سوال از روحانی به قوه قضائیه میرود یا نمیرود؟
رویداد۲۴ حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 شهریور) قوه مقننه با استناد به ماده 213 آییننامه داخلی مجلس طی تذکری گفت: تخلفات زیادی در کشور رخ داده که نتیجه آن در نارضایتی 200 نماینده روشن است و مشخص بوده که رئیسجمهور در 4 سال اقداماتی انجام داده که پاسخ این اقدامات برای نمایندگان قانعکننده نبوده است.
وی با بیان اینکه قوانینی که توسط دولت نقض و یا از اجرای آن استنکاف شده شامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، افزود: قوانینی مانند قانون برنامه پنجم توسعه، سیاستهای کلی اصل 44، نحوه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای کسب وکار، قانون رفع موانع تولید برای جلوگیری از تغییر شتابزده روشهای اقتصادی، اصلاح مجوزهای کسب وکار، کسب مقررات زائد، ایجاد دولت الکترونیک و جلوگیری از رشد شتابزدهقیمت ارز بهدرستی اجرایی نشده است.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس ادامه داد: کمیسیونها گزارشهای متعددی درباره این استنکافها، نقض قانونها و عدم اجراها ارائه دادند. مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات گزارشهای متعددی در این باره ارائه دادند؛ بنابراین رئیس مجلس مهلتی تعیین کند که این گزارشها با یکدیگر تلفیق و ترکیب شود و موارد نقض و استنکاف رئیسجمهور به قوه قضائیه ارسال شود.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخهای رئیسجمهور به سؤال قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سؤال به قوه قضائیه ارجاع میشود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بهعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اگر در عناوینی که نمایندگان بهعنوان سؤال مطرح کردند، کلمهای بهعنوان استنکاف و نقض قانون ذکر میکردند، مجلس میتوانست چنین اقدامی انجام دهد اما در حال حاضر چنین عنوانی ذکر نشده است.
وی تصریح کرد: شما میتوانید مطابق ماده 236 این اقدام را انجام داده و موارد استنکاف و نقض قانون را به قوه قضائیه ارسال کنید اما در قالب سؤال از رئیسجمهور امکانپذیر نیست. سؤال از رئیسجمهور کار عبثی نبود، اما قانوناً نمیتوان اقدامی کرد.
کدخدایی: قانون ابهام دارد
از سویی دیگر سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در آییننامه داخلی مجلس به صراحت ذکر نشده که مرجع تعریف و تعیین استنکاف از قانون درباره سوال از رئیسجمهور چه مرجعی است، اظهار داشت: در این آییننامه مشخص نیست که تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیئترئیسه مجلس و یا کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص شود، در این موضوع ابهام وجود دارد.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ابهاماتی که درباره تعیین تکلیف سوال از رئیسجمهور در آییننامه داخلی مجلس وجود دارد، مجلس باید به موضوع رسیدگی کرده و تکلیف را مشخص کند.