایران به رسمیت شناخته نمیشود، تصریح کرد: دولتهای ما اعتراض را به رسمیت نمیشناسند، در نتیجه انباشت بغض و اعتراض مردم به خشم عمومی تبدیل میشود و از آنجایی که سیستمهای امنیتی نیز تمایل دارند که ماجرا را خیلی سریع جمع کنند، در نتیجه سوپاپ اطمینان مردم به نقطه انفجار میرسد. کارشناسان اجتماعی چندین سال است که راهکارهای خیلی جدی ارائه میدهند، اما توجهی به آنها نمیشود.
امانی با بیان اینکه باید تکلیف تمامی افرادی که در درگیریها بودند، حتی آنهایی که صدا و سیما با چهره نقابدار به عنوان آشوبگر معرفی کرده، مشخص شود، تصریح کرد: شورای امنیت باید سریعتر و با توجه به تخصص و تجربهای که دارد، تکلیف افراد نقابزده را مشخص کند، که آیا همه آنها آشوبگر بودهاند یا خیر؟
وی بر لزوم رسیدگی به وضعیت نوجوانان بازداشتی در اعتراضات اخیر تاکید کرد و گفت: تعدادی از معترضان، نوجوانان ۱۴، ۱۵ ساله بودند. در روزی که اعتراضات شروع شد، در بخش آفتاب واقع در منطقه ۱۹، دیدم که آنها دو کاناپه پلاستیکی در بزرگراه آزادگان گذاشتند و آنها را به آتش کشیدند تا اعتراضات خود را اعلام کنند. ما اینها را تایید نمیکنیم، اما به دلیل استرسی که در پی سهیمهبندی بنزین به جامعه وارد شد، آنها فکر کردند برای افزایش یکجانبه بنزین باید چنین اعتراضی کنند.
امانی افزود: معترضان باید از آشوبگران تفکیک شوند، نمیشود که ۴ هزار و اندی نفر در کشور دستخوش تحریکات خارجی شده باشند، که اگر اینگونه باشد، پس این میزان بودجه فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری دارند؟ اگر قرار است که با دو پیامک و دو شبکه برونمرزی این حجم از تحرکات در جامعه به وجود آید، پس ناکارآمدی نهادها و سازمانهای مختلف را به حساب چه کسی بگذاریم؟
وی گفت: چرا مردم از قبل اقناع نشدند؟ به جای آنکه تقصیر را گردن دیگران بیندازیم، روسای سه قوه میتوانستند تقسیم کار را به گونهای انجام دهند که حداقل خسارت و آسیب در این گذرگاه مهم تاریخی به ویژه در آستانه انتخابات به کشور وارد شود و این التهاب را به جامعه تحمیل نکنند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سیستمهای امنیتی تحلیلهایی را ارائه میدهند، اما با توجه به اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به حداقل رسیده است، در نتیجه قطعا باید این شرایط را پیشبینی میکردند. پس نقش مرکز تحقیقات استراتژیک چیست و در این شرایط کجاست؟ لذا اینها مواردی است که شورای شهر بدون حاشیه سیاسی برای تسکین بخشی از آسیبهای مردم قصد دارد به آن بپردازد.
وی تاکید کرد: شورای شهر اصلا نمیخواهد، کوچکترین اعتراض به حق به حاشیههای سیاسی تبدیل شود و مردم بازنده باشند و نتیجه نگیرند. بسیار متاسفم که بگویم در آبان ماه سال ۹۸ مقامات رسمی کشور از مردم آسیبدیده پشتیبانی نکردند و آنها احساس بیپناهی کردند. حتی در سال ۸۸ این حمایت و پشتیبانی بود، اما در سال ۹۸، مردم را یک طرف گذاشتند و جدا کردند.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: متاسفانه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پلاکاردهای خاصی را دست مردم میدهد و حتی قوای سهگانه را رودروی هم قرار میدهد و آنها را تفکیک میکند. تجربه نشان داده است که نه تنها در کشور ایران، بلکه در تمام دنیا نگاه امنیتی و یکجانبهگرایی به مردم یک الگوی شکست خورده است.
امانی درخصوص اظهارات رئیسجمهور که اعلام کردند صبح روز جمعه از سهمیهبندی بنزین مطلع شدند نیز تصریح کرد: موضعگیریهای مسئولان بعد از اعتراضات مردم، اتفاقا شکاف را عمیقتر کرد و مردم احساس نامهربانی زیادتری کردند. مردم وقتی اعتراضات را با کشورهای همسایه مقایسه میکنند و شیوه حمایت مقامات کشورهای همسایه را میبینند احساس بیپناهی میکنند.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط