توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بسترتحقق دسترسی آزاد به اطلاعات

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و جایگاه آن در تعریف قدرت دولت‌ها و جوامع، نقش کلیدی پیدا کرده است. از این رو در دو دهه گذشته کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری، به فناوری اطلاعات به عنوان محور بنیادین توسعه، توجه پیدا کرده‌اند به طوری که هر یک از کشورها به نوبه خود طرح‌های ملی و منطقه‌ای ویژه‌ای را برای توسعه این فناوری اجرا کرده‌اند که با توجه وتمرکز دولت بر این عرصه می‌توان گفت کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امروز توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان زیرساخت و توانمند ساز تمام بخش‌های کشور از اهمیت بسیاری برای دولت برخوردار شده است، موضوعی که متأسفانه در طول سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده است.  علاوه بر این موضوعات، سی ماه از  عمر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت تدبیر و امید می‌گذرد و امروز توانسته ایم مقداری از عقب ماندگی در این حوزه را جبران کنیم. قدر مسلم حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات به شایستگی می‌تواند با گسترش دولت الکترونیک، توانمندسازی  و شفافیت هرچه بیشتر نظام اداری کشور، کاهش بسیاری از  فرآیند‌های زائد  و موازی کاری‌ها و همچنین حجم کمتری از مفاسد اقتصادی در کشور را رقم بزند. همان‌طور که در جهان بسیاری از دولت‌ها برای کوچک‌سازی خود که کاهش بسیار محسوس هزینه‌ها و همچنین افزایش بهره وری، تحرک و چابکی را در ارائه خدمت و پاسخگویی به مردم به دنبال خواهد داشت، به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایل پیدا کرده‌اند. نیم نگاهی به وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت تدبیر و امید حاکی از پیشرفت‌های مناسب در این حوزه در طول سی ماه گذشته است و افزایش بیش از 6  برابری پهنای باند داخل، رشد 797 درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور، رشد 243 درصدی شبکه دیتا در کشور، فراهم کردن 101 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی و... همه و همه نشان از عزم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جبران عقب ماندگی‌ها در این حوزه دارد.

هر چند در این مقطع نمی‌توان همه فعالیت‌ها را مرور کرد، اما می‌توان نگاهی گذرا به این موارد داشت که در بخش سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط دولت و بخش خصوصی توجه ویژه دولت یازدهم به تأثیر این حوزه بر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود که رشد حجم سرمایه گذاری دولت در حدود 30 برابری در مقایسه با مدت مشابه قبل بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال در زیرساخت‌های بخش و همچنین بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بالغ بر65 هزار میلیارد ریال در گسترش دسترسی و ارائه خدمات در این حوزه بود.

درگام بعد، با توجه به نیاز مناطق محروم به ارتباطات و دسترسی به خدمات و در نظر گرفتن کاهش شکاف در دسترسی به  خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی که در  نتیجه، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به داده واطلاعات برای 18 هزار روستا تاکنون فراهم شده است؛ همچنین پرداخت یارانه در مناطق روستایی کشور (ماهانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد ریال به 6/1 میلیون خانوار)، افزایش خدمات بانکی از 40 به 65 سرویس در مناطق روستایی، راه‌اندازی پایانه فروش روستایی از 13 هزار دستگاه به 65 هزار دستگاه و ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستایی از صفر به 859 صندوق در کشور که توسط پست بانک ایران انجام شده است.

در قسمت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که از اصلی ترین مبناهای حوزه ارتباطات است با افزایش 6 برابری در ظرفیت داخلی نسبت به ابتدای دولت از 624 گیگابیت بر ثانیه به 4000گیگابیت بر ثانیه رسید که مضاف بر آن افزایش 3 برابری  ظرفیت اینترنت بین‌المللی با سی ماه رویکرد عملیاتی از 72 گیگابیت بر ثانیه به 276 گیگابیت بر ثانیه رسید، که این موضوع افزایش حدود 6هزار کیلومتر شبکه اصلی فیبر نوری کشور را به دنبال داشت. همچنین توسعه پورت پرسرعت متناسب با رشد تقاضا که لازمه ادامه فعالیت‌های وزارت به شمار می‌آید با استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات جدید و افزایش کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال شد که در این پروژه شاهد افزایش تعداد کاربران پرسرعت(ثابت و همراه) از 5/3 میلیون کاربر به حدود 30میلیون کاربر بودیم. بدیهی است خودکفایی و استقلال در خدمات راهبردی یکی از چشم اندازهای هر دولت محسوب می‌شود که در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای پروژه سیگنال‌رسانی زمینی به ایستگاه‌های صدا و سیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره‌های خارج کشور محقق شد.

