پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی هنوز تکمیل نشده است/موافقت آملی‌لاریجانی با اعدام محکومان مواد مخدر
حسن نوروزی اظهار کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی امروز در دیدار با اعضای کمیسیون قضاdی مجلس درباره بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی گفت که هنوز پرونده این افراد قطعی نشده لذا نمی‌توان درباره آن صحبت کرد اما به هرحال مسائلی در این زمینه وجود داشته است و مطالبی که وزیر اطلاعات گفته اند نیز درست نیست.
وی افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی از آقای روحانی و علوی به خاطر اظهارنظرها درباره بازداشت این افراد گلایه کردند و گفتند اشکالاتی در کار آقای وزیر بوده که بعد از قطعی شدن پرونده بیان خواهد شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین درباره حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر نیز گفتند که به طور کلی موافق این موضوع هستند اما این امر نباید باعث افزایش مشکلات در حوزه مواد مخدر شود و قرار شد همفکری و مشورت بیشتری در این زمینه بین مجلس و قوه قضائیه صورت گیرد.
نوروزی ادامه داد: درباره جرم زدایی از قوانین و حبس‌زدایی و رویاوردن به مجازات‌های جایگزین، بحث هایی صورت گرفت. همچین درباره دستبندهای الکترونیک نیز گفتند که کارهایی در این زمینه انجام شده است. البته در این رابطه و همچنین در رابطه با توسعه زندان‌ها و کمبود و فضا و حجم پرونده و اطاله دادرسی موضوع کمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضائی را مطرح کردند و درباره استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم قضایی نیز گفتند که علاوه بر این افراد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر نیز افرادی جذب می شوند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به تاکید بر ضرورت تعامل قوای مققنه و قضائیه در این دیدار اظهارکرد: آیت‌الله آملی لاریجانی درباره استقرار معتادان در میدان شوش که نمایندگان معقتد بودند دادستان باید به عنوان مدعی العموم به این موضوع وارد شود و با این افراد برخورد کند گفتند که این امر وظیفه ما نیست و در زمره وظایف سازمان مبارزه با مواد مخدر است. ایشان همچنین به سوالات نمایندگان درباره لایحه جرم‌زدایی، نحوه جذب نیرو از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه، وضعیت اسف‌بار ادارات ثبت و پرونده های سنگین اقتصادی و همچنین عدم فعالیت مجتمع ویژه مبارزه به مفاسد، پاسخی ارائه نکردند.
وی در پایان اضافه کرد: ایشان همچنین درباره وضعیت موسسات پدیده، کاسپین و ثامن الحجج نیز گفتند که قوه قضائیه حتی اقداماتی غیرقضایی که وظیفه‌اش نبوده را انجام داده تا این موسسات بتوانند بدهی مردم را پرداخت کنند.
