تجارت به سبک قجری!/ چرا صادرکنندگان ارزها را به کشور باز نمی‌گردانند؟

رویداد۲۴براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان تا پایان تیرماه زمان دارند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. اما به نظر می‌رسد در کنار تمام موانع موجود برای بازگشت ارزهای حاصل از صادارت به کشور، صادرکنندگان به نوعی برای این کار بهانه‌جویی نیز می‌کنند.

اخیرا در جلسه مشترک اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان مجلس اعلام شد که رقمی حدودا ۲۷.۵ میلیارد دلاری ارز حاصل از صادراتی که در سال‌های ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ انجام شده است به کشور بازنگشته و بانک مرکزی تاکید کرده که اگر تا پایان تیرماه این ارز بازنگردد کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف تعلیق خواهد شد.

با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان و خروج آمریکا از برجام، ارتباطات بانکی ایران با کشور‌های دیگر نیز دچار مشکل شد و برخی از بانک‌ها به دلیل ترس از آمریکا و تحت تاثیر قرار گرفتن منافعشان، از همکاری با بانک‌های ایرانی سر باز زدند و همین موضوع باعث بروز مشکل و موانع زیادی برای مراودات مالی کشورمان با دنیا شده است. در همین مسئله واردکنندگان و صادرکنندگان نیز برای ورود و خروج ارز از کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، و از سوی دیگر در نبود نهاد نظارتی شاهد آن هستیم که بهانه‌جویی های متعددی نیز از سوی صادرکنندگان برای عدم بازگرداندن ارز مطرح می‌شود.

در حالی که بانک مرکزی و دولت برای بازگشت ارز به کشور به صادرکنندگان ضرب‌الاجل تعیین کرده، اما همچنان بازار ارز کشور متاثر از نبود ارز لازم، با افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند و مشخص نیست چرا صادرکنندگان که از حمایت بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه نیز برخوردارند اقدامات لازم و جدی برای بازگرداندن ارز را انجام نمی‌دهند.  مشخص نیست این تعلل، ناشی از بهانه جویی و عدم تمایل آنها برای بازگرداندن ارز است یا اینکه مناسبات دیگری در این زمینه مطرح است؟

بیشتر بخوانید:چند میلیارد دلار به کشور برنگشته است؟

مسعود دانشمند رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفت‌وگویی با رویداد ۲۴ در این باره می‌گوید: زمانی که ما با روند رسمی تجارت جهانی کار نمی‌کنیم، طبیعی است که مشکلات عدیده‌ای هم برای برگشت ارز به کشور داریم. تمام دنیا اکنون تجارت خود را بر مبنای اعتبار اسنادی یا همان ال سی انجام می‌دهند و طبیعی است زمانی که ما اعتبار اسنادی خود را به بانک می‌دهیم، بتوانیم پولمان را دریافت کنیم. اما اکنون ما به صورت امانی کار می‌کنیم و در حقیقت همانند دوره قجر تجارت می‌کنیم. یعنی جنس خودمان را می‌فروشیم و به طرف مورد معامله می‌گوییم هر وقت داشتی پول ما را بدهید، آن طرف مورد معامله هم می‌گوید بانک و صرافی قبول نمی‌کند و سایر بهانه‌های دیگر.

دانشمند ادامه داد: دشواری‌ها برای بازگشت ارز به دلیل تحریم‌ها است. در بسیاری از مواقع ما جنس را می‌فروشیم و به خریدار می‌گوییم هرزمان که جنس را فروختی و پول آن را گرفتی پول را به ما بازگردان. از نظر سیستم صادراتی کشور، ما صادرات را انجام داده‌ایم و ۲ ماه هم زمان دارم که ارز آن را به کشور برگردانم. من پولی در قبال این صادرات دریافت نکرده‌ام و گفته‌ام هرزمان که پول را گرفتید به من بدهید. در فرش و خشکبار عمدتا صادرات به این صورت است که ما جنس را می‌دهیم و به خریدار می‌گوییم هرزمان که جنس را فروختید پول را به ما بدهید و خریدار هم ممکن است بگوید اصلا فرش چینی یا پاکستانی می‌گیریم که شرایط فروش راحتتری هم دارند.

وی افزود: ما چه کاری می‌توانیم برای صادرکننده انجام دهیم؟ اگر کارت بازرگانی او را باطل کنیم خب او هم دیگر صادر نمی‌کند و ما باید بگردیم تا صادر کننده دیگری را پیدا کنیم که بار دیگر همین مراحل را طی کند؛ که بازهم هیچ تضمینی وجود ندارد که او هم ارز را به کشور بازگرداند. بانک مرکزی و دولت نیز از این شرایط آگاه هستند، اما می‌خواهند فشار وارد کنند.

دانشمند با بیان اینکه خوب است برای صادرکنندگان یک پروژه تشویقی بگذاریم، تصریح کرد: می‌توانیم ۲۰ درصد ارز صادراتی را به صادرکننده پاداش دهیم، در این شرایط صادرکننده برای آن تشویقی، راه بازگشت ارز به کشور را پیدا می‌کند و بهانه هم نمی‌آورد تا آن پاداش را بگیرد. یا مثلا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را ۵ درصد بالاتر از ارز نیمایی خریداری می‌کنیم برای اینکه پتروشیمی‌ها تناژ بالا و شرایط خاصی دارند. ما برای هر محصول می‌توانیم شرایط خاص و تشویقی بگذاریم تا صادرکننده بدون اعلام ما از هرراهی که می‌تواند ارز را وارد کشور و به سیستم برگرداند. صادرکننده وقتی سود برایش مهیا باشد حتی می‌تواند راه‌های بانکی و صرافی را برای بازگرداندن ارز پیدا کند.

دانشمند تصریح کرد: اکنون رویه واگذاری ارز صادرات در مقابل واردات وجود دارد و انجام هم می‌شود. به این صورت که صادرکننده ارز دولتی خود را که در خارج از کشور است به وارد کننده‌ای که قراراست جنس وارد کشور کند واگذار کند.

وی گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد کارت بازرگانی صادرکننده را باطل کند صرفا فقط کارت‌های اجاره‌ای و این رویه اشتباه افزایش پیدا می‌کند و باید اقدامات دیگری از سوی بانک مرکزی در این زمینه در پیش گرفته شود.