گزارش رویداد۲۴ درباره تخلفات گسترده با سوءاستفاده از عنوان «اقتصاد مقاومتی»؛
سود هنگفت برپایی نمایشگاههای تهران به جیب چه کسانی می‌رود؟
به گفته علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور؛ با عناوین مختلف هر کسي نامه‌اي مي‌نويسد که در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل اجازه بدهيد تا نمايشگاه برگزار کنيم در حالي که موضوع برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ايران است و هيچ سازمان يا نهاد ديگري حق تصميم‌گيري در مورد آن را ندارند.
رویداد۲۴- از دیروز بازارهای نوروزی در نقاط مختلف تهران آغاز به کار کردند؛ بازارهایی که این روزها با عنوان «اقتصاد مقاومتی» راهاندازی می شوند و به گفته ناظران هیچ سودی برای مردم ندارند. در این میان تنها برگزارکنندگان این نمایشگاهها هستند که منفعتی کلان به جیب میزنند؛ زیرا رانت حاصل از برپایی این نمایشگاهها در چند روز برگزاری مبلغی بالغ بر چند صد میلیون تومان است. سود هنگفتی که با ضابطه یا بی ضابطه صرفا به جیب افراد برگزارکننده می‌رود.
چندی پیش رییس اتاق اصناف کشور در هشتمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران گفته بود: «عده‌اي براي برپایی نمايشگاه‌ها کاسب شده‌اند در حالي که کل خريد از شبکه نظام نمايشگاه‌ها در کشور مثلا در نمايشگاه‌هاي بهاره فقط 4.5 درصد است.»
علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور که جز منتقدین جدی برگزاری نمایشگاه ها می باشد معتقد است؛ ما با برگزاری نمایشگاه مخالف هستیم، اما شرایط دولت را درک می کنیم و برای برگزاری نمایشگاه های فصلی همکاری خواهیم کرد. اما برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در صورت نیاز از این پس فقط با تایید "فرمانداری ها" و با محوریت اتاق اصناف ایران خواهد بود.
حال سوال اساسی اینجا است؛ سود هنگفت حاصل از برگزاری این نمایشگاهها چگونه به جیب فرصتطلبان می‌رود؟ اما قبل از پاسخ به این سوال باید پرسید: چه کسانی این رانت را در اختیار این افراد قرار میدهند؟
مطابق ماده ۵ کمیته برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه در کلیه استان‌ها «کمیته برگزاری نمایشگاه» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد و میتواند به برپایی نمایشگاههای عرصه مستقیم کالا مجوز بدهد:
۱- رییس سازمان بازرگانی استان‌ها و در شهرستان‌ها رییس اداره بازرگانی، شهرستان (رییس کمیته).
۲- نماینده استانداری (در مرکز استان و در شهرستان‌ها نماینده فرمانداری).
۳- نماینده شهرداری.
۴- نماینده نیروی انتظامی.
۵- نماینده اداره کل تعاون (در شهرستان‌ها نماینده اداره تعاون).
۶- رؤسای مجامع امور صنفی.
با مشخص شدن اعضا به سادگی میتوان فهمید «فرمانداری» بیشترین نقش را در دادن امتیاز برگزاری نمایشگاهها دارا است. زیرا فرماندار به عنوان رییس شورای اداری و بالاترین مقام اجرای شهرستان از بیشترین اختیار در زیر مجموعههای خود برخوردار است.
موضوعی که علی فاضلی اینگونه به آن انتقاد میکند؛ با عناوین مختلف هر کسي نامه‌اي مي‌نويسد که در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل اجازه بدهيد تا نمايشگاه برگزار کنيم در حالي که موضوع برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ايران است و هيچ سازمان يا نهاد ديگري حق تصميم‌گيري در مورد آن را ندارند.
اما این همه ماجرا نیست؛ نمایشگاههای که باید به رشد اقتصادی کشور منجر شود متاسفانه به بازار فروش مستقیم کالاهای چینی بیکیفیت تبدیل شده است. این نمایشگاهها که غالبا با همکاری و تحت نظر فرمانداری تهران برگزار می‌شود خود را موظف به کسب پروانه از اتاق اصناف که از نظر قانونی مسئول برگزاری نمایشگاهها است نمیداند.
