برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

در روند تدوین سیاست‌های برنامه ششم توسعه به موضوع انحلال وزارت نیرو و ادغام این وزارتخانه با وزارت نفت اشاره شده است که به‌نظر می‌آید باتوجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشور و گستردگی فعالیت‌های بخش انرژی نظیر گاز و پتروشیمی، ادغام این دو وزارتخانه می‌تواند برای اقتصاد کشور مشکل آفرین باشد. از این منظر که بعید می‌دانم وزیری قوی پیدا شود که بتواند تصدی وزارتخانه انرژی را برعهده بگیرد.

از سوی دیگر سیاست‌هایی از قبیل تحقق رشد اقتصادی 8درصدی یا بهبود فضای کسب و کار به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت بد اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست.

با این وصف، دولت کنونی در ایجاد رونق اقتصادی‌(جز آثار روانی ناشی از تغییرات سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد و نیز اقدامات محدودی در رفع موانع کسب و کار) تاکنون توفیق قابل ملاحظه‌ای نداشته است، دولت تلاش کرد در ماه‌های اولیه تعدادی از موانع کسب و کار را به‌صورت ضربتی رفع کند که به‌نظر می‌رسد در بهبود نسبی شرایط اقتصادی بی‌تاثیر نبوده‌اند اما در هر حال سیاست به‌شدت رکودی در بخش پول، باعث تشدید رکود موجود در کشور شده است که این عوامل تحقق سیاست‌های توسعه‌ای را در کشور سخت می‌کند.

همچنین درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه باید به این نکته اذعان کرد چون تعریف واحدی الزاما از اقتصاد مقاومتی بین اقتصاددانان، متخصصان و کارشناسان اقتصادی وجود ندارد، پاسخ به این سوال هم آسان نیست. با این وصف، باتوجه به تعریفی که اینجانب از اقتصاد مقاومتی دارم باید بگویم که رسیدن به نقطه‌ای که اقتصاد کشور مصون از اقدامات و تصمیمات و نوسانات خارج از کشور باشد، نیازمند آن است که به سرعت نگرش‌مان را نسبت به مفهوم ثروت تغییر دهیم.

کشور وقتی به اقتصاد مقاومتی دست پیدا می‌کند که نیروهای انسانی موجود در جامعه خالق ثروت باشند نه منابع و ثروت‌های غیرانسانی چون نفت و سایر منابع طبیعی.

در واقع، در صورتی‌که ثروت‌های انسانی جامعه زمینه کار و تلاش و خلاقیت و کارآفرینی بیابند خواهند توانست از منابع مادی کشور نیز استفاده کنند و در این‌صورت است که کشور از تعرض‌های سیاسی-اقتصادی سایر جوامع مصون خواهد ماند.

اما اگر نگاه جامعه و مدیران آن به فروش منابع خام به‌عنوان محرک رشد اقتصادی باشد و از درآمد ناشی از فروش این منابع به وجد آیند و همزمان نسبت به از دست دادن نیروهای انسانی جوان و پرانگیزه خود چه از طریق مهاجرت به خارج یا درنظر نگرفتن شایستگی افراد در به‌کارگیری مدیریت‌ها بی‌تفاوت باشند، به اقتصاد مقاومتی با تعریف فوق نخواهیم رسید.

نیل به چنین نقطه‌ای البته فراقوه‌ای است و الزاما در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست و دولت به تنهایی قادر به راندن کشور به این سمت نخواهد بود. نیل به اقتصادی مقاومتی بدون مشارکت و مساعدت همه ارکان و اجزای مدیریت کشور در همه سطوح غیرممکن است.

در حال حاضر بسیاری از مشکلات موجود در دولت به قوه مجریه محدود نمی‌شود به‌طوری‌که باید اذعان داشت ناکارایی در بخش‌های قابل‌توجهی از کشور مربوط به نهادهای رسمی است. در حال حاضر ساختار نامناسبی در بخش‌های غیراقتصادی و نهادهای غیررسمی وجود دارد که موجب می‌شود 50 تا 60درصد سیاست‌های برنامه ششم توسعه محقق شود. این درحالی است که اکنون کل ساختار اجرایی و اداری در کشور ضدتوسعه‌ای است.