جزئیات گزارش تلفیق بودجه شهرداری تهران در سالهای ٩٠ و ٩١ نشان می‌دهد
١٧٠٠ میلیارد تومان هزینه فاقد اعتبار در شهرداری تهران
حافظی: شورای شهر تهران گزارش حسابرسی را توجیه کرد، به همین علت گزارش را به سازمان بازرسی فرستادیم
رویداد۲۴-حافظی: شورای شهر تهران گزارش حسابرسی را توجیه کرد، به همین علت گزارش را به سازمان بازرسی فرستادیم
شهرداری آن را گزارش تلفیق بودجه‌اش می‌خواند اما رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران آن را «زارنامه». در این میان موسسه حسابرسی که حساب‌های شهرداری را حسابرسی کرده، نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و تقریبا در تمام گزارش ٦٩ صفحه‌ای‌اش به شورای شهر دایم از یک جمله استفاده کرده است: «به دلیل ارایه‌نشدن مدارک و مستندات لازم امکان اظهارنظر و یا تأیید صحت محاسبات مقدور نیست».
اختلاف اعداد و رقم‌ها در گزارش تلفیق بودجه شهرداری تهران در سال ١٣٩٠ به اندازه همین اختلاف‌نظرها بزرگ است، در میان صفحه‌های این گزارش دایم صحبت از صدها و در مواردی هزاران میلیارد تومانی است که حسابرسان نمی‌دانند. آیا اطلاعات مربوط به آنها واقعی است یا نه و بی‌وقفه از ارایه‌نشدن مدارک و همکاری نکردن شهرداری با آنها شکایت کرده‌اند.
در این گزارش موارد زیادی از ابهامات مالی و اداری، «اشتباه‌های حسابداری»، «بی‌دقتی در ثبت اسناد و مدارک» ثبت شده است که با توصیف‌های بی‌محابای رحمت‌الله حافظی درباره آن بیش ازپیش معروف شد. حافظی درجلسه شورای شهر تهران گفته بود؛ این گزارش نشان می‌دهد که «سرمایه‌های شهر به تاراج رفته و نابود شده‌اند» و شهرداری هم مستندی درباره این موضوع ارایه نمی‌کند.
او گفته «میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است» و آن را نه کارنامه که «زارنامه» شهرداری توصیف کرده بود. به اعتقاد او باید «بند‌بند آن مورد بررسی قرار بگیرد» و به شهردار تکلیف شود که به تک‌تک موارد براساس مستندات «پاسخ دهد» و اگر جز این عمل شود «اغماض و کوتاهی شورا و ظلم به شهروندان است.»
در حالیکه برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند نیازی به بررسی این گزارش در شورای شهر نیست ناصر امانی، معاون امور شوراهای شهردار تهران در جلسه‌ای که این گزارش در شورا بررسی می‌شد از عملکرد شهرداری دفاع کرد. او گفته بود: «تلفیق صورت‌های مالی سال ٩٥ چه ارتباطی به تاراج شهر دارد؟» معاون شهردار تهران هم اصرار داشت که «گزارش تلفیق شهرداری نیازی به بررسی و تصویب شورا ندارد» و این گزارش‌ها با «تو بمیری و من بمیرم» اصلاح نشده و حسابرس بارها اعلام کرده که چون جواب‌های شهرداری قانع‌کننده بوده، برخی از بندها را حذف کرده است. امانی ٩٠درصد ایرادهای حسابرس را «شکلی» دانست و اعلام کرد؛ «فاجعه بزرگی رخ نداده» و نباید مسائل را با هم مخلوط کرد.
گزارشی که به جایی نرسید
اما همه این تذکرها و نطق‌های پرشور درنهایت چند هفته‌ای بیشتر دوام نداشت و هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران خیلی زود پرونده این حسابرسی را بست و به شهرداری تهران اعلام کرد، متخلفان را پیدا کند و به شورای شهر و مراجع قضائی معرفی کند.
این گزارش موارد زیادی از رقم‌های نجومی و بزرگ دارد که پیش از این منتشر نشده بودند. مثلا براساس گزارشی که موسسه حسابرسی در سالهای بعد اعلام کرده، مشخص شده مجموع «هزینه‌های فاقد اعتبار» شهرداری در سال ٩١ به هزارو٧١١میلیارد تومان رسیده که براساس این گزارش «بخشی از آن مربوط به سال ٩٠» است.
شورای شهر با وجود چنین مواردی در این گزارش درنهایت اقدام خاصی درباره آن انجام نداد؛ چراکه به عقیده برخی از اعضای شورای شهر تهران ازجمله هیأت‌رئیسه این گزارش نیازی به تصویب در شورای شهر ندارد. با این حال رحمت‌الله حافظی همچنان معتقد است که این موضوع باید در شورای شهر مورد رسیدگی قرار بگیرد و برهمین اساس این گزارش را به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده است.
