علی جباری مرکید، نسخه بدل پورکیانی در بیمه رازی / دوشغله‌ها صنعت بیمه را تصرف کرده‌اند!

رویداد۲۴  در جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی، هیچ کس نمی‌تواند همزمان در دو محل خدمتی مشغول به کار باشد، اما گویا این قوانین فقط برای عوام جاری است و مدیران از این قاعده مستثنا هستند؛ چنانچه از بهمن سال ۱۳۹۹ که جباری مدیرعاملی شرکت بیمه رازی را برعهده گرفته است تا کنون کسی نتوانسته به پاسخ این سوال دست یابد که او چگونه قوانین مصوب در این زمینه را نادیده گرفته است.

جباری نه تنها مشمول ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت مرخصی بدون حقوق است، بلکه همزمان با کارمندی شرکت بیمه ایران، در یک شرکت دیگر نیز عضو هیات مدیره است.

«شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید» که ۷۰ درصد سهام آن متعلق به بانک سپه است، اکنون جباری را به عنوان عضو هیات مدیره در ترکیب خود دارد. او به عنوان نماینده حقوقـی از سوی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه در این ترکیب جا گرفته و موضوع حضورش در عرصه فعالیت‌های اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است.

بیشتر بخوانید: تمدید مدیرعاملی بیمه البرز با آگهی دعوت به عضویت در هیات مدیره

به عبارت دیگر، مدیرعامل کنونی شرکت بیمه رازی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کند، نه تنها کارمند دولت در شرکت بیمه ایران است، بلکه از سوی یک نهاد دولتی دیگر یعنی بانک سپه، در شرکت سرمایه گذاری امید هم حضور دارد. چنین تناقضی در عملکرد جباری در شرایطی است که نه بیمه مرکزی نسبت به ادامه فعالیت او در جایگاه مدیرعاملی شرکت بیمه رازی موضع گیری کرده است و نه شرکت بیمه ایران تا کنون به حضور او در دو جایگاه خصوصی و دولتی دیگر اظهار نظری داشته است.

جباری را می‌توان نسخه دیگری از محسن پورکیانی در شرکت بیمه البرز دانست. مورد پورکیانی، البته به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد، به گونه‌ای که کمیسیون اصل ۹۰ نیز به ماجرا ورود کرد، اما گویا حاشیه امنی که علی جباری تا کنون از آن برخوردار بوده، باعث شده او همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

اکنون باید پرسید که معاونت نظارت بیمه مرکزی که اتفاقا حضور خودش خالی از حاشیه نبوده است در قبال این موضوع چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا دو یا سه شغله بودن افراد، باب جدیدی در سیستم مدیریتی دولت رئیسی که باید پیش از گذشته شاهد آن باشیم؟ آیا سخنگوی تازه منصوب شده بیمه مرکزی، می‌تواند پاسخی درست و قانونی به این سوالات ارائه کند؟