انتقاد وزیر اقتصاد از واگذاری بنگاه‌ها در گذشته
وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در گذشته عنوان کرد که اگر قرار بود که واگذاری ها را به شیوه قبلی انجام دهم ترجیح می‌دادم وزیر اقتصاد نباشم.
رویداد24- وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش
خصوصی در گذشته عنوان کرد که اگر قرار بود که واگذاری ها را به شیوه قبلی
انجام دهم ترجیح می‌دادم وزیر اقتصاد نباشم.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست های اصل 44 انقلابی در اداره بنگاه های کشور بود. مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند دولتی بودن و نفتی بودن دو مشکل اصلی اقتصاد ایران است.
وی افزود: سیاست اصل 44 به دنبال این بود که دولتی بودن اقتصاد را حل کند. متاسفانه در گذشته ار این زمینه عملکرد نه در بهبود فضای کسب و کار و نه واگذاری بنگاه ها قابل قبول نبود و به شکل صحیح انجام نشد.
طیب نیا ادامه داد: اکنون با ساختاری مواجه هستیم که ساختار نه دولتی است و نه خصوصی و حتی از دولتی بودن هم بدتر است. ما در دولت سعی کردیم به سمت اجرای صحیح قانون برویم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: واگذاری به بخش واقعی تا سال 1392 ، آن چه از طرف سازمان خصووصی سازی اعلام شد 13 درصد بوده است یعنی حدود 100 هزار میلیارد تومان. اما بعد از آن تا سال 94 مطلقا هیچ گونه واگذاری به بخش خصولتی انجام نشد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود روش قبلی یعنی رد دیون و تهاتر انجام دهم ترجیح می‌دادم وزیر نباشم تا این افتضان به نام من ثبت نشود.
وزیر اقتصاد به تشریح چگونگی واگذاری های شرکت های دولتی پرداخت و گفت: شرکت های دولتی سه گروه هستند. گروه اول شرکت های هستند که 100 درصد باید به بخش خصوصی واگذار شوند. گروه دوم بنگاه هایی هستند که حداقل 80 درصدشان باید واگذار شود و دسته سوم هم شرکت هایی اند که باید دولتی بمانند، جایی که بخش خصوصی حق فعالیت ندارد.
وی اضافه کرد: قانون تمامی این شرکت ها را تعریف کرده است، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شبکه های انتقال نیرو از جمله این شرکت ها هستند.
وی ادامه داد: قانون گفته است که دو سال پیش شرکت ماشین سازی تبریز باید واگذار می شده است ولی این اتفاق نیفتاده است. من نمی‌توانم ماشین سازی را واگذار نکنم اگر این کار را انجام ندهم مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر سیاست های اصل به من می‌گوید چرا واگذار نکرده ای. به دلایل مختلف خیلی ها موافق واگذاری بنگاه ها نیستند. دلیل آن هم تجربه واگذاری ها در گذشته است که باعث شد مشکلات زیادی برای بنگاه های بزرگ ایجاد شود. 60 شرکت را درقالب سهام عدالت واگذار کردند و عملا به جای خصوصی سازی بی صاحب سازی شد.
طیب نیا افزود: نمایندگان مجلس علاقه مند به واگذاری ها نیستند چرا به دلیل تجربه گذشته دوست ندارند سرمایه ارزشمندی که در اختیار دارند به سرنوشت برخی بنگاه ها دچار شود. همچنین مدیران دولتی مایل با این کار نیستند. چرا که به طور طبیعی قدرت مانور در بنگاه ها برای مدیر بیشتر است. از یکی از مقامات استان ها شنیدم که یک شرکت 1700 ناهار مجانی میدهد. هر اتفاقی بیفتد مقامات مدیران خرج دارند و بنگاه هزینه میکنند. چرا باید مدیران با واگذاری ها موافقت کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یک سال است یکی معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم شرکت آن را خریداری کنیم.