او در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که نمی‌داند «راز اغماض هیأت‌رئیسه شورای شهر در مقابل عملکردهای ناصحیح شهرداری چیست؟» به گفته او اینها «چشم‌پوشی و اغماضی است که درباره حقوق مردم انجام می‌شود» و به هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. حافظی همین‌طور معتقد است؛ وقتی حسابرسان اعلام می‌کنند که نمی‌توانند درباره حساب‌های شهرداری اظهارنظر کنند یعنی «شفافیت لازم در شهرداری وجود ندارد» و مدارک در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
مرجعی برای برخورد با تخلف‌های شهرداری وجود ندارد
محمدمهدی تندگویان دیگر عضو شورای شهر تهران است که معتقد است؛ شورای شهر تهران با این ساختار نمی‌تواند تخلف‌های مالی شهرداری را پیگیری کند. به گفته اعضای شورای شهر گزارش حسابرس و پاسخ شهرداری را گوش کردند. در این حالت باید «یکسری تکالیف برای شهرداری مشخص شود که آنها را برای اصلاح انجام دهند» اما یکسری دیگر «تخلفاتی است که انجام شده و شورای شهر دیگر کاری از دستش برای آنها برنمی‌آید».
به اعتقاد تندگویان «شورای شهر تهران مرجعی نیست که بتواند درباره تخلف‌های مالی شهرداری قانون صادر کند و باید جایی مانند دیوان محاسبات وجود داشته باشد که آن‌جا حکم صادر شود». اما چنین دیوانی در شهر وجود ندارد و از شورای سوم شهر تهران که این موضوع مطرح شده، اما بارها به بهانه‌های مختلف جلوی تشکیل این دیوان شهری گرفته شده است. تندگویان دراین‌باره به حسابرسی شرکت‌های دولتی اشاره می‌کند که تمام آنها به دیوان محاسبات کشور فرستاده می‌شود اما چنین چیزی در شورای شهر وجود ندارد تا اعضای شورای شهر بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین چون چنین مرجعی وجود ندارد «فعلا شورای شهر گزارش تلفیق سال ٩٠ شهرداری را به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده است.»
به گفته تندگویان ساختارهای بیرون از شورا برای تشکیل دیوان محاسبات شهری وجود ندارد و حتی اگر شورای شهر هم تشکیل دیوان محاسبات شهری را تصویب کند «تا زمانی که دیوان محاسبات کل کشور این موضوع را تصویب نکند، کار به جایی نمی‌رسد.» به اعتقاد او، یا باید بخشی از دیوان محاسبات مختص به شهرداری‌ها شود یا این‌که دیوان محاسبات شهری تأسیس شود.
این عضو شورای شهر تهران درنهایت معتقد است؛ «شهرداری محلی است که اگر حتی تخلفات حسابرسی آن هم استخراج شود، مرجعی برای برخورد با این تخلف‌ها و متخلفان وجود ندارد» و به گفته او، حتی سازمان بازرسی هم در آن جایگاه حقوقی نیست که بتواند کنترل قضائی و اجرایی طبق قانون بر عملکرد شهرداری‌ها داشته باشد.
افشا نشدن اسناد مطابقت دریافتی‌ها با قانون
گزارش تلفیق بودجه درواقع مجموع گزارش حسابرسی همه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری به اضافه شهرداری مرکز است که به صورت کلی به شورای شهر ارایه می‌شود، اما این گزارش چه مواردی در خود دارد که اینگونه بعضی از اعضای شورای شهر تهران را برآشفته کرده است. برخی از مواردی که حسابرسان در این گزارش آورده‌اند، به این شرح است:
در تاریخ تهیه این گزارش در موسسه حسابرسی، حسابرسی واحد اصلی برای سال مالی ١٣٩١ هم به اتمام رسیده و درحوزه بررسی‌های به عمل آمده مبلغ هزارو٧١١میلیارد و٧٣٣میلیون تومان «هزینه فاقد اعتبار» در حساب‌های سال ٩١ ثبت شده که بخشی از آن مربوط به سال ١٣٩٠ است. به علت نبود دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز میزان هزینه‌های فاقد اعتبار تا پایان سال ٩٠ به‌طور دقیق برای موسسه حسابرسی مشخص نیست.
ذکر این مطلب که مبالغ دریافتی شهردار و مدیران شهرداری مطابق مقررات و مصوبات شورای شهر تهران است افشا نشده است.
شهرداری تاکنون مورد حسابرسی بیمه‌ای سازمان اجتماعی قرار نگرفته و بدهی قطعی شهرداری از این بابت مشخص نیست.
مستندات لازم درباره نحوه انتخاب برخی پیمانکاران دراختیار موسسه حسابرسی قرار نگرفته و برهمین اساس اظهارنظر درباره رعایت یا رعایت‌نشدن مفاد آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در مورد نحوه انتخاب پیمانکاران میسر نیست.
مانده بدهی منطقه ٢ به یکی از پیمانکاران ساخت بزرگراه یادگار امام ٣میلیارد و٧٠٠میلیون توان بوده که در این ارتباط در سالهای قبل‌تر قراردادی به مبلغ ١٥میلیارد تومان با این شرکت منعقد شده، اما مخارج انجام شده از این بابت مبلغ ٣٢میلیارد و٥٠٠میلیون تومان عنوان شده، براین اساس مبلغ ١٧میلیارد و٤٠٠میلیون تومان مازاد بر مبلغ قرارداد هزینه شده که از این بابت الحاقیه قرارداد مذکور و قرارداد دیگری ارایه نشده است.
