چند پیشنهاد به دولت برای بازکردن کره کور مشکلات صادراتی
با حل و فصل موضوع هسته‌ای و توافق ایران با 6 قدرت جهانی، بخشی از سردرگمی‌ها در مسیر حرکت اقتصاد کشور رفع شد. اکنون پرسش اصلی این است که رویکرد مناسب سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران برای بهره‌برداری از این فضای جدید چه باید باشد؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال، بر گسترش تولید کالاهای با ارزش افزوده و توسعه صادرات این کالاها تاکید دارند.
نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور این روزها بیش از گذشته مورد بحث و بررسی در محافل مختلف اقتصادی قرار می‌گیرد. البته ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد و توسعه صادرات غیرنفتی را رویکرد اصلی خود در پساتحریم عنوان کرده است. حتی به اعتقاد دولتمردان، توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برای برون‌رفت از شرایط رکود باشد؛ چراکه ورود درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور می‌تواند نقشی اثرگذار در رونق بخشیدن به تولید و فضای اقتصادی کشور داشته باشد. حال در این میان مساله این است که اولا چه الزاماتی براس توسعه صادرات در شرایط فعلی وجود دارد و دوما، چالش‌های پیش‌رو کدامند؟
توسعه صادرات با آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر صادرات با رشد مبتنی بر صادرات نام برده می‌شود، نوعی سیاست اقتصادی و تجاری است که هدف آن، سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهایی است که در آن مزیت نسبی وجود دارد.
کارشناسان معتقدند کشورهایی که در اجرای این سیاست موفق عمل کرده‌اند، یک‌سری از الزامات و اصول اصلی را رعایت کرده‌اند. تقویت تولید رقابتی در داخل و عدم حمایت غیراصولی از یک صنعت برای مدت زمان نامعلوم، سیاست‌گذاری ارزی در جهت توسعه تولید و صادرات، حمایت از بخش‌های تولیدی صادراتی، حمایت از انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی فعالیت‌های دانش‌بنیان و... از جمله این اصول است.
در واقع محور اصلی این الزامات عبارت است از تقویت تولید رقابت‌پذیر، چراکه تنها کالایی در بازار پررقابت جهانی ماندگار خواهند بود که رقابت‌پذیر باشند. اما نگاهی به شرایط فعلی در کشور و الزاماتی که برای موفقیت سیاست توسعه صادرات برشمرده شد، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی چالش‌های زیادی در این امر دارد، بنابراین باید اقدامات اصلاحاتی گسترده‌ای در این زمینه انچام گیرد. این‌که قوانین کشور در زمینه صادرات تا چه اندازه پیش‌برنده یا بازدارنده است و آیا اصلاح قوانین در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته یا نه.
یکی از مهم‌ترین موضوعات محدودکننده در بخش صادرات، نرخ ارز است. البته در حال حاضر فعالان اقتصادی به دنبال تک‌نرخی شدن آن هستند؛ چراکه ارز چند نرخی یکی از عوامل فساد است و می‌تواند به صادرات غیرنفتی کشور آسیب برساند. اما نگه داشتن نرخ ارز دور از قیمت‌های واقعی و به نوعی سرکوب آن که بنا به مصالح دیگر، اتفاق افتاده است، از رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی می‌کاهد؛ چراکه با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، بازارهای جهانی به هیچ‌وجه چنین رشد قیمتی را ندیده بودند. یعنی به طور متوسط هزینه و قیمت تمام شده محصولات در کشور حدود 9 درصد در سال افزایش پیدا کرده؛ در حالی که نرخ ارز به این میزان افزایش پیدا نکرده است.
در شرایط فعلی نه‌تنها نرخ ارز واقعی نیست، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نرخ برابری با شرکای تجاری، تعدیل و اصلاح نمی‌شود. سیاست محدودکننده دیگر، مساله صندوق‌های ضمانت صادرات است که به حضور بیشتر و پررنگ دولت در حمایت از صادرکنندگان به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به خصوص در کشورهای همسایه نیازمند است.
در حال حاضر نیروی جوان، متخصص و تحصیل‌کرده بسیاری در کشور وجود دارد، بنابراین می‌توانیم در شرایط برابر در بسیاری از پروژه‌های فنی و عمرانی منطقه برنده باشیم. اما برای موفق شدن در این امر، دولت باید حمایت سیاسی، ضمانتی و پشتیبانی‌های مالی داشته باشد که معمولا این حمایت‌ها را از طریق صندوق‌های ضمانت صادرات انجام می‌دهد. بدین جهت باید در این زمینه تلاش‌های بیشتری عملی شود. به طور نمونه، بخش خصوصی خواهان حضور پررنگ رایزن‌های بازرگانی در کشورهای طرف معامله با ایران است. وجود رایزن‌های قدرتمند می‌تواند به پیشبرد اوضاع کمک‌های بسیاری کند. متاسفانه وجود برخی عوارض و مالیات‌ها، هزینه تمام شده کالا را برای صادرات بالا برده و ما در رقابت با کشورهای دیگر کم آورده‌ایم و حتما باید در این زمینه اصلاحاتی صورت پذیرد.
یکی دیگر از موارد مهم، مشوق‌های صادراتی است. از سالهای قبل برای کمک به صادرکنندگان و جبران گوشه‌ای از ضررهای آنها که ناشی از مواردی همچون تثبیت تقریبی و دستوری نرخ ارز و تورم داخلی، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد که باید پرداخت می‌شد، اما بنا به دلایلی پرداخت نشده‌اند. بدین جهت باید اعتبارات لازم تامین شده و به صادرکنندگان پرداخت شود.
متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل سرکوب قیمت ارز در محدوده هزار تومان، برخی کالاهای صادراتی همچون فرش، پسته و... بازارهایشان را به رقبا واگذار کردند. بنابراین ضروری است که دولت به صورت خاص برای این کالاها جدای از مشوق‌های عمومی، تشویق‌های ویژه در نظر گیرد. حتی می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه با تعیین نرخ‌های ترجیحی برای خرید ارز حاصل از صادرات این اقلام، درآمدهای صادراتی حاصل از این اقلام را برای صادرکنندگان افزایش دهد و امکان رقابت برای این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم کند.
در شرایط پسابرجام نکته‌ای که باید مورد توجه واقع شود و بر اجرای آن جدیت وجود داشته باشد، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این میان، صنایعی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، باید در مذاکرات سیاسی و در قالب هیات‌های سیاسی که از سوی دولت اعزام می‌شوند، به طرف‌های خارجی معرفی شوند و اگر یک امتیاز می‌دهیم، در مقابل امتیاز دیگری را برای واحدهای تولیدی کشور دریافت کنیم.
در حال حاضر صنایع متعددی وجود دارند که کماکان نیازمند حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند و بنابراین باید علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی، دانش فنی لازم نیز به آنها منتقل شود تا کالاهایی با قیمت تمام شده پایین‌تر و کیفیت بالاتر تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی کنند.
متاسفانه قوانین صادراتی کشور با استانداردهای دنیا فاصله زیادی دارد و باید بپذیریم که مقررات و مشوق‌های روی کاغذ دردی را دوا نخواهد کرد و دولت باید هر چه زودتر یک استراتژی مشخص و هدفمند و قابل اجرا برای توسعه صادرات غیرنفتی را عملیاتی کند.
