بانک‌های ایران ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند/ سرمایه‌گذاری بانکها اشتباه است
رویداد۲۴ افزایش سرمایه بانکها در بودجه سال ۹۹ کل کشور از تکالیف قانونی بانکها عنوان شده و کارشناسان معتقدند افزایش سرمایه بانکها در چارچوب قانون می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها را افزایش دهد و تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از امکاناتی است که برای افزایش سرمایه در اختیار بانکها قرار گرفته، از این رو بانکها می‌توانند از آن استفاده کنند.
افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش می‌‌یابد و تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش پیدا می‌کند. اما به نظر می‌رسد بانکها در بخش افزایش سرمایه از بخش اموال مازاد خود تعلل زیادی داشته‌اند که انتظار می‌رود بانک مرکزی یکبار برای همیشه در این حوزه تصمیم گیری کند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در مورد افزایش سرمایه بانکها در سال ۹۹ می‌گوید: همه بانکها اموال مازادی دارند که بلااستفاده مانده است یا بهره‌وری پایینی دارد و اگر نظام بانکی بخواهد به سمت مولدسازی دارایی‌های خود برود، باید بخشی از ساختمان‌ها و زمین‌های خود را واگذار کند.
این اقتصاددان می‌گوید: در حال حاضر نظام بانکی ما نیاز به شعب زیادی ندارد و باید دارایی‌های راکدشان مولد شوند تا بتوانند برای سال آینده افزایش سرمایه داشته باشند.
او با بیان اینکه تاکنون بانکها اقدام جدی در خصوص فروش اموال مازاد خود نداشته‌اند می‌گوید: در حال حاضر بانکها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که ۲ برابر این میزان استمهال کرده‌اند و وام‌های تمدیدی دارند یعنی رقمی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که جزء مطالبات معوق آن‌ها محسوب می‌شود.
شقاقی شهری می‌گوید: هم اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع بانکها بلوکه شده که بخش قابل توجهی از آن مطالبات معوق آنهاست که در حوزه‌های مختلف بوده یا سرمایه‌گذاری اشتباه کرده‌اند و منابعشان راکد مانده است.
به گزارش رویداد۲۴ مطالبات معوق بانکی ایران چیزی در حدود ۴ برابر استاندارد‌های جهانی است. آنگونه که ایرنا به نقل از سایت بنکر (معتبرترین سایت اطلاعات بانکداری جهانی) گزارش داده معوقات بانکی در ایران به ۳.۱۵ درصد رسیده است. این رقم در استاندارد‌های جهانی قابل قبول نیست زیر معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی ریسک پرخطر محسوب می‌شوند.
