واکاوی فعالیت‌های نهاد تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید چه نقشی را ایفا کند؟

رویداد۲۴-دخالت دولت در اقتصاد و تعیین حدود و شیوه‌های آن یکی از مباحث چالش برانگیز علم اقتصاد است. معمولاً هنگامی که بحث لزوم دخالت دولت به دلیل شکست بازار مطرح می‌شود یکی از شیوه‌های مداخله تأسیس نهاد تنظیم مقررات است.

مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی "تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی" که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است به بررسی ماهیت و چیستی نهاد تنظیم مقررات، چرایی آن، مراحل ذیربط نهاد تنظیم‌گر و اصول و انواع آن به همراه سایر ویژگی‌ها، از موارد مورد توجه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران می‌پردازد.

در گزارش راهبردی مرکز پژوهشی آرا آمده است: نهاد تنظیم­گری یا رگولاتوری[1]، وظیفه تنظیم مقررات مورد نیاز برای دستیابی به سیاست­ها یا راهبردها را برعهده دارد. این مقررات در واقع نظام بخش روابط مابین بازیگران در مواقعی است که سازوکارهای طبیعی بازار نمی­تواند نسبت به تخصیص منابع اقدام کند و در مراحلی هم نسبت به داوری اقدام می کند.

سه مرحله مهم در تنظیم­گری وجود دارد که عبارتند از: قاعده‌گذاری، بهبود کیفی مقررات و مقررات‌زدایی. همچنین در خصوص تنظیم­گری باید به اصول زیر توجه شود:

اصل لزوم تنظیم­گری، اصل کارآیی و مؤثر بودن، اصل نسبیت تنظیم‌گری، اصل شفافیت و اصل پاسخ­گویی

تنظیم­گری انواع مختلفی دارد که از جمله آنها می­توان به تنظیم­گری دستور و کنترل[2]، خود-تنظیم­گری[3]، تنظیم­گری انگیزه-محور[4] و تنظیم­گری بازار-محور[5] اشاره کرد. هر کدام از این موارد، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.

در حال حاضر سازمان­ها و مراکز دولتی و غیردولتی متعددی در ایران فعال هستند که به نوعی وظایف و نقش نهادهای تنظیم­گری را ایفا می­کنند. با نگاهی به قوانین مصوب کشور در بخش نفت و گاز مشاهده می­شود که ایجاد و راه­اندازی نهاد تنظیم­گری در این بخش نیز مورد تأکید اسناد بالادستی بوده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از شرکت­های اصلی زیر مجموعه وزارت نفت، مسئولیت توسعه پایدار و متوازن صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد. از این رو مهم­ترین ماموریت این شرکت برنامه­ریزی کلان، تسهیل سرمایه­گذاری، بستر­سازی و پشتیبانی توسعه در صنعت پتروشیمی ایران می­باشد. جهت تحقق اهداف توسعه­ای صنعت پتروشیمی کشور، تعریف و تصویب پروژه­های آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در برنامه کار قرار گرفته است. در همین راستا یکی از مهم­ترین وظایفی که باید بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد، ایفای نقش تنظیم­گری (رگولاتوری) در صنعت پتروشیمی می­باشد.

در ارتباط با طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی، پیچیدگی‌های زیادی مطرح است که از جمله‌ی آنها می‌توان به مجزا بودن بازار خوراک از بازار فروش محصولات و اختیار نهاد تنظیم مقررات در هر یک از این دو بازار اشاره داشت. پیچیدگی‌های خاص صنعت پتروشیمی ایجاب می‌کند که نهاد‌های مسئول از جمله شورای رقابت در طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در بخش پتروشیمی بدانها توجه داشته باشند.

از جمله اهدافی که می­توان با ایجاد نهاد تنظیم­مقررات با عملکردی بهینه و کارآ در صنعت پتروشیمی کشور، به آن­ها دست یافت، عبارتند از: تنظیم، مدیریت و کنترل فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی، تضمین منافع مصرف­کنندگان با توجه به قیمت و کیفیت محصولات، مدیریت علمی و اصولی بازار محصولات پتروشیمی، ایجاد شرایط ایمن برای جذب سرمایه­گذاران داخلی و خارجی، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تقویت زنجیره تولید با محوریت اشتغال­زائی و خودکفائی درونزا، حذف رانت موجود در توزیع فرآورده‌های پتروشیمی، عدم تبعیض در اعطای خوراک کارخانجات، ایجاد فضای قانونمند برای حضور شرکت های خصوصی فعال و... .