تصمیم نهایی سهمیه بنزین به هر ایرانی اعلام شد
رویداد۲۴ ایسنا نوشت: صداوسیما امروز در خبری به نقل از وزیر نفت نوشت: به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یکسال در ایران اقامت داشته باشند، برحسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.
افراد می‌توانند از این بنزین استفاده کرده یا از بخش اعتباری به صورت ریالی استفاده کنند.
حذف بند مربوط به اختصاص بنزین به کارت ملی
بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که شائبه اختصاص بنزین به جای خودرو به کارت ملی افراد را ایجاد می‌کرد، از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.
نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی بند «پ» ماده ۴۶ که مربوط به صدور گواهی صرفه‌جویی بازمی‌گشت پرداختند.
بیشتر بخوانید: آیا مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد؟
در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودرو‌های سواری شخصی به میزان صرفه‌جویی انجام شده توسط هر کد ملی مالک خودرو نسبت به خط مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر خواهد شد.
مجتبی یوسفی در جریان بررسی این بند و در مخالفت با آن بیان کرد: این بحث چندین سال مطرح است که بنزین به جای خودرو به کارت ملی تخصیص داده شود، اما اینجا به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده تا اگر مالک خودرویی صرفه‌جویی انجام داد به میزان صرفه‌جویی به کد ملی فرد سهمیه داده شود. سه سال پیش در بودجه این موضوع مطرح شد و ما گفتیم زیرساخت آن فراهم نیست و مردم دچار مشکل می‌شوند، اما در جزیره کیش به صورت محدود اجرا کردند و کار روی زمین ماند.
وی ادامه داد: در بحث بهینه‌سازی قبول داریم که در حوزه صنعت و کارخانه و بخش خانگی باید حمایت صورت گیرد. اما تبصره‌ای که اکنون مطرح شده اصلا مورد بحث قرار نگرفته و زیرساخت آن وجود ندارد و مردم را دچار مشکل می‌کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبه کمیسیون بیان کرد: در خصوص تبصره قبلا نیز کمیسیون تلفیق به ریاست مجلس شورای اسلامی نامه زده و خواستار حذف این تبصره شده است چرا که دارای ابهام است و هم قابل اجرایی نیست.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که این تبصره به بحث خودرو باز می‌گردد و مربوط به این بند از لایحه نیست و کمیسیون نیز به صورت مکتوب درخواست حذف را داده است این تبصره حذف می‌شود.
در جریان بررسی لایحه برنامه برخی از مواد که برخلاف احکام برنامه و سیاست‌های کلی بود با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف شد.
