تبعات اقتصادی جنگ اوکراین
رویداد۲۴ روز ۲۴ فوریه یادآور روزی است که تانک‌های روسی وارد خاک کشور همسایه خود، اوکراین شدند و این آغازی بود بر حمله روسیه به این کشور و مقدمه‌ای بر جنگ اوکراین که با تمام تلفات و خسارات خود اکنون برای یک سال تمام تداوم یافته و در نخستین سالگرد آن، حتی مشخص نیست چه زمانی این جنگ به پایان خواهد رسید.
تبعات ارزی جنگ اوکراین
با اینکه اوکراین تاکنون تاحد قابل توجهی توانسته استقلال کشور خود را حفظ کند، اما همچنان در رنج بمباران و حملات شبانه‌روزی روسیه به سر می‌برد. اما علاوه بر مرگ هزاران غیرنظامی، آوارگی میلیون‌ها شهروند و خسارات گسترده زیرساختی در اوکراین، کشور‌هایی که از نظر جغرافیایی صد‌ها و هزاران کیلومتر از میدان جنگ فاصله دارند نیز ترکش‌های آن را دیده‌اند. در وهله اول، حمله روسیه باعث شد واحد ارزی ده‌ها کشور در سال ۲۰۲۲ نسبت به دلار آمریکا افت ارزش را تجربه کند و همین باعث افزایش هزینه واردات برای این کشور‌ها شد.
با وجود ارتباط پیچیده ژئوپولیتیک، قیمت کالاهای اساسی و بازارهای مالی، حمله روسیه امواج کوبنده خود را به سراسر اقتصاد جهان از جمله کشورهای در حال توسعه منتقل کرد. یکی از چالش‌هایی که این کشور‌ها با آن مواجه شدند، افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. جنگ اوکراین هزاران کشته و آوارگی میلیون‌ها نفر را به دنبال داشت.
جنگ اوکراین و بحران انرژی اروپا
جنگ اوکراین زمانی به راه افتاد که تازه جهان داشت صدمات و لطمات دوران کرونا را پشت سر می‌گذاشت و بازار کالاهای اساسی درگیر با تبعات آن بودند. تقاضای متوقف‌شده ناشی از قرنطینه‌های سراسری و برنامه‌های محرک اقتصادی در مقیاس بزرگ باعث افزایش سریع قیمت‌ها شد. جنگ تمام این روند‌ها را تقویت کرد. برای مثال بخش انرژی شاخص «S&P کالاهای اساسی گلدمن ساکس»، در پایان سال ۲۰۲۲، به ۱۰ درصد بالاتر از شروع سال رسید. روسیه که ۱۴ درصد از نفت جهان و ۱۸ درصد گاز را تامین می‌کرد، بهانه‌ای برای ناپایداری در بازار این منابع ایجاد کرده بود.
اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، سوخت فصیلی تولید روسیه تاثیر چندانی از این درگیری نظامی نگرفته و افزایش تحریم‌ها اثر ناچیزی بر عرضه انرژی مسکو داشته چرا که خط لوله‌های صادرات خود را از کشورهای اروپایی به بازارهای نوظهوری، چون هند، ترکیه و چین تغییر داده است. هر چند که این صادرات با تخفیف‌ها و قیمت‌های پایین‌تر نسبت به بازار انجام می‌گیرد.
در همین حین جریان گاز روسیه در اتحادیه اروپا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد و کشورهای اروپایی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها به استفاده از گاز مایع طبیعی روی آوردند. همین مساله قیمت گاز مایع طبیعی را نیز افزایش داد و تعدادی از کشورهای در حال توسعه را با کمبود برق مواجه کرد.
بیشتر بخوانید: ۱۶۰ میلیارد یورو هزینه جنگ اوکراین برای آلمان
واردکنندگان انرژی و غذا قربانیان دوم جنگ اوکراین
گزارش الجزیره نشان می‌دهد که واردکنندگان انرژی مانند پاکستان و بنگلادش در سال ۲۰۲۲ نمی‌توانستند به اندازه کشورهای اروپایی از عهده قیمت‌های بالا برآیند. در حال حاضر ذخایر مالی بین‌المللی پاکستان با توجه به قیمت‌های کنونی تنها به مدت سه هفته، واردات انرژی این کشور را پوشش می‌دهند.
به عبارت دیگر، کشورهای واردکننده انرژی گرفتار این وضعیت شده‌اند و برخی احتمالا مجبور به ریاضت اقتصادی خواهند شد. از سوی دیگر، صادرکنندگان انرژی در خاورمیانه و آفریقا به ویژه آن‌هایی که ظرفیت اضافی برای افزایش تولید دارند، با افزایش قیمت انرژی، تقویت شدند. واردکنندگانی که نفت را با یارانه‌های بالای بنزین خریداری می‌کنند حتی وضعیت بدتری داشتند. با قطع صادرات غلات در پی آغاز جنگ اوکراین، بسیاری از کشورهای واردکننده مواد غذایی دچار بحران شدند.