تضمین سلامت بهره برداری تجهیزات در هر مرحله و هر زمانی برای توسعه و بهبود حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار تأثیرگذار است، به همین منظور در جهت حفاظت از حقوق شهروندان اعتباردهی به 7 آزمایشگاه داخلی به منظور ایجاد ظرفیت در داخل کشور و یک آزمایشگاه خارجی برای تسهیل و تسریع در تأیید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی صورت گرفت. هر یک از این اقدام‌ها بدون وجود بخش خصوصی امکانپذیر نبود لذا در حمایت و توسعه بخش خصوصی تصمیم بر آن شد تا به  بهبود فضای کسب و کار و حمایت و توسعه حضور بخش خصوصی در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازیم و در کنار آن حمایت از بخش غیردولتی جهت «تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ICT»، «تولید و توسعه نرم افزار»، «تولید و توسعه محتوا و خدمات»، «تولید و توسعه در زمینه امنیت» به صورت وام وجوه اداره شده تعیین شد تا همچنان بتوان به رونق در توسعه برای حوزه ارتباطات امیدوار بود.

تولید و به‌کارگیری محصولات راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر اقدام‌های سی ماهه است که تعریف و ایجاد فاز اول شبکه اصلی ارتباطی بومی تحت عنوان«شبکه توانا»با تأمین صد درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی بود؛ همچنین به‌کارگیری سیستم انتقال نوری 40 کاناله (DWDM) تولید داخل در شبکه ملی انتقال کشور با ظرفیت 400 گیگابیت بر ثانیه در مسیر تهران – اصفهان به‌عنوان محصول راهبردی تولید داخل در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان امری ضروری در جهت توسعه بخش‌های ارتباطی به مرحله اجرایی رسید.

سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دارای24 بند است که بر پنج پایه عدالت، مردمی بودن، دانش بنیان، درون زایی و برون گرایی استوار است و موضوع دانش بنیان بودن در برنامه ریزی سی ماهه برای شرکت‌های نوپا از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست در همین راستا برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از بخش‌های خصوصی، نوآوران، متخصصان دانشگاه ها، توسعه شتابان طراحی و عرضه انواع برنامه‌های کاربردی خدمات در شبکه‌های تلفن همراه (APP)ها و  شرکت‌های نوپا مرکز توانمندسازی وتسهیل گری کسب و کار‌های نوپا در ابتدای دهه فجر امسال افتتاح شد. این مرکز می‌تواند درگاهی برای اتصال زیست بوم نوآوری‌های عرصه خدمات فناوری اطلاعات و محلی برای رجوع کارآفرینان جوان این مرزو بوم باشد. همچنین در کنار برنامه ریزی برای ایجاد این مرکز، برنامه‌های  متعدد دیگری تدوین  شد که در نهایت  گام‌های اجرایی آن در حال  عملیاتی شدن است؛ حمایت از ایجاد «جویشگر بومی» از طریق بخش خصوصی با تأمین بسترهای تحقیقاتی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پهنای باند مورد نیاز نیز از جمله اقدام‌های وزارت ارتباطات در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی است.