برخی از قراردادهای منعقده با پیمانکاران در شهرداری منطقه ١٧ بعد از انجام پروژه منعقد شده‌اند.
ساختار سازمانی جدید در مورد تعداد پرسنل مورد نیاز ارایه نشده و برهمین اساس امکان مطابقت تعداد پرسنل با چارت سازمانی میسر نیست.
شهرداری منطقه ٨ در دوره مورد رسیدگی معاملاتی با برخی از شرکت‌ها انجام داده که فاقد کد اقتصادی‌اند. طبق قانون مالیات‌های مستقیم معامله با شرکت‌های فاقد کد اقتصادی مشمول جریمه خواهد بود.
در بسیاری موارد پست سازمانی و وظایف محوله به کارکنان با مدارک تحصیلی آنها مرتبط نیست.
ریز دارایی‌های ثابت عمومی شامل معابر عمومی، خیابان‌ها و پل‌ها و گورستان‌ها و درختان و... که شهرداری موظف به حفاظت از آنها است، ارایه نشده و رعایت حفاظت از آنها برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
مجوزهای مربوط به پرداخت ٩١٠میلیون تومان کمک‌های انجام شده و پرداخت پاداش به کارکنان به مبلغ ١٩٩میلیون تومان در منطقه ٨ به موسسه حسابرس ارایه نشده است.
طی سال مالی مورد رسیدگی با موافقت مناطق یک، ٤، ٨ و ١٢ بدهکاران این مناطق بدهی خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساخت‌وساز، فروش تراکم و... را به صورت مستقیم به طلبکاران از مناطق پرداخت کرده‌اند و این مبالغ به حساب‌های بانکی شهرداری واریز نشده است. با توجه به بررسی‌های این موسسه در‌سال مورد رسیدگی حداقل مبلغ ٣٤میلیارد و٩٩٧میلیون تومان طلب و بدهی شهرداری به این روش تسویه شده است. کالای امانی شهرداری نزد دیگران افشا نشده است.
موجودی مواد و کالا و پروژه‌های درجریان تکمیل به میزان ٤میلیارد و٤٠٨میلیون تومان کمتر از سرفصل مزبور در صورت‌های مالی است.
بدهی‌های ممکن یا محتمل تاییدیه مدیران منطبق با یادداشت مربوط درصورت‌های مالی نیست.
افشای دارایی‌های شهرداری که دراختیار شهرداری نیستند، صورت نگرفته است.
در یک پروژه مشارکتی با یک شخص حقیقی که شامل ١٩میلیارد تومان است، به دلیل ارایه‌نشدن مستندات لازم شامل صورت ریز واحدهای تحویلی به همراه موقعیت و متراژ هریک از واحدها امکان کنترل صحت محاسبات مربوط مقدور نیست.
درباره سرفصل سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها مبلغ ٣٠میلیارد تومان از سرفصل پیش‌پرداخت راکد و از سالهای گذشته منتقل شده که قابلیت بازیافت آن برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
بخشی از سرفصل سفارش‌ها و پرداخت‌ها به مبلغ ١٨٤میلیارد تومان به دلیل اشتباه حسابداری بیشتر از واقع درصورت‌های مالی منعکس شده و به دلیل نبود دسترسی حسابرس به مدارک کافی تأیید اصلاح این مبالغ برای موسسه حسابرس میسر نیست.
اطلاعات و مدارک مربوط به بخشی از حساب پیش‌پرداخت واحد اصلی شهرداری به مبلغ ٢٦میلیارد و٥٠٠میلیون تومان دراختیار موسسه حسابرس قرار نگرفته و در غیاب مدارک اظهارنظر درباره این مبلغ برای موسسه حسابرسی امکان‌پذیر نیست.
صورت مغایرات و صورت حساب‌های بانکی برای ١٥ حساب بانکی مناطق ٥، ٧ و ٢٢ به موسسه حسابرس ارایه نشده است.
سازمان تاکسیرانی در شعب مختلف بانک شهر دارای حساب بانکی جمعا به مبلغ ٣، میلیارد تومان است که گردش و مانده آن در دفترهای سازمان مذکور انعکاسی نداشته است.
شهرداری منطقه ٢٢ مبلغ ٣٣٤میلیارد تومان بابت زمین‌های دارای متراژ بالا به میزان ٧٠درصد مازاد بر هزار مترمربع شناسایی و در حساب‌ها ثبت کرده اما براساس گزارش واحد تعیین وضع دایره املاک و مستغلات منطقه ٣میلیون و١٨٣هزار مترمربع در سالهای قبل تحویل این منطقه شده که تا آن زمان از این بابت ثبتی در دفترها به عمل نیامده است. مضاف بر این‌که طبق گزارش این واحد ١٢٦ قطعه زمین بالای هزارمتر در سال ١٣٩٠ به شهرداری منطقه ٢٢ تحویل داده شده که در حساب‌ها ثبت نشده است. علاوه بر این سهم شهرداری از زمین‌های متراژ بالا در مناطق دیگر ثبتی به عمل نیامده است و موسسه حسابرس نتوانسته در غیاب اطلاعات و مدارک تعیین تعدیلات لازم را انجام دهد.
