جعفرزاده ایمن آبادی: بوی فساد از مصوبه مولدسازی می‌آید/ اموال ۸۵ میلیون نفر را بدون پاسخگویی به ۷ نفر داده‌اند

رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس در انتقاد از مصوبه مولدسازی که حق مصونیت قضایی به اعضای ۷ نفره آن داده و برای ۲ سال همه قوانین مربوط به آن متوقف می‌شود، گفت: اسناد مصوبه‌ای که منتشر شده، به شدت جامعه ما را نگران کرده است. در این مقطع زمانی که شفافیت بسیار بسیار کم است، حراج اموال مردم به این شکل، بسیار مسئله‌دار است؛ ضمن اینکه علت مصونیت قضایی افرادی که می‌خواهند دست به چنین کاری بزنند هم به هیچ عنوان برای مردم مشخص نیست.

چرا تا دوسال آینده باید همه قوانین متوقف شود؟

او می‌گوید: سوال این است که چرا تا دوسال آینده باید همه قوانین متوقف شود؟ چرا دولتی که مدعی مبارزه با فساد را دارد، به سمت و سویی حرکت می‌کند که در آن فساد وجود دارد. این همه بهانه می‌آوردند که در دولت روحانی و قبل از آن پروژه‌ها نیمه‌کاره است، چرا مجلس در آن زمان اجازه فروش نداد؟ چرا همین آقایان مقابل لایحه مشارکت عمومی-خصوصی ایستادند؟ آن لایحه که بسیار شفاف و قانون‌مند بود. آن زمان همین روزنامه کیهان کل مملکت را برای همین موضوع به خط کرد و همه را سیبل کرده بود.

جعفرزاده با طرح این پرسش که «اصلا عجله و فورس بودن این ماجرا برای چیست؟» گفت: فرق الان با دو ماه آینده چیست؟ خب این درخواست را به صورت «طرح» می‌نوشتند و آن را به به نمایندگان مجلس می‌دادند تا بررسی کنند و نظر دهند نه اینکه خودشان در جلسه سران قوا آن را تایید کنند.

دلیل مصونیت قضایی شورای ۷ نفره مولدسازی چیست؟

نماینده پیشین مجلس همچنین این سوال را پرسیده که «مصونیت قضایی این ۷ نفر برای چیست؟ آن هم این ۷ عقل کل؟ آنهم به ریاست مخبر؟» و گفته این مصوبه سراسر رانت و فساد و در حقیقت حراج اموال بیت‌المال است لذاو انتظار داریم رهبری مقابل این مصوبه ایستادگی کند. شورای سران قوا برای امور بسیار فورس و زمانی که است که وقت کافی وجود ندارد، تشکیل می‌شود و تصمیم خاص می‌گیرد. مگر می‌خواهید چکار کنید که برای خودتان مصونیت قضایی تعیین کرده‌اید؟

مجلس در راس امور است نه سران قوا!

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه موضوع مولدسازی در اصل ۴۴ قانون اساسی است و همیشه بوده، اما مصونیت قضایی هیچ دلیلی ندارد، گفت: مصونیت قضایی و متوقف شدن ۲ ساله هر قانونی در ضدیت با این موضوع است. مجلس در راس امور است نه سران قوا! چرا آقای قالیباف مجلس را تضعیف می‌کند. طبق قانون مگر مجلس محل قانونگذاری نیست؟ از کی تا حالا شورای سران قانونگذاری می‌کند؟ شورای سران برای مواقع بسیار ضروری در جنگ اقصادی است، الان چه اتفاق عجیب و غریبی رخ داده که دست به چنین کاری زدند؟ ما در مجلس قبل لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را تنظیم کردیم، نام پروژه‌ها را مشخص کردیم، در تبصره‌های ناظر بر بودجه آوردیم، اما اجازه ندادند. آنکه قانونی‌تر و شفاف‌تر بود.

بیشتربخوانید: ۱۳ نکته هولناک درباره مصوبه فروش اموال بیت‌المال/ حراج سرمایه ملت به نام مولدسازی

بوی فساد از مصوبه مولدسازی می‌آید

او می‌گوید: اگر راست می‌گویند همینجا تعارض منافع ایجاد کنند. بگویند نهاد‌های خاص، ارگان‌ها، مجموعه‌های زیر نظر آقای مخبر، خصولتی‌ها و … حق ندارند در این پروژه شرکت داشته باشند. لیست دقیق پروژه‌ها را به مردم بدهند و بگویند چگونه اموال مردم را می‌خواهند بفروشند. مگر قرار است خلافی انجام دهند که حق مصونیت می‌خواهند که در هیچ دادگاهی پاسخگو نباشند؟ چرا همه قوانین به مدت ۲ سال قرار است متوقف شود؟ که شما هر کاری دلتان خواست انجام دهید؟ در این هیات هفت نفره از قوه قضاییه ۱ نماینده و از مجلس هم ۱ نماینده حاضر است. آن وقت از سمت آقای مخبر ۵ نماینده! این چه ترکیبی است! خب این که دیگر رای‌گیری نمی‌خواهد. از هرطرف که به این مصوبه ورود می‌کنید بوی فساد می‌آید.

بعد از کاپیتولاسیون، هیچ مصوبه‌ای به اندازه مصوبه مولدسازی اموال دولت تحقیرآمیز نبوده است

جعفرزاده با بیان اینکه مشخص نیست چرا مجلس سکوت کرده است، گفت: آقای قالیباف نماینده مجلس در آن شورا است، نه اینکه یک فرد جداگانه که بتواند به تنهایی تصمیم‌گیری کند. اگر می‌خواهد موافقت یا مخالفتی کند باید اجازه مجلس را بگیرد. می‌خواهید اموال بیت المال را بفروشید، بعد نمی‌خواهید به هیچکس هم جواب پس دهید؟ از دوران صفویه به بعد و کاپیتالاسیون، هیچ مصوبه‌ای تا این اندازه تحقیرآمیز و مفسده‌برانگیز نبوده است.

رهبری نگذارد مصوبه فروش اموال بیت المال اجرا شود

نماینده پیشین مجلس گفته «انتظار داریم نهاد رهبری مقابل این موضوع ایستادگی کند و حتی اگر قرار بر چنین کاری است، مصونیت قضایی را بردارند و قوانین کشور را معطل نکنند و قانون تضاد منافع را برای این موضوع انجام دهند. الان اگر این هیات ۷ نفره یکی از این اموال را به آستان‌ها و مراکز زیر مجموعه خود بدهند، مگر کسی می‌تواند اعتراضی کند؟ اختیار اموال ۸۵ میلیون نفر را به صورت غیرقانونی به این ۷ نفر می‌دهید که هرکاری خواستند با آن انجام دهند و به هیچ کجا هم پاسخگو نباشند! این خلاف عرف، شرع، قانون و اخلاق است.»