طیب نیا ادامه داد: شعار خصوصی می‌دهیم اما به آن اعتقاد نداریم. در دو سال گذشته برای واگذاری ها نفس ام را بریدند. هر شرکتی را که می خواهیم واگذار کنیم می گویند این را واگذار نکن. باور داشته باشیم دولت بنگاه دار خوبی نیست. این ساختار دولتی بودن اقتصاد مشکل اصلی اقتصاد ایران است و این بنگاه ها هم تبدیل به مرکز فساد و رانت شده است. باید واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست های اصل 44 انقلابی در اداره بنگاه های کشور بود. مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند دولتی بودن و نفتی بودن دو مشکل اصلی اقتصاد ایران است.
وی افزود: سیاست اصل 44 به دنبال این بود که دولتی بودن اقتصاد را حل کند. متاسفانه در گذشته ار این زمینه عملکرد نه در بهبود فضای کسب و کار و نه واگذاری بنگاه ها قابل قبول نبود و به شکل صحیح انجام نشد.
طیب نیا ادامه داد: اکنون با ساختاری مواجه هستیم که ساختار نه دولتی است و نه خصوصی و حتی از دولتی بودن هم بدتر است. ما در دولت سعی کردیم به سمت اجرای صحیح قانون برویم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: واگذاری به بخش واقعی تا سال 1392 ، آن چه از طرف سازمان خصووصی سازی اعلام شد 13 درصد بوده است یعنی حدود 100 هزار میلیارد تومان. اما بعد از آن تا سال 94 مطلقا هیچ گونه واگذاری به بخش خصولتی انجام نشد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود روش قبلی یعنی رد دیون و تهاتر انجام دهم ترجیح می‌دادم وزیر نباشم تا این افتضان به نام من ثبت نشود.
وزیر اقتصاد به تشریح چگونگی واگذاری های شرکت های دولتی پرداخت و گفت: شرکت های دولتی سه گروه هستند. گروه اول شرکت های هستند که 100 درصد باید به بخش خصوصی واگذار شوند. گروه دوم بنگاه هایی هستند که حداقل 80 درصدشان باید واگذار شود و دسته سوم هم شرکت هایی اند که باید دولتی بمانند، جایی که بخش خصوصی حق فعالیت ندارد.
وی اضافه کرد: قانون تمامی این شرکت ها را تعریف کرده است، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شبکه های انتقال نیرو از جمله این شرکت ها هستند.
وی ادامه داد: قانون گفته است که دو سال پیش شرکت ماشین سازی تبریز باید واگذار می شده است ولی این اتفاق نیفتاده است. من نمی‌توانم ماشین سازی را واگذار نکنم اگر این کار را انجام ندهم مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر سیاست های اصل به من می‌گوید چرا واگذار نکرده ای. به دلایل مختلف خیلی ها موافق واگذاری بنگاه ها نیستند. دلیل آن هم تجربه واگذاری ها در گذشته است که باعث شد مشکلات زیادی برای بنگاه های بزرگ ایجاد شود. 60 شرکت را درقالب سهام عدالت واگذار کردند و عملا به جای خصوصی سازی بی صاحب سازی شد.
طیب نیا افزود: نمایندگان مجلس علاقه مند به واگذاری ها نیستند چرا به دلیل تجربه گذشته دوست ندارند سرمایه ارزشمندی که در اختیار دارند به سرنوشت برخی بنگاه ها دچار شود. همچنین مدیران دولتی مایل با این کار نیستند. چرا که به طور طبیعی قدرت مانور در بنگاه ها برای مدیر بیشتر است. از یکی از مقامات استان ها شنیدم که یک شرکت 1700 ناهار مجانی میدهد. هر اتفاقی بیفتد مقامات مدیران خرج دارند و بنگاه هزینه میکنند. چرا باید مدیران با واگذاری ها موافقت کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یک سال است یکی معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم شرکت آن را خریداری کنیم.
طیب نیا ادامه داد: شعار خصوصی می‌دهیم اما به آن اعتقاد نداریم. در دو سال گذشته برای واگذاری ها نفس ام را بریدند. هر شرکتی را که می خواهیم واگذار کنیم می گویند این را واگذار نکن. باور داشته باشیم دولت بنگاه دار خوبی نیست. این ساختار دولتی بودن اقتصاد مشکل اصلی اقتصاد ایران است و این بنگاه ها هم تبدیل به مرکز فساد و رانت شده است. باید واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود.
منبع: ایسنا