ارتقای مدیریت شبکه‌های فناوری اطلاعاتی کشور نیز یکی از وظایف خدمتگزاران حوزه ارتباطات است که در همین راستا توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز کنترلی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد مراکز IXP، تدوین برنامه‌های گذر از IPv4 به IPv6، ارتقای توان فنی کشور در مدیریت شبکه‌های اطلاعاتی کشور در ارائه خدمات گسترده با توجه به برنامه ریزی مناسب در این برهه زمانی به عرصه عملیاتی شدن رسید؛ همچنین در بحث افزایش ترانزیت ترافیک بین‌المللی که موضوعات مختلف و بخصوص تحریم، دسترسی شرکت اول و نقطه تماس اینترنت ایران با دنیا را دچار مشکلات زیادی کرده بود در نهایت با افزایش تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک ارتباطی بین آسیا و اروپا به میزان 381 درصد نسبت به ابتدای دولت از 116 گیگابیت بر ثانیه به 364 گیگابیت بر ثانیه همراه شد.توسعه امور فضایی نیز که همواره یکی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در جهت توسعه کشور است با پیشرفت 65 درصدی ساخت و آزمون ماهواره ناهید وهمچنین طراحی و ساخت ماهواره SRI1 همراه شد، که این پیشرفت‌ها در این فناوری‌های روز، به غیر از افزایش و انتقال دانش فناوری نوین میسر نبود؛ در این مسیر نیز برای افزایش توان فناورانه و علمی و تحقیقاتی و فضایی کشور و افزایش رفاه مردم از طریق انجام مبادلات علمی و فنی و سرمایه گذاری با کشورهای توسعه یافته و صاحبنام برای انتقال و ورود فناوری‌های نوین ICT به کشور و کاهش هزینه توسعه بخش اقدام‌های چشمگیری در این مدت انجام شد. یکی از اهداف مهم دولت  تلاش در کاهش تورم لجام گسیخته است، در این جهت نیز اقدام‌هایی نظیر همکدسازی و رومینگ ملی انجام شد. در بخش همکد سازی، شفاف‌سازی و متعادل کردن تعرفه تلفن ثابت با اجرا و اتمام طرح همکدسازی تلفن ثابت در استان‌های کشور در راستای اجرای عدالت اجتماعی و کاهش هزینه‌های مردم همراه بود و در بخش رومینگ ملی، تصویب و اجرای برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور با استفاده مشترک اپراتورهای تلفن همراه از سایت‌های BTS با حداقل هزینه مقرر شد.

گفتنی است همزمان با اجرای این پروژه‌ها در جهت عدالت اجتماعی، ارتقای فناوری تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید به وقوع می‌پیوست که آزادسازی استفاده از فناوری جهت توسعه خدمات همراه و ارتقای پروانه اپراتورهای تلفن همراه به نسل‌های بالاتر برای برخورداری آحاد جامعه از خدمات الکترونیکی و ارتباطی با مدیریت زمان در کمترین مدت انجام شد.

لذا با توجه به این شرایط تصمیم بر آن شد تا برای هر چه بیشتر اجرای عدالت اجتماعی در سطح داخلی کاهش 20درصدی قیمت اینترنت از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های ارائه کننده ADSL و کاهش سقف تعرفه خدمات اینترنت تلفن همراه مستقل از فناوری به ازای هر کیلو بایت نیم (5/0)ریال را داشته باشیم. حاصل این اقدام‌ها را می توان رشد چند برابری کاربرد‌های بومی فناوری  اطلاعات، شامل  رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی، رشد قابل ملاحظه میزبانی اطلاعات در داخل کشور، رشد 30 درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی، توسعه بازار  برنامه‌های کاربردی تلفن همراه  به میزان  بیش از 50 هزار برنامه کاربردی داخلی  و فراهم شدن امکان اشتغال و فرصت‌های جدید  برای فعالیت جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی برشمرد.

در حوزه ارتباطات یکی از قدیمی ترین خدمت رسان‌های جامعه بخش پست بود، با توجه به پیشرفت فناوری ها، از توسعه آن نباید غافل شد؛ لذا توسعه خدمات نوین پستی ایجاد و توسعه سرویس‌های نوین پستی نظیر پست ویژه، پست تلفنی 193، خرید و فروش اینترنتی و بازار الکترونیک، سرویس کارت پستال الکترونیکی، تمبر شخصی الکترونیکی، گروه پست مستقیم، وب آگهی روستایی و پست لجستیک موجب شد تا رویکردی به روز از پست به نمایش گذاشته شود.

استفاده از دیتا از مزیت تلفن‌های نسل سوم و چهارم برای رفع نیازهای مختلف عموم جامعه است و اگر این نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشن‌ها) نباشد کار مهمی در این زمینه صورت نگرفته است؛ حمایت این وزارت از تولیدکنندگان فاخر محتوا و نرم افزارهای کاربردی برای نسل سه و چهار تلفن همراه نسبت به گذشته به صورت محسوس قابل مشاهده است و تحقق این امر نقش مهمی در تحقق دولت الکترونیک دارد. به همین منظور در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات وفق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور و برقراری امنیت آن لزوم ایجاد نرم افزارهای کاربردی پرمصرف و کلیدی ضروری بوده، در این راستا جویشگر به عنوان یکی از این نوع نرم افزارها می‌تواند در رسیدن به هدف قانونگذار و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش مؤثری ایفا کند.