این در حالی است که برگزاری نمایشگاه عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیمگیری در مورد آن را ندارد و نباید به بهانه «اقتصاد مقاومتی» کالاهای «چینی» و بیربط در نمایشگاههای عرصه مستقیم عرضه شود.
اما چه کسانی موافق برگزاری این نمایشگاههای بیکیفبت هستند؟ خوشبختانه پاسخ به این سوال خیلی نیاز به تحقیق ندارد! زیرا مشخص است برگزارکنندگان این نمایشگاهها هستند که از رانت به وجود آمده حداکثر استفاده را میبرنند و در کوتاهترین زمان ممکنه مبالغ هنگفت چند میلیارد را به جیب میزنند و اتفاقا برای برپای این نمایشگاهها یا خود را ملزم به قانون نمیدانند و یا از خلع قانون به نفع خود سو استفاده میکنند.
این در حالی است که برگزاری نمایشگاه عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیمگیری در مورد آن را ندارد و نباید به بهانه «اقتصاد مقاومتی» کالاهای «چینی» و بیربط در نمایشگاههای عرصه مستقیم عرضه شود.
اما چه کسانی موافق برگزاری این نمایشگاههای بیکیفبت هستند؟ خوشبختانه پاسخ به این سوال خیلی نیاز به تحقیق ندارد! زیرا مشخص است برگزارکنندگان این نمایشگاهها هستند که از رانت به وجود آمده حداکثر استفاده را میبرنند و در کوتاهترین زمان ممکنه مبالغ هنگفت چند میلیارد را به جیب میزنند و اتفاقا برای برپای این نمایشگاهها یا خود را ملزم به قانون نمیدانند و یا از خلع قانون به نفع خود سو استفاده میکنند.
نمونهای از این فرار از قانون را میتوان در سخنان مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران که اتفاقا نقش بسزایی در برگزاری این نمایشگاههای بیکیفیت در تهران را دارد، شنید.
امید شنعه مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران در نشست خبری خود که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، گفته بود: «در این نمایشگاههای که کالاها و محصولات ایرانی به صورت مستقیم عرضه می‌شود طبق قانون 27 نظام صنفی، لزومی به کسب پروانه صنفی از سوی متقاضیان نیست.»
او همچنین تاکید کرده بود که «هیج قانونی وجود ندارد که بر اساس آن اتاق اصناف متولی صدور مجوز نمایشگاه باشد. ماده 27 قانون نظام صنفی به حق پلمپ اتاق اصناف برای محلهای داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است اشاره دارد و تبصره 5 آن میگوید در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.»
امید شنعه مدیر عامل این بنیاد همچنین گفته بود: «قانونگذار برای بهبود فضای کسب و کار به راه اندازی این بازارها تاکید کرده است و مقرر شده با مسئولیت فرمانداران در این زمینه تصمیمگیری و بازارها گسترش داده شود و به تولیدکنندگان فاقد واحد صنفی و تولیدکنندگانی که از سرمایه و توان مالی بالایی برخوردار نیستند، میتوانند در این بازارها برای فروش کالای خود اقدام کنند.»
با وجود این توضیحات این سوال مطرح می‌شود؛ اصولا چرا باتوجه به رکود اقتصادی حاکم در کشور این نمایشگاههای گاه و بیگاه با عرضه محصولات و کالاهای بیکیفیت چینی، برگزار می‌شود؟ و حال اگر قرار است برای تنظیم بازار نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برگزار شود چرا به گفته رییس اتاق اصناف به شیوه کاسب کارانه اتفاق میافتد؟ و حال که این نمایشگاهها به شیوه کاسب کارانه برگزار می شود چرا به جای عرضه تولیدات ایرانی محلی برای فروش محصولات بیکیفیت چنینی شده است؟ آیا به راستی هدف از اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل برگزاری این نوع از نمایشگاه ها بوده است؟
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
