تاریخ انتشار: ۱۲:۱۴ - ۲۹ دی ۱۴۰۲
تعداد نظرات: ۱ نظر

تنش میان مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان بالا گرفت

نماینده شاهین شهر درباره انتقادات دولت در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دیدگاه من این است که هنگامی که قانون دائمی داریم چرا این قانون را کنار بگذاریم و قانون موقت را دنبال کنیم.

تنش میان مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان بالا گرفت
رویداد۲۴ حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر درباره انتقادات دولت در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دیدگاه من این است که هنگامی که قانون دائمی داریم چرا این قانون را کنار بگذاریم و قانون موقت را دنبال کنیم.

به گزارش ایلنا، بخش‌هایی از گفت وگوی حاجی دلیگانی را در ادامه می‌خوانید:

قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری را داریم که در ماده ۱۲۵ تکلیف کرده است دولت لازم است حقوق کارکنانش را بر اساس نرخ تورم که از بانک مرکزی استعلام می‌کند، افزایش دهد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری و اقدام کند و همچنین درباره بازنشستگان تامین اجتماعی باید بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که گفته نرخ افزایش دستمزد برابر نرخ تورم باشد و همچنین ماده ۴۱ قانون کار که همین بحث را درباره کارگران دارد، عمل کرد.

دیدگاه ما این است که همان چیزی که مر قانون است، اجرا شود که همین امر بتواند انگیزه کارکنان دولت را هم در ارائه خدمات افزایش دهد.

درباره اینکه این نگرانی وجود دارد که دولت ۲ درصد به وجود آمده بعد از افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد، را از منابعی مانند افزایش قیمت بنزین جبران کند، آیا مجلس چنین اجازه‌ای می‌دهد، قطعا خیر، البته با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم مخالف بودم و رأی مخالف دادم و معتقدم باید کاری انجام دهیم که فشاری بر مردم به وجود نیاید.

منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: حقوق کارکنان
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
0
0
بله درست است نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باید مرجع باشد و دولتها نباید هیچ دخالتی در تعیین میزان افزایش یا همان جبران کاهش ریال بکنند .اگر پول ندارند تعدیل نیرو بکنند و نه اینکه با کاهش ارزش ریال و عدم جبران آن ،حقوق همه را نصف کنند.
نظرات شما