مشکلات مشابهی در کشور‌هایی که از روسیه و اوکراین مواد غذایی مانند جو، ذرت و آفتابگردان وارد می‌کردند به وجود آمد. این دو کشور در مجموع ۳۰ درصد از صادرات گندم جهان را در سال ۲۰۲۱ تامین می‌کردند، اما بسته شدن بنادر دریای سیاه یکی از مسیر‌های اصلی صادرات غله را مسدود کرد و باعث شد قیمت گندم در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
تونس، مراکش و مصر به شدت از قطع این صادرات آسیب دیدند. در کشوری مانند مصر دو سوم جمعیت روزانه ۵ قرص نان دریافت می‌کنند که در ماه تنها ۰.۵ دلار برای آن‌ها هزینه دارد، زیرا برنامه یارانه غذایی دولت با هزینه سالانه ۲.۸ میلیارد دلار تفاوت قیمت را پوشش می‌دهد. افزایش قیمت گندم باعث شد مصر برای پیشبرد برنامه یارانه غذایی خود، متحمل هزینه اضافی ۱.۵ میلیارد دلاری و مجبور به دریافت وام ۳ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شود.
دامن زدن به گرسنگی جهانی
به گفته فائو (سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد) افزایش قیمت‌ها در کشور‌هایی با یارانه‌های غذایی بالا، خسارات انسانی و مالی زیادی به دنبال داشته است و در نتیجه گرسنگی جهانی همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
بر اساس شاخص مواد غذایی فائو، قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۴۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشت. در نتیجه، سال گذشته ۲۲۲ میلیون نفر در سراسر جهان ناامنی غذایی حاد را تجربه کردند.
فائو پیشنهاد می‌کند که برای افزایش امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه، یکی از اقدامات ضروری، متنوع‌سازی منابع واردات و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی این کشورهاست.
افزایش جهانی نرخ بهره بانکی
تورم ناشی از جنگ، فدرال رزرو آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی جهان را بر آن داشت که نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند. در ۱۱ ماه گذشته، فدرال رزرو برای کاهش سرعتِ افزایش قیمت‌ها نرخ بهره خود را ۴.۵ واحد درصد بالا برده است.
سرمایه‌گذاران با جذب بازدهی بالاتر در ایالات متحده، سرمایه خود را از کشورهای در حال توسعه خارج کردند. خروج مالی منجر به کاهش گسترده ارزش پول این کشور‌ها در برابر دلار آمریکا شد. کاهش ارزش پول، علاوه بر افزایش هزینه واردات، خدمات بدهی و وام‌دهی خارجی را نیز پرهزینه‌تر کرد. اقتصاد‌های در حال ظهور تکامل یافته مانند برزیل و هند، برای جبران این مساله اوراق قرضه را در واحد پولی خود منتشر می‌کردند و همچنین مقدار زیادی از ذخائر بین‌المللی خود را به کار گرفتند. اما این امکان برای اکثر کشورهای در حال توسعه وجود نداشت.
با وجود احتمال پایین دریافت وام از نهاد‌های خصوصی بین‌المللی، این نهاد‌های رسمی مانند صندوق بین‌المللی پول بودند برای پر کردن شکاف وارد عمل شدند. تجزیه و تحلیل وام‌های صندوق بین‌المللی پول توسط دانشگاه بوستون نشان داد که تا پایان سال ۲۰۲۲، حجم وام‌های پرداخت شده توسط صندوق بین‌المللی پول در ۲۷ برنامه جداگانه بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار بود که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.
اما مشکل کشورهای در حال توسعه این است که وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول نیز پرهزینه‌تر شده است. زیرا ارز ذخیره بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، معروف به حق برداشت ویژه (SDRs) بالاتر رفته است. نرخ SDR میانگین وزنی هزینه‌های استقراض از پنج کشوری است که ارز ذخیره صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌دهند. یعنی ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، چین و منطقه یورو. در سال ۲۰۲۲، نرخ وام صندوق بین‌المللی پول همزمان با شرایط انقباض پولی در چهار کشور از این لیست افزایش یافت.
با وجود بهبودی نابرابر از کرونا، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و همچنین کاهش گسترده ارزش پول، جنگ اوکراین به فضای خصمانه برای کشورهای در حال توسعه آسیب‌دیده از بدهی و نکول آن افزوده است.