سال ١٣٨٩ مبلغ ٤١میلیارد تومان بابت کمک به مترو از طرف دولت به حساب اداره گمرک واریز شده که اداره کل امورمالی شهرداری با توجیه این‌که شماره بودجه‌ای دستگاه به نام شهرداری است، مبلغ ٢٤میلیارد تومان از آن را در سرفصل‌های دیگر مصرف کرده است.
نبود مدارک و اسناد وام‌های پرداختی
سپرده مسدودی نزد بانک‌ها جمعا به مبلغ ٢١میلیارد تومان عمدتا برای اعطای وام به کارکنان و یا سایر اشخاص ذیربط استفاده شده که دراین‌باره اطلاعات و مدارک مورد نیاز مانند لیست افراد دریافت‌کننده تسهیلات، مبالغ دریافتی و میزان بازپرداخت تا ابتدای سال ١٣٩٠ به موسسه حسابرس ارایه نشده و برهمین اساس اطمینان از صحت مصرف وجوه مزبور برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
نحوه تسویه بدهی‌های شهرداری تهران به مبلغ ٣٦٧میلیارد تومان مشخص نیست و شهرداری فاقد برنامه مدون برای تأمین منابع و جدول زمانی پرداخت است. ٢٨٣میلیارد تومان از این بدهی‌ها از سالهای قبل به سال ٩٠ منتقل شده بود. به علت ارایه‌نشدن مدارک و مستندات این موسسه نمی‌تواند درباره جرایم و جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها اظهارنظر کند.
براساس احکام صادره ازسوی مراجع قضائی تا سال ١٣٩٠ مبلغ هزارو١٠٣میلیارد تومان رأی بدوی و ٣٢٠میلیارد تومان رأی قطعی علیه شهرداری تهران صادر شده اما از این بابت ذخیره‌ای در حساب‌ها پیش‌بینی نشده است.
درباره بدهی شهرداری منطقه ٢٢ به وزارت دفاع برای رهاسازی و تملک زمین‌های اطراف دریاچه شهرداری خیلج‌فارس مبلغ مندرج در قرارداد ٣٥میلیارد تومان بوده اما مبلغ مندرج در گزارش کارشناسی ٥١میلیارد و بدهی ثبت شده در حساب‌ها ٢٨میلیارد تومان است. مغایرت مزبور توجیه نشده و صورتجلسه تحویل املاک هم به موسسه حسابرس ارایه نشده است.
در محدوده بررسی‌های به عمل آمده هزینه‌های سال مالی ١٣٩٠ حداقل به مبلغ ٨١میلیارد تومان بیش از واقع ثبت شده است.
مدارک و مستندات انجام هزینه در‌سال مورد رسیدگی عمدتا در صورت وضع پیمانکاران و املاک معارض در واحد اصلی شهرداری درمجموع به مبلغ ٨٣میلیارد تومان به موسسه حسابرسی ارایه نشده و در نبود مدارک اظهارنظر درباره این مبلغ هزینه نگهداری شهری واحد اصلی امکان‌پذیر نیست.
٣٣میلیارد تومان
حقوق خارج از لیست حقوق
هزینه حقوق پرسنل رسمی طبق لیست‌های حقوق برای سال مورد رسیدگی در مجموع ١٥٣میلیارد تومان بوده که ١١میلیارد تومان کمتر از هزینه حقوق و دستمزد ثبت‌شده در دفاتر است. هزینه حقوق دو شرکت بزرگ طرف قرارداد با شهرداری برای تأمین نیروی انسانی ٢٨٠میلیارد تومان است که ٢١میلیارد تومان کمتر از هزینه حقوق ثبت‌شده در دفاتر است. این اختلاف به دلیل پرداخت‌های خارج از لیست است.
در مناطق ٢، ٨، ٩، ١٢، ١٤ و ١٥ و حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری در مجموع مبلغ ١٥٧میلیارد تومان بابت تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی منظور شده اما مدارک و مستندات ازجمله توافق با مالکان و نظر کارشناسی درباره املاک مذکور به موسسه حسابرس ارایه نشده و در نبود این مدارک اظهارنظر درباره این مبلغ مقدور نیست.
اضافه شدن ٢٢میلیارد تومان به هزینه ٣٤٩میلیارد تومانی برج میلاد
با توجه به این‌که پروژه برج میلاد در سال ١٣٨٨ به بهره‌برداری رسیده، این پروژه تمام‌شده تلقی می‌شود اما به‌رغم بهره‌برداری و کسب درآمد از آن تحویل به پیمانکار صورت نگرفته و در این رابطه ٣٦٣ میلیارد تومان در دفاتر حوزه معاونت فنی به‌عنوان سایر دارایی‌ها ثبت شده است. همچنین هزینه‌های ساخت برج میلاد در دفاتر شرکت یادمان سازه مبلغ ٣٤٩میلیارد تومان منعکس شده اما در سالهای ٨٩ و ٩٠ درمجموع مبلغ ٢٢میلیارد تومان دیگر هزینه در دفترهای این شرکت ثبت شده است. صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی و صورت وضع قطعی این پروژه به موسسه حسابرسی ارایه نشده و دلایل منطقی هم دراین‌باره ارایه نشده است.
در نهایت موسسه حسابرس اعلام کرده به دلیل اساسی‌بودن آثار احتمالی موضوعات توصیف‌شده در بندهای این گزارش موسسه حسابرس اعلام کرده، نتوانسته شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر کسب کند و در نتیجه اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده ا
منبع:روزنامه شهروند
شهرداری آن را گزارش تلفیق بودجه‌اش می‌خواند اما رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران آن را «زارنامه». در این میان موسسه حسابرسی که حساب‌های شهرداری را حسابرسی کرده، نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و تقریبا در تمام گزارش ٦٩ صفحه‌ای‌اش به شورای شهر دایم از یک جمله استفاده کرده است: «به دلیل ارایه‌نشدن مدارک و مستندات لازم امکان اظهارنظر و یا تأیید صحت محاسبات مقدور نیست».
اختلاف اعداد و رقم‌ها در گزارش تلفیق بودجه شهرداری تهران در سال ١٣٩٠ به اندازه همین اختلاف‌نظرها بزرگ است، در میان صفحه‌های این گزارش دایم صحبت از صدها و در مواردی هزاران میلیارد تومانی است که حسابرسان نمی‌دانند. آیا اطلاعات مربوط به آنها واقعی است یا نه و بی‌وقفه از ارایه‌نشدن مدارک و همکاری نکردن شهرداری با آنها شکایت کرده‌اند.
در این گزارش موارد زیادی از ابهامات مالی و اداری، «اشتباه‌های حسابداری»، «بی‌دقتی در ثبت اسناد و مدارک» ثبت شده است که با توصیف‌های بی‌محابای رحمت‌الله حافظی درباره آن بیش ازپیش معروف شد. حافظی درجلسه شورای شهر تهران گفته بود؛ این گزارش نشان می‌دهد که «سرمایه‌های شهر به تاراج رفته و نابود شده‌اند» و شهرداری هم مستندی درباره این موضوع ارایه نمی‌کند.
او گفته «میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است» و آن را نه کارنامه که «زارنامه» شهرداری توصیف کرده بود. به اعتقاد او باید «بند‌بند آن مورد بررسی قرار بگیرد» و به شهردار تکلیف شود که به تک‌تک موارد براساس مستندات «پاسخ دهد» و اگر جز این عمل شود «اغماض و کوتاهی شورا و ظلم به شهروندان است.»
در حالیکه برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند نیازی به بررسی این گزارش در شورای شهر نیست ناصر امانی، معاون امور شوراهای شهردار تهران در جلسه‌ای که این گزارش در شورا بررسی می‌شد از عملکرد شهرداری دفاع کرد. او گفته بود: «تلفیق صورت‌های مالی سال ٩٥ چه ارتباطی به تاراج شهر دارد؟» معاون شهردار تهران هم اصرار داشت که «گزارش تلفیق شهرداری نیازی به بررسی و تصویب شورا ندارد» و این گزارش‌ها با «تو بمیری و من بمیرم» اصلاح نشده و حسابرس بارها اعلام کرده که چون جواب‌های شهرداری قانع‌کننده بوده، برخی از بندها را حذف کرده است. امانی ٩٠درصد ایرادهای حسابرس را «شکلی» دانست و اعلام کرد؛ «فاجعه بزرگی رخ نداده» و نباید مسائل را با هم مخلوط کرد.
گزارشی که به جایی نرسید
اما همه این تذکرها و نطق‌های پرشور درنهایت چند هفته‌ای بیشتر دوام نداشت و هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران خیلی زود پرونده این حسابرسی را بست و به شهرداری تهران اعلام کرد، متخلفان را پیدا کند و به شورای شهر و مراجع قضائی معرفی کند.
این گزارش موارد زیادی از رقم‌های نجومی و بزرگ دارد که پیش از این منتشر نشده بودند. مثلا براساس گزارشی که موسسه حسابرسی در سالهای بعد اعلام کرده، مشخص شده مجموع «هزینه‌های فاقد اعتبار» شهرداری در سال ٩١ به هزارو٧١١میلیارد تومان رسیده که براساس این گزارش «بخشی از آن مربوط به سال ٩٠» است.
شورای شهر با وجود چنین مواردی در این گزارش درنهایت اقدام خاصی درباره آن انجام نداد؛ چراکه به عقیده برخی از اعضای شورای شهر تهران ازجمله هیأت‌رئیسه این گزارش نیازی به تصویب در شورای شهر ندارد. با این حال رحمت‌الله حافظی همچنان معتقد است که این موضوع باید در شورای شهر مورد رسیدگی قرار بگیرد و برهمین اساس این گزارش را به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده است.
او در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که نمی‌داند «راز اغماض هیأت‌رئیسه شورای شهر در مقابل عملکردهای ناصحیح شهرداری چیست؟» به گفته او اینها «چشم‌پوشی و اغماضی است که درباره حقوق مردم انجام می‌شود» و به هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. حافظی همین‌طور معتقد است؛ وقتی حسابرسان اعلام می‌کنند که نمی‌توانند درباره حساب‌های شهرداری اظهارنظر کنند یعنی «شفافیت لازم در شهرداری وجود ندارد» و مدارک در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
مرجعی برای برخورد با تخلف‌های شهرداری وجود ندارد
محمدمهدی تندگویان دیگر عضو شورای شهر تهران است که معتقد است؛ شورای شهر تهران با این ساختار نمی‌تواند تخلف‌های مالی شهرداری را پیگیری کند. به گفته اعضای شورای شهر گزارش حسابرس و پاسخ شهرداری را گوش کردند. در این حالت باید «یکسری تکالیف برای شهرداری مشخص شود که آنها را برای اصلاح انجام دهند» اما یکسری دیگر «تخلفاتی است که انجام شده و شورای شهر دیگر کاری از دستش برای آنها برنمی‌آید».
به اعتقاد تندگویان «شورای شهر تهران مرجعی نیست که بتواند درباره تخلف‌های مالی شهرداری قانون صادر کند و باید جایی مانند دیوان محاسبات وجود داشته باشد که آن‌جا حکم صادر شود». اما چنین دیوانی در شهر وجود ندارد و از شورای سوم شهر تهران که این موضوع مطرح شده، اما بارها به بهانه‌های مختلف جلوی تشکیل این دیوان شهری گرفته شده است. تندگویان دراین‌باره به حسابرسی شرکت‌های دولتی اشاره می‌کند که تمام آنها به دیوان محاسبات کشور فرستاده می‌شود اما چنین چیزی در شورای شهر وجود ندارد تا اعضای شورای شهر بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین چون چنین مرجعی وجود ندارد «فعلا شورای شهر گزارش تلفیق سال ٩٠ شهرداری را به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده است.»
به گفته تندگویان ساختارهای بیرون از شورا برای تشکیل دیوان محاسبات شهری وجود ندارد و حتی اگر شورای شهر هم تشکیل دیوان محاسبات شهری را تصویب کند «تا زمانی که دیوان محاسبات کل کشور این موضوع را تصویب نکند، کار به جایی نمی‌رسد.» به اعتقاد او، یا باید بخشی از دیوان محاسبات مختص به شهرداری‌ها شود یا این‌که دیوان محاسبات شهری تأسیس شود.
این عضو شورای شهر تهران درنهایت معتقد است؛ «شهرداری محلی است که اگر حتی تخلفات حسابرسی آن هم استخراج شود، مرجعی برای برخورد با این تخلف‌ها و متخلفان وجود ندارد» و به گفته او، حتی سازمان بازرسی هم در آن جایگاه حقوقی نیست که بتواند کنترل قضائی و اجرایی طبق قانون بر عملکرد شهرداری‌ها داشته باشد.
افشا نشدن اسناد مطابقت دریافتی‌ها با قانون
گزارش تلفیق بودجه درواقع مجموع گزارش حسابرسی همه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری به اضافه شهرداری مرکز است که به صورت کلی به شورای شهر ارایه می‌شود، اما این گزارش چه مواردی در خود دارد که اینگونه بعضی از اعضای شورای شهر تهران را برآشفته کرده است. برخی از مواردی که حسابرسان در این گزارش آورده‌اند، به این شرح است:
در تاریخ تهیه این گزارش در موسسه حسابرسی، حسابرسی واحد اصلی برای سال مالی ١٣٩١ هم به اتمام رسیده و درحوزه بررسی‌های به عمل آمده مبلغ هزارو٧١١میلیارد و٧٣٣میلیون تومان «هزینه فاقد اعتبار» در حساب‌های سال ٩١ ثبت شده که بخشی از آن مربوط به سال ١٣٩٠ است. به علت نبود دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز میزان هزینه‌های فاقد اعتبار تا پایان سال ٩٠ به‌طور دقیق برای موسسه حسابرسی مشخص نیست.
ذکر این مطلب که مبالغ دریافتی شهردار و مدیران شهرداری مطابق مقررات و مصوبات شورای شهر تهران است افشا نشده است.
شهرداری تاکنون مورد حسابرسی بیمه‌ای سازمان اجتماعی قرار نگرفته و بدهی قطعی شهرداری از این بابت مشخص نیست.
مستندات لازم درباره نحوه انتخاب برخی پیمانکاران دراختیار موسسه حسابرسی قرار نگرفته و برهمین اساس اظهارنظر درباره رعایت یا رعایت‌نشدن مفاد آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در مورد نحوه انتخاب پیمانکاران میسر نیست.
مانده بدهی منطقه ٢ به یکی از پیمانکاران ساخت بزرگراه یادگار امام ٣میلیارد و٧٠٠میلیون توان بوده که در این ارتباط در سالهای قبل‌تر قراردادی به مبلغ ١٥میلیارد تومان با این شرکت منعقد شده، اما مخارج انجام شده از این بابت مبلغ ٣٢میلیارد و٥٠٠میلیون تومان عنوان شده، براین اساس مبلغ ١٧میلیارد و٤٠٠میلیون تومان مازاد بر مبلغ قرارداد هزینه شده که از این بابت الحاقیه قرارداد مذکور و قرارداد دیگری ارایه نشده است.
برخی از قراردادهای منعقده با پیمانکاران در شهرداری منطقه ١٧ بعد از انجام پروژه منعقد شده‌اند.
ساختار سازمانی جدید در مورد تعداد پرسنل مورد نیاز ارایه نشده و برهمین اساس امکان مطابقت تعداد پرسنل با چارت سازمانی میسر نیست.
شهرداری منطقه ٨ در دوره مورد رسیدگی معاملاتی با برخی از شرکت‌ها انجام داده که فاقد کد اقتصادی‌اند. طبق قانون مالیات‌های مستقیم معامله با شرکت‌های فاقد کد اقتصادی مشمول جریمه خواهد بود.
در بسیاری موارد پست سازمانی و وظایف محوله به کارکنان با مدارک تحصیلی آنها مرتبط نیست.
ریز دارایی‌های ثابت عمومی شامل معابر عمومی، خیابان‌ها و پل‌ها و گورستان‌ها و درختان و... که شهرداری موظف به حفاظت از آنها است، ارایه نشده و رعایت حفاظت از آنها برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
مجوزهای مربوط به پرداخت ٩١٠میلیون تومان کمک‌های انجام شده و پرداخت پاداش به کارکنان به مبلغ ١٩٩میلیون تومان در منطقه ٨ به موسسه حسابرس ارایه نشده است.
طی سال مالی مورد رسیدگی با موافقت مناطق یک، ٤، ٨ و ١٢ بدهکاران این مناطق بدهی خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساخت‌وساز، فروش تراکم و... را به صورت مستقیم به طلبکاران از مناطق پرداخت کرده‌اند و این مبالغ به حساب‌های بانکی شهرداری واریز نشده است. با توجه به بررسی‌های این موسسه در‌سال مورد رسیدگی حداقل مبلغ ٣٤میلیارد و٩٩٧میلیون تومان طلب و بدهی شهرداری به این روش تسویه شده است. کالای امانی شهرداری نزد دیگران افشا نشده است.
موجودی مواد و کالا و پروژه‌های درجریان تکمیل به میزان ٤میلیارد و٤٠٨میلیون تومان کمتر از سرفصل مزبور در صورت‌های مالی است.
بدهی‌های ممکن یا محتمل تاییدیه مدیران منطبق با یادداشت مربوط درصورت‌های مالی نیست.
افشای دارایی‌های شهرداری که دراختیار شهرداری نیستند، صورت نگرفته است.
در یک پروژه مشارکتی با یک شخص حقیقی که شامل ١٩میلیارد تومان است، به دلیل ارایه‌نشدن مستندات لازم شامل صورت ریز واحدهای تحویلی به همراه موقعیت و متراژ هریک از واحدها امکان کنترل صحت محاسبات مربوط مقدور نیست.
درباره سرفصل سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها مبلغ ٣٠میلیارد تومان از سرفصل پیش‌پرداخت راکد و از سالهای گذشته منتقل شده که قابلیت بازیافت آن برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
بخشی از سرفصل سفارش‌ها و پرداخت‌ها به مبلغ ١٨٤میلیارد تومان به دلیل اشتباه حسابداری بیشتر از واقع درصورت‌های مالی منعکس شده و به دلیل نبود دسترسی حسابرس به مدارک کافی تأیید اصلاح این مبالغ برای موسسه حسابرس میسر نیست.
اطلاعات و مدارک مربوط به بخشی از حساب پیش‌پرداخت واحد اصلی شهرداری به مبلغ ٢٦میلیارد و٥٠٠میلیون تومان دراختیار موسسه حسابرس قرار نگرفته و در غیاب مدارک اظهارنظر درباره این مبلغ برای موسسه حسابرسی امکان‌پذیر نیست.
صورت مغایرات و صورت حساب‌های بانکی برای ١٥ حساب بانکی مناطق ٥، ٧ و ٢٢ به موسسه حسابرس ارایه نشده است.
سازمان تاکسیرانی در شعب مختلف بانک شهر دارای حساب بانکی جمعا به مبلغ ٣، میلیارد تومان است که گردش و مانده آن در دفترهای سازمان مذکور انعکاسی نداشته است.
شهرداری منطقه ٢٢ مبلغ ٣٣٤میلیارد تومان بابت زمین‌های دارای متراژ بالا به میزان ٧٠درصد مازاد بر هزار مترمربع شناسایی و در حساب‌ها ثبت کرده اما براساس گزارش واحد تعیین وضع دایره املاک و مستغلات منطقه ٣میلیون و١٨٣هزار مترمربع در سالهای قبل تحویل این منطقه شده که تا آن زمان از این بابت ثبتی در دفترها به عمل نیامده است. مضاف بر این‌که طبق گزارش این واحد ١٢٦ قطعه زمین بالای هزارمتر در سال ١٣٩٠ به شهرداری منطقه ٢٢ تحویل داده شده که در حساب‌ها ثبت نشده است. علاوه بر این سهم شهرداری از زمین‌های متراژ بالا در مناطق دیگر ثبتی به عمل نیامده است و موسسه حسابرس نتوانسته در غیاب اطلاعات و مدارک تعیین تعدیلات لازم را انجام دهد.
سال ١٣٨٩ مبلغ ٤١میلیارد تومان بابت کمک به مترو از طرف دولت به حساب اداره گمرک واریز شده که اداره کل امورمالی شهرداری با توجیه این‌که شماره بودجه‌ای دستگاه به نام شهرداری است، مبلغ ٢٤میلیارد تومان از آن را در سرفصل‌های دیگر مصرف کرده است.
نبود مدارک و اسناد وام‌های پرداختی
سپرده مسدودی نزد بانک‌ها جمعا به مبلغ ٢١میلیارد تومان عمدتا برای اعطای وام به کارکنان و یا سایر اشخاص ذیربط استفاده شده که دراین‌باره اطلاعات و مدارک مورد نیاز مانند لیست افراد دریافت‌کننده تسهیلات، مبالغ دریافتی و میزان بازپرداخت تا ابتدای سال ١٣٩٠ به موسسه حسابرس ارایه نشده و برهمین اساس اطمینان از صحت مصرف وجوه مزبور برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
نحوه تسویه بدهی‌های شهرداری تهران به مبلغ ٣٦٧میلیارد تومان مشخص نیست و شهرداری فاقد برنامه مدون برای تأمین منابع و جدول زمانی پرداخت است. ٢٨٣میلیارد تومان از این بدهی‌ها از سالهای قبل به سال ٩٠ منتقل شده بود. به علت ارایه‌نشدن مدارک و مستندات این موسسه نمی‌تواند درباره جرایم و جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها اظهارنظر کند.
براساس احکام صادره ازسوی مراجع قضائی تا سال ١٣٩٠ مبلغ هزارو١٠٣میلیارد تومان رأی بدوی و ٣٢٠میلیارد تومان رأی قطعی علیه شهرداری تهران صادر شده اما از این بابت ذخیره‌ای در حساب‌ها پیش‌بینی نشده است.
درباره بدهی شهرداری منطقه ٢٢ به وزارت دفاع برای رهاسازی و تملک زمین‌های اطراف دریاچه شهرداری خیلج‌فارس مبلغ مندرج در قرارداد ٣٥میلیارد تومان بوده اما مبلغ مندرج در گزارش کارشناسی ٥١میلیارد و بدهی ثبت شده در حساب‌ها ٢٨میلیارد تومان است. مغایرت مزبور توجیه نشده و صورتجلسه تحویل املاک هم به موسسه حسابرس ارایه نشده است.
در محدوده بررسی‌های به عمل آمده هزینه‌های سال مالی ١٣٩٠ حداقل به مبلغ ٨١میلیارد تومان بیش از واقع ثبت شده است.
مدارک و مستندات انجام هزینه در‌سال مورد رسیدگی عمدتا در صورت وضع پیمانکاران و املاک معارض در واحد اصلی شهرداری درمجموع به مبلغ ٨٣میلیارد تومان به موسسه حسابرسی ارایه نشده و در نبود مدارک اظهارنظر درباره این مبلغ هزینه نگهداری شهری واحد اصلی امکان‌پذیر نیست.
٣٣میلیارد تومان
حقوق خارج از لیست حقوق
هزینه حقوق پرسنل رسمی طبق لیست‌های حقوق برای سال مورد رسیدگی در مجموع ١٥٣میلیارد تومان بوده که ١١میلیارد تومان کمتر از هزینه حقوق و دستمزد ثبت‌شده در دفاتر است. هزینه حقوق دو شرکت بزرگ طرف قرارداد با شهرداری برای تأمین نیروی انسانی ٢٨٠میلیارد تومان است که ٢١میلیارد تومان کمتر از هزینه حقوق ثبت‌شده در دفاتر است. این اختلاف به دلیل پرداخت‌های خارج از لیست است.
در مناطق ٢، ٨، ٩، ١٢، ١٤ و ١٥ و حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری در مجموع مبلغ ١٥٧میلیارد تومان بابت تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی منظور شده اما مدارک و مستندات ازجمله توافق با مالکان و نظر کارشناسی درباره املاک مذکور به موسسه حسابرس ارایه نشده و در نبود این مدارک اظهارنظر درباره این مبلغ مقدور نیست.
اضافه شدن ٢٢میلیارد تومان به هزینه ٣٤٩میلیارد تومانی برج میلاد
با توجه به این‌که پروژه برج میلاد در سال ١٣٨٨ به بهره‌برداری رسیده، این پروژه تمام‌شده تلقی می‌شود اما به‌رغم بهره‌برداری و کسب درآمد از آن تحویل به پیمانکار صورت نگرفته و در این رابطه ٣٦٣ میلیارد تومان در دفاتر حوزه معاونت فنی به‌عنوان سایر دارایی‌ها ثبت شده است. همچنین هزینه‌های ساخت برج میلاد در دفاتر شرکت یادمان سازه مبلغ ٣٤٩میلیارد تومان منعکس شده اما در سالهای ٨٩ و ٩٠ درمجموع مبلغ ٢٢میلیارد تومان دیگر هزینه در دفترهای این شرکت ثبت شده است. صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی و صورت وضع قطعی این پروژه به موسسه حسابرسی ارایه نشده و دلایل منطقی هم دراین‌باره ارایه نشده است.
در نهایت موسسه حسابرس اعلام کرده به دلیل اساسی‌بودن آثار احتمالی موضوعات توصیف‌شده در بندهای این گزارش موسسه حسابرس اعلام کرده، نتوانسته شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر کسب کند و در نتیجه اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده ا
منبع:روزنامه شهروند
