با این درصدها شکم کارگر سیر نمی‌شود/ لزوم تعیین رقم دستمزد بر مبنای هزینه‌های زندگی

رویداد۲۴محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار اظهار کرد: ما از دولت رئیسی با توجه به تاثیرگذاری قشر عظیم کارگر در رونق اقتصاد ملی و همچنین صحبت‌هایی که قبل از انتخابات کردند، انتظار بیشتری داریم. در این چند سال اخیر، مردم به راستی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده‌اند، حتی به اصطلاح عامیانه «نمی توانند شکم‌شان را سیر کنند».

به گزارش ایلنا، وی افزود: آمار‌های رسمی و دولتی هم نشان می‌دهد که در این چند سال، نرخ فقرا دو سه برابر شده بنابراین باید حمایت بیشتری صورت بگیرد. توجه داشته باشید که در هیچ جای قانون از لفظِ «باید» استفاده نشده الا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. در بند یکِ همین ماده گفته «با توجه به نرخ تورم»، اما در بند دوم به صراحت تاکید کرده که مزد «باید» به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند. ما اجرای همین بایدِ قانونی را می‌خواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست می‌شود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تصریح کرد: می‌خواهم به دولتی‌ها و کارفرمایان بگویم امسال با این وضع بد اقتصادی دیگر «درصد» برای افزایش مزد ندهند و آگراندیسمان نکنند. این درصد‌ها شکم ما را سیر نمی‌کند؛ درصد را از این به بعد کنار بگذارند و برای دستمزد عدد بدهند، عددی بر مبنای میزان هزینه‌های زندگی. دو سال پیش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ بلافاصله آمدند در رسانه‌ها در بوق و کرنا کردند که حق مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته در حالیکه میزان عددی افزایش، فقط ۶۰ هزار تومانِ ناقابل بود! آن ۱۵۰ درصدی که مدام ادعا می‌کردند، واقعاً بازی با اعداد و بزرگنماییِ غیرواقعی بود. می‌خواهم بگویم از این بحثِ «درصد» بیایند بیرون و عدد بدهند، با درصد ما سیر نمی‌شویم!

تاجیک عنوان کرد: الان پایه مزد حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۴۰ درصد آن می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که واقعاً عددی نیست و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند؛ اختلاف دو سبد معیشت –سبد ۱۴۰۰ و سبد ۱۴۰۱- به تنهایی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ البته اختلاف واقعی بین دو سبد معاش واقعی، بیش از این است، چون در محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۱، تورم بهمن ماه منظور نشده؛ در یک کلام بگویم، حرف آخر اینکه با اعداد بازی نکنند؛ ما صحبت از قانون می‌کنیم، توقع داریم «قانون»، فقط و فقط قانون، در مورد دستمزد کارگران اجرا شود.

مشکل تعیین رقم سبد معیشت

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار همچنین به مشکل تعیین رقم سبد معیشت اشاره کرد. گفت: این مشکل تقریباً هر سال وجود دارد؛ سبد معیشت محاسبه می‌شود، ولی باز در روز‌های پایانی سال، همه چیز گران می‌شود. محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۱، با داده‌های قبل بهمن ماه صورت گرفته، اما به عینه دیدیم که در بهمن ماه، تقریباً همه اقلام ضروری سبد خوراکی ها، به شدت گران شده است؛ شما قیمت گوشت قرمز یا برنج ایرانی را قبل بهمن و روز‌های نیمه دوم بهمن با هم مقایسه کنید تا حجم سنگینِ هجوم سرسام‌آور گرانی‌ها به سفره‌های کارگران و بازنشستگان را دریابید.

وی اادامه داد: سبد معیشت براساس داده‌های رسمی آذرماه ۱۴۰۰ محاسبه شده؛ در دی ماه «به دلایلی» نرخ تورمِ رسمی را کمتر اعلام کردند البته این به معنای کاهش شتاب گرانی‌ها نیست؛ همیشه آمار‌های رسمی مرکز آمارِ ایران با تورم واقعی زندگی مردم متفاوت است؛ علتش دستکاری اعداد نیست بلکه دلیل، محاسبه داده‌ها بر مبنای اعداد ناصحیح و غیرقابل انطباق با واقعیت است؛ مرکز آمار ایران، دیتا‌های قیمتی را از حداقل و حداکثر قیمت‌های بازار می‌گیرد؛ بعد براساس میانگین گیری وزنی، تورم را محاسبه می‌کند. شما فرض کنید مثلاً در بهمن ماه در تهران، دو مرکز توزیع دولتی اعلام می‌کنند گوشت قرمز کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود، حداکثر قیمت بازار هم مثلاً کیلویی ۱۵۰ یا ۱۸۰ هزار تومان است، مرکز آمار این دو رقم ۱۰۰ و ۱۸۰ را می‌گیرد و بعد میانگین را محاسبه می‌کند؛ اما نتیجه درست درنمی‌آید، چراکه آن رقم ۱۰۰ هزار تومانِ حداقل قیمت، واقعاً «در دسترس» نیست؛ هیچ کس نمی‌تواند در تهران گوشت قرمز را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان تهیه کند؛ بنابراین می‌بینیم وقتی مبنای محاسبات غیرواقعی است، نتایج هم غیرواقعی می‌شود.

تاجیک افزود: ما در سال‌های قبل هم با نمایندگان رسمی مرکز آمار بر سر اعداد و ارقام تورمی و میزان ضریب اطمینان آن‌ها چالش‌های بسیار داشتیم. به هر حال، چارچوب محاسباتی آن‌ها به این شکل است و موجب می‌شود عدد واقعی بیرون نیاید. گرچه در محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار‌های کارگری به این اعداد و ارقام رسمی اکتفا می‌شود (و البته چاره دیگری هم نیست)، اما کافیست یک چرخ در بازار بزنیم تا همه چیز روشن شود؛ خود دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایی هم می‌دانند واقعیت از چه قرار است؛ آن‌ها هم لابد در همین مملکت زندگی می‌کنند و از همین بازار‌ها خرید می‌کنند، اما قبول این واقعیات، به نفع‌شان نیست، همان «تضاد منافعی» که پیشتر گفتم.