علاوه بر این موضوع،  برپایی نهضت محتوا و نگاه فرصت محور به محتوای فضای مجازی یکی از دستاوردهای سی ماهه این وزارتخانه به شمار می‌رود که تعیین استان قم به عنوان پایلوت اشتراک گذاری اطلاعات و حمایت از تولید محتوای بومی و تحقق نهضت تولید محتوای ایرانی- اسلامی توسط بخش غیردولتی یکی از این فعالیت‌ها بود که مدیریت محتوای فضای مجازی از طریق صیانت فرهنگی، اجتماعی (فیلترینگ هوشمند) با استفاده از دانش و توان بومی نیز در همین مسیر به تحقق پیوست.

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در زندگی بشر و وابستگی هرچه بیشتر آن به کسب و کار، حفاظت از اطلاعات به منزله شاهرگ حیاتی یک صنعت مدرن محسوب می‌شود. اطلاعات به‌عنوان یکی از با ارزش‌ترین و حساس‌ترین دارایی‌های سازمان بوده و دستیابی به آن و عرضه به موقع و مناسب اطلاعات مورد نیاز، همواره دارای نقش محوری و سرنوشت ساز است. حفظ و نگهداری اطلاعات شرط لازم برای تداوم فرآیند کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و حفظ نظام است که مهم‌ترین مسأله در این دوره بحث توسعه دولت الکترونیک است. در این بخش، تهیه دستور کار و برگزاری منظم جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات و کمیسیون‌های وابسته و اخذ مصوبات مناسب برای توسعه کاربردهای ICT بویژه تحقق دولت الکترونیکی، اخذ مصوبه از شورای عالی اداری برای پیشبرد برنامه توسعه دولت الکترونیکی، تهیه و تدوین ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و آیین نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعریف پروژه هایی در راستای توسعه شبکه انتقال و ظرفیت اینترنت کشور و در جهت اهداف بلند مدت توسعه ارتباطات کشور و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در این مدت اجرا شد و تا نهایی شدن زیرساخت‌های دولت الکترونیک گام زیادی نمانده است و بزودی  دستاورد‌های کشور در این عرصه اعلام خواهد شد.

یکی از رهنمودهای مهم رهبر معظم انقلاب تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی فضای مجازی  و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی فضای مجازی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری است و بدیهی است که توسعه زیرساخت خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات امری ضروری است؛ به همین منظور زیرساخت‌های اصلی ارتباطی و اطلاعاتی موردنیاز خدمات الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات فراهم شده است که پاسخگوی نیازها و درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و آحاد کاربران است که این امر تنها منتظر پروژه‌هایی است که باید روی این شبکه توسط دستگاه‌های دیگر اجرایی شود.

در این راستا نیز می‌توان به ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در راستای توسعه زیر ساخت‌های دولت الکترونیک اشاره کرد؛ تا کنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده‌اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت بازتعریف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از اصلی ترین وظایف وزارت ارتباطات است؛ پس از به انجام رسیدن ساماندهی و بازتعریف جایگاه سازمان فضایی و مرکز ملی فضای مجازی در جهت اجرای شایسته سیاست ‎های کلان و راهبردی، احیای دانشکده پست ومخابرات، تثبیت جایگاه سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه وابسته آن در زنجیره ارزش بخش ICT و احیای ماده (9)قانون وزارت متبوع با تعامل و رایزنی و اخذ مصوبه از شورای عالی اداری نیز به انجام رسید؛ در کنار این موارد احیای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) به عنوان بازوی تحقیقاتی و پژوهشی بخش ICT کشور مورد بررسی قرار گرفت و به مرحله عملیاتی شدن رسید.

آنچنان که گفته شد در این مطلب نمی‌توان تمام فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مرور کرد، اما  امروزه  پس از گذشت دو سال از عمر دولت تدبیر و امید شاهد آن هستیم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در گذشته نه چندان دور زمزمه ادغام آن در وزارتخانه‌های دیگر به گوش می‌رسد به جایگاه مهم و خطیر خود بازگشته است و این وزارتخانه مطابق با نقشه راه از پیش ترسیم شده در مسیر توسعه در حرکت است بنابراین برما واجب است که با درک اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهبود فضای کسب و کار در این بخش، حرکت جهادی را که آغاز کرده ایم تا آخر ادامه دهیم و امید می‌رود که میراثی شایسته برای نسل‌های آینده در این حوزه به جای گذارده  شود.

*